به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» هفته گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. این خبر مربوط به برکناری شهردار ارومیه توسط اعضای شورای اسلامی شهر بود. در جلسه‌ای، اعضای شورا بدون حضور چهار نفر از اعضای دیگر اقدام به عزل شهردار کردند. این تصمیم، باعث اعتراض شدید غایبان جلسه شد.
چهار عضو شورای اسلامی شهر ارومیه که در جلسه حضور نداشتند، بلافاصله پس از اطلاع از این اقدام، با ارسال نامه‌ای به فرماندار ارومیه اعلام کردند که این جلسه و تصمیم برکناری شهردار از نظر قانونی اعتبار ندارد. در این نامه تأکید شده که جلسه مذکور به حد نصاب قانونی نرسیده و تصمیمات اتخاذ شده در آن از نظر آیین‌نامه شورا و قوانین مرتبط فاقد اعتبار است.
اعتراض به نحوه برگزاری جلسه
معترضین در نامه خود اشاره کرده‌اند که طبق قوانین و آیین‌نامه داخلی شورا، حضور تعداد معینی از اعضا برای اتخاذ هرگونه تصمیم‌گیری حیاتی همچون عزل و نصب شهردار ضروری است و در غیاب این تعداد، هرگونه تصمیم غیرقانونی محسوب می‌شود. آن‌ها همچنین خواستار بررسی این موضوع از سوی فرماندار و بازگشت به وضعیت قانونی شورا شدند.
واکنش‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها
این خبر به سرعت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. برخی از کاربران از اقدام اعضای حاضر در جلسه انتقاد کرده و آن را تلاشی برای بی‌ثباتی در مدیریت شهری ارزیابی کردند، در حالی که گروه دیگری از کاربران این تصمیم را به‌عنوان گامی در راستای اصلاح مدیریت شهری ستودند.
به همین منظور خبرنگار حرف رک مصاحبه‌ای با اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانیم.
جلسه عزل شهردار ارومیه رسمیت نداشت
مرتضی منافی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» در خصوص خبر عزل شهردار ارومیه اظهار کرد: روز گذشته به دلیل فوت یکی از اقوام، در جلسه شورای شهر حضور نداشتم و به‌طور کلی با عزل شهردار مخالف هستم.
وی در تشریح دلایل مخالفت خود گفت: برگزاری جلسه رسمی شورای شهر باید طبق مقررات با حضور حداقل دو سوم اعضا صورت گیرد، اما جلسه روز گذشته تنها با حضور هفت نفر از اعضای شورا برگزار شد که از نظر قانونی مورد بحث بوده و رسمیت ندارد.
عضو شورای شهر ارومیه تصریح کرد: در آغاز جلسه هشت نفر از اعضای شورای شهر حاضر بودند، اما وقتی موضوع عزل شهردار مطرح شد، صادق توکلی مهر جلسه را ترک کرد و با این اقدام، تعداد حاضرین به هفت نفر کاهش یافت.
وی در خصوص حادثه برق‌گرفتگی دختربچه ۹ ساله ارومیه‌ای نیز اظهار داشت: شهردار ارومیه در مورد این حادثه پاسخ مکتوبی به شورا ارائه داده بود، اما این پاسخ از سوی برخی اعضای شورای شهر به صحن شورا آورده نشد.
منافی همچنین به انتقادات خود از عملکرد شهردار اشاره کرد و گفت: بنده به برخی عملکردهای شهردار نقدهایی داشتم و این نقدها را بارها در جلسات شورا مطرح کرده‌ام. چند ماه پیش در جلسه استیضاح شهردار شرکت کردم و با وجود انتقاداتی که داشتم، رأی به ابقای او دادم.
وی افزود: این به معنای حمایت کامل از شهردار نیست، بلکه در آن زمان قانع شدم که ادامه فعالیت او به نفع شهر خواهد بود با این حال، همچنان برخی عملکردها را زیر سوال می‌بردم و اعتراضاتم را ادامه دادم.
منافی در خصوص جلسه روز گذشته شورای شهر و عزل شهردار اظهار داشت: رأی من به این جلسه ممتنع بوده و به طور کامل قانع نشدم اگر در جلسه حاضر بودم و به‌طور منطقی قانع می‌شدم، شاید رأی به استیضاح می‌دادم. اما به دلیل عدم حضور من و عدم رعایت تعداد قانونی حاضرین در جلسه، با عزل شهردار مخالف هستم.
وی همچنین به مراحل قانونی عزل شهردار اشاره کرد و گفت: عزل شهردار مراحلی دارد که باید طبق قانون طی شود اگر اعضای شورای شهر تصمیم به عزل شهردار داشته باشند، صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود که این صورتجلسه برای تأیید به هیأت تطبیق ارجاع داده می‌شود. در صورتی که هیأت تطبیق این تصمیم را نپذیرد، شهردار همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره عزل شهردار نباید به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب صورت گیرد.
عزل شهردار ارومیه قانونی بود
توماج وحید افشار،در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» ضمن تایید خبر عزل شهردار ارومیه اظهار کرد: تمام مراحل این عزل مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
وی با اشاره به حضور امضاکنندگان نامه اعتراضی به فرماندار در جلسه شورای شهر، تاکید کرد: تمامی جوانب این موضوع به دقت بررسی شده و تصمیم نهایی بر اساس آرای اعضای شورا اتخاذ شده است.
افشار همچنین به غیبت مرتضی منافی در این جلسه اشاره کرد و افزود: این موضوع تاثیری بر روند قانونی عزل شهردار نداشته است و مرتضی منافی طبق اعلام قبلی در جلسه حضور نداشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: طبق قانون سرپرست شهرداری ارومیه تعیین و مراحل قانونی خود را طی می‌کند و تا ظهر امروز سرپرست شهرداری ارومیه ضمن تایید اعلام خواهد شد.
در ادامه، وحید افشار به روند انتخاب سرپرست شهرداری ارومیه اشاره کرد و گفت:با توجه به شرایط فعلی، شورا به‌سرعت اقدام به معرفی سرپرست جدید خواهد کرد تا خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.”
وی تأکید کرد: شورای شهر تمام تلاش خود را برای حفظ نظم و امنیت در اداره شهری به کار خواهد گرفت.
گفتنی است روز گذشته جلسه شورای اسلامی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد و طبق این جلسه و با عضور اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه به غیر از یکی از اعضا شورا که قبلا به عدم حضور خود در جلسه اقدام کرده بود برگزار شد و طبق قانون عزل شهردار ارومیه انجام شده است.
بررسی پرونده شهرداری ارومیه در هیئت تطبیق
غلام‌حسین عماری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» با بیان اینکه رسیدگی به مصوبه شورا از وظایف فرمانداری است اظهار کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تغییر شهردار در هیئت تطبیق شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: هیئت تطبیق به زودی برای بررسی موضوع عزل شهردار ارومیه تشکیل خواهد شد. این هیئت شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، شورای استان و وزارت کشور است که به‌طور تخصصی به بررسی پرونده پرداخته و ابهامات موجود را روشن خواهند کرد.
فرماندار ارومیه گفت: در صورتی که تصمیمات و ایرادات قانونی هیئت تطبیق مورد تأیید مجدد شورای شهر قرار نگیرد، پرونده به هیئت حل اختلافات استان ارجاع خواهد شد تا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: این روند نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و قانون‌مداری در فرآیندهای مدیریتی شهری است و تلاش‌های مسئولان برای ارتقاء سطح نظارت و پاسخگویی در مدیریت شهری را مورد تأکید قرار می‌دهد.
فرماندار ارومیه عنوان کرد: به همین دلیل، ضروری است که هیئت تطبیق با دقت و شفافیت به بررسی این پرونده بپردازد و تمام جوانب موضوع را در نظر گیرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات اتخاذ شده در راستای منافع عمومی و بهبود شرایط زندگی شهروندان است.
گفتنی است تغییرات در شهرداری می‌تواند تأثیرات مهمی بر روی خدمات عمومی و توسعه شهری ارومیه داشته باشد. بسیاری از شهروندان نگران هستند که تغییرات مدیریتی ممکن است بر روند انجام پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به جامعه تأثیر بگذارد.در نهایت، با توجه به شرایط کنونی، امیدواریم که این روند به گونه‌ای پیش برود که ضمن حفظ ثبات مدیریتی، زمینه‌های توسعه و پیشرفت را برای شهر ارومیه فراهم آورد و بتواند انتظارات شهروندان را برآورده کند.
آینده مدیریت شهری ارومیه
با توجه به اعتراضات چهار عضو غایب شورا و انتشار نامه آن‌ها به فرماندار، به نظر می‌رسد که این موضوع به زودی از سوی فرمانداری و دیگر نهادهای مرتبط بررسی خواهد شد. این اختلاف می‌تواند تأثیرات جدی بر مدیریت شهری ارومیه و آینده شهرداری این شهر داشته باشد.
منتقدان بر این باورند که عدم حضور تمام اعضای شورا در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های حیاتی، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مدیریتی در شهر شود و باید هرچه سریع‌تر راهکاری قانونی برای حل این اختلافات پیدا شود.
ماجرا هنوز به پایان نرسیده و باید منتظر واکنش‌های بیشتر و تصمیمات نهایی از سوی مراجع قانونی بود. در این میان، افکار عمومی به‌شدت پیگیر این موضوع هستند و انتظار دارند که با شفافیت کامل، مشکلات مدیریتی شهر حل و فصل شود تا برنامه‌های توسعه شهری ارومیه دچار اختلال نشود.با وجود برگزاری جلسه هیات تطبیق برای بررسی پرونده عزل شهردار ارومیه، فرماندار این شهرستان تاکنون نتیجه این جلسه را علنی نکرده است.
در این میان، خبری منتشر شد و وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که امضای الکترونیکی سه عضو غائب شورای شهر در جلسه عزل شهردار جعل شده و به‌صورت غیرقانونی در صورتجلسه درج شده است. این اتهام جدی، واکنش‌ها و نگرانی‌های بیشتری را در میان اعضای شورا و افکار عمومی به دنبال داشته و بر پیچیدگی وضعیت مدیریت شهری ارومیه افزوده است.
رقیه وکیلی
