حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» در خصوص ضرورت پیگیری حمله تروریستی به ایران که در ۱۸ دیماه سال جاری اتفاق افتاد؛ اظهار داشت: اقامه دعوا در دادگاههای بینالمللی یکی از مهمترین ابزارهای قانونی و دیپلماتیک در مبارزه با نقض حقوق بشر و تجاوزات خارجی است.
وی افزود: این اقدام نه تنها در چارچوب قوانین داخلی، بلکه با استناد به قوانین بینالمللی، کنوانسیونهای بینالمللی و مصوبات سازمان ملل متحد، میتواند به عنوان یک ابزار دفاعی قانونی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کشوری از طریق تحریک ناامیدی، تروریسم، جاسوسی، ترویج فساد یا حمله نظامی به دیگری آسیب برساند، این اقدامات میتوانند به عنوان جنایت علیه انسانی، جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر در دادگاههای بینالمللی مورد بررسی قرار گیرند.
قاضی و بازرس قضایی سابق سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز، با توجه به شواهد، قرائن، فیلمها، عکسها، گزارشهای پزشکی قانونی و گواهیهای مستند از شهروندان و نهادهای مختلف، در خصوص حمله تروریستی به ایران را میتواند پروندهای قوی و مبتنی بر واقعیت را در دادگاه بینالمللی دادگستری یا دادگاه بینالمللی حقوق بشر ارائه دهد.
ذاکر افزود: این پرونده میتواند شامل مواردی مانند دخالت آمریکا و کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران، تلاشهای تحریکی برای بیثباتی در مناطق مختلف کشور، تعریف و ترویج جاسوسی و تروریسم تحت پوشش سیاسی، سوزاندن اموال عمومی و خصوصی، سوزاندن مردم، حمله نظامی و آسیبهای جانی و مالی به شهروندان ایرانی باشد.
قاضی و بازرس سابق قضایی سازمان بازرسی کل کشور افزود: این اقدامات، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای اسلامی نیز اتفاق افتاده و از طریق سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. در این میان، مثال بارزی میتوان به حمله عراق به ایران در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد، که پس از این حادثه، سازمان ملل متحد و دادگاه بینالمللی دادگستری، عراق را به عنوان متجاوز محکوم کردند و ایران در این مورد پیروزی قانونی و دیپلماتیک داشت.
ذاکر بیان کرد: در صورت پیروزی ایران در دادگاههای بینالمللی، میتوان از ضمان اجرایی استفاده کرد این مسئله در تاریخ دادگاههای بینالمللی اثبات شده است.
وی افزود: اقدام به اقامه دعوا در دادگاههای بینالمللی، نه تنها یک اقدام قانونی، بلکه یک اقدام دفاعی، دیپلماتیک و تاریخی است و میتواند به عنوان یک نمونه موفقیت در دفاع از امنیت ملی و حقوق بشر در سطح جهانی مطرح شود.
ذاکر عنوان کرد: در این مسیر، نقش قوهقضائیه، جمعیت مدنی و نظام حقوقی بسیار حائز اهمیت است و اگر این نهادها بتوانند در این مسیر همکاری کنند، میتواند یک نظام مدنی و حقوقی جامع برای مبارزه با تجاوزات خارجی ایجاد شود.
انتهای خبر/
