به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای عصر امروز در جلسه نقش امنیت قضائی در جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: استان آذربایجان‌غربی با دارا بودن معادن متنوع و غنی، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تاکنون به طور کامل انجام نشده و بخش قابل توجهی از پتانسیل معادن همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تنوع مواد معدنی همچون طلا، مس، سنگ‌های تزئینی و سیلیس از جمله ذخایر ارزشمند این استان به شمار می‌روند که می‌توانند سهم مهمی در توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند و ضروری است که برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه صورت گیرد تا ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران، شفاف بودن شرایط ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و دریافت تضمین‌های لازم در برابر تغییرات مدیریتی و سیاسی است و استاندار آذربایجان‌غربی در این زمینه تأکید کرده است که استان آماده جذب سرمایه‌گذاران توانمند بوده و شرایط لازم برای حمایت از آن‌ها فراهم شده است.
محسنیاژهای افزود: با این حال، آنچه سرمایه‌گذاران انتظار دارند، ارائه تضمین‌های حقوقی و قراردادی است که در صورت تغییر مدیران یا مسئولان، تعهدات دولت و دستگاه‌های اجرایی در قبال سرمایه‌گذاران دستخوش تغییر نشود این مسئله نیازمند انعقاد قراردادهای دولتی مستحکم و مورد حمایت دستگاه قضایی است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.
وی گفت: ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر از جمله موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری است تغییر ناگهانی قوانین صادرات، افزایش تعرفه‌ها یا موانع گمرکی از جمله عواملی است که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه کند.
محسنیاژهای بیا کرد: به عنوان مثال، برخی سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی با مشکلات ناشی از ممنوعیت ناگهانی صادرات مواجه شده‌اند که علاوه بر خسارت مالی، تعهدات آن‌ها به مشتریان خارجی را نیز با چالش مواجه کرده است و ارائه نقشه راه شفاف، اعمال سیاست‌های پایدار و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک‌های احتمالی را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده امیدوار کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده، وضعیت فعالان اقتصادی است که به دلایل مختلف در زندان به سر می‌برند طبق گزارش‌های ارائه‌شده، تعداد معدودی از فعالان اقتصادی استان به دلیل مشکلات مالی، عدم ایفای تعهدات یا مسائل حقوقی در زندان به سر می‌برند بررسی دقیق پرونده‌های این افراد و ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنان می‌تواند علاوه بر کاهش بار قضایی، به حفظ سرمایه‌های اقتصادی و بازگشت آنان به چرخه تولید کمک کند.
انتهای خبر/ م
