به گزارش اروم‌نیوز، جمهوری اسلامی ایران با وجود منابع سرشارمعدنی و قابلیتها واستعدادهای گرانسنگ انسانی و موقعیت راهبردی در جغرافیای اقتصادی و سیاسی و قرار گرفتن در باشگاه کشورهای دارای نفوذ استراتژیک در حوزه بین الملل ، اما در مسایل داخلی و مشخصا” در حوزه هایی چون قانونمندی درمبارزه با مفاسد اداری و رانت خواری و یا پا گرفتن تولید و زمینه سازی اشتغال جوانان از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیست و مردم از هر طیف و سلیقه و گرایش سیاسی و یا هر صنف و طبقه اجتماعی ، با وجود افتخار به اقتدار جهانی ناشی از جهت گیریهای آرمانی نظام ، از مسایل و مشکلات داخلی نگران و ناراضی هستند و بارها در رسانه ها دیده و شنیده میشود که مردم میگویند کشور ما با اینهمه نمایش قدرت در صحنه های خارجی ؛ چرا در مباحث داخلی چون مقابله با فساد و یا رفع بیکاری چنین ضعیف عمل میکند و این اتفاق نظری است که مخاطب خاص آن دولت و شخص رئیس جمهور یعنی آقای روحانی است و هرقدر هم ایشان بنا بر سنت دیرینه حاکمان دوره قاجاریه ، گذشتگان را مسئول این شرایط قلمداد نمایند ، رافع مسئولیت شخص ایشان و دولت تحت مدیریتشان در ۴سال اخیر نخواهد بود. اگر چه نقدهای اساسی نیز بر دولتهای گذشته اعم از سازندگی و اصلاحات و مهرورزی وارد است که جمع جبری عملکردآنها هم هرگز با شعارها وعناوین پرطمطراق ایشان سازگاری ندارد .
نظر سنجی ها حاکی از این حقیقت است که از دید عموم اقشار جامعه ” ناکارآمدی ” دولت آقای روحانی ، گمشده اصلی نظام اجرایی است که متاسفانه علیرغم وعده و وعیدهای بسیار دولت تدبیر و امید ، کمترین تغییری در این حوزه ها رخ نداده است . مباحث اساسی مانند مبارزه با فقر و بیکاری و نابسامانی معیشت مردم که بدل به آفت دین وایمان جامعه گردیده و یا مسایل جدی همچون فساد و ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی؛ اگر از یکسو موجبات تعمیق مشکلات اقتصادی ، فقر و شیوع پدیده زشت تبعیض و بروز مسایل ناخوشایند و مغایر با آرمان¬های عدالت طلبانه ای چون محو شکاف طبقاتی و موجب بهم خوردن و تعارض در ساختار یکدست اجتماعی می شود (که در جای خود بایستی مفصلا بدان پرداخت )، از سوی دیگرقابلیت و قدرت چانه زنی ملی را در عرصه بین المللی چنان تضعیف می کند که نه فقط امارات و قطر و ترکیه بلکه کشورهای ضعیف و غیر قابل اعدادی چون جیبوتی هم جرأت میکنند برای ما خط ونشان بکشند و این امر غیرت هر ایرانی وطن پرستی را جریحه دار می کند .
بر این اساس و با عنایت به مسائل فوق ، عملا جناب آقای روحانی پیش و بیش از آنکه بفکر کم و کیف مواجهه با رقبای انتخاباتی خود بشوند بایستی به چگونگی رودر رویی با ابهامات و سردرگمی های رفع این مباحث و کیفیت پاسخگویی به افکار عمومی باشند . چرا که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری یعنی فرصت امتیاز دهی دوباره مردم به عملکرد دولت مستقر و این به معنی الزام آقای روحانی به رقابت، مواجهه شفاف و روشن و بدور از شعار زدگی با ضعف عملکرد و دستاورد غیر قابل دفاع دولت خویش است و این در حالیست که رئیس جمهور دیگر نخواهد توانست از شعارها و وعده و وعیدهایی چون تغییر یکصد روزه مشکلات اقتصادی و گردش چرخ اقتصاد مردم و امثال آن به سود خود بهره برداری نماید چرا که مردم و افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که برنامه های رئیس جمهور در طول ۴۷ ماه اخیر چه مقدار در این خصوص توفیق داشته و شعارهای وی تا چه میزان از واقعیات زندگی مردم جدا افتاده است .
بررسی سوابق و برنامه های آقای روحانی و جهت گیریهای ” برجام محور! او در این چهارسال “حاکی از اینست که امر مبارزه با فساد و رفع مشکلات اقتصادی و حل معضل بیکاری اولویت چندانی در مانیفست و تفکر دولت ایشان ندارد و این اتفاقی است که در طول چهارسال اخیر تجربه شده است و آقای روحانی هر چقدر هم دست به دامان آمارهای غیرواقعی و کلی گویی شوند، مغایرتها و تعارضات زندگی واقعی مردم با این شعارهای انتخاباتی ، آنقدر واضح و غیر قابل انکار هستند که جای هیچگونه شک و شبهه را در ناکارآمدی دولت و شخص روحانی بجا نمی گذارد .
در مورد سایر کاندیداها نیز مطالعه ویژگیها و سوابق عملکرد ایشان می تواند نشانگر جهت گیری های اصلی ایشان باشد . برای مثال فردی مثل مهندس هاشمی طباء با وجود سابقه وزارت معادن و فلزات و مدیریت حوزه ورزش و تربیت بدنی می تواند حرفهای زیادی در باب صنعت و یا ورزش و فراغت جوانان داشته باشد . مهندس میرسلیم نیز با وجود سابقه کار در عرصه وزارت فرهنگ وارشاد دولت سازندگی و حتی داشتن تجارب فراوان در امور صنعتی خاصه طراحی موتور و بدنه خودرو ، قطعا” نقطه نظرات شنیدنی در حوزه فرهنگ ایرانی – اسلامی و یا حتی مشکلات صنایع داخلی خواهد داشت. حتی مهندس جهانگیری که در دولتهای گذشته سوابق زیادی در زمینه های صنعت دارد و میتواند ایده¬های شنیندنی در جریان تبلیغات انتخابات داشته باشد، بعنوان معاون اول دولت خسته وکهنسال آقای روحانی گاها” خود نیز معترف به ناتوانی در برخورد با فساد و یا رفع مشکل اشتغال میگردد.
اما دراین میان دوتن از کاندیداها هریک در مواجهه با این دو مسئله مهم اجتماعی یعنی فساد و بیکاری ید طولائی دارند. آقای رئیس بعنوان یک حقوقدان وقاضی برجسته کشوری با سوابق فراوان در این حوزه واشتهار به نفوذناپذیری وبرخوردهای محکم و غیر مصلحت اندیشانه در آرای قضایی اش و صراحت لهجه و عمل در مواجهه مقتدرانه با مفاسد وانحرافات سیاسی و اقتصادی، وابستگان به جریانات سوء استفاده کننده را به وحشت انداخته تا آنجا که جریان فساد برای فریب افکارعمومی، بحث مجازات منافقین در سال ۱۳۶۷ رامطرح می کنند(در حالیکه اساسا” درآن وقت آقای موسوی خوئینی ها معلم استراتژیک رئیس جمهور، دادستان کل کشور و آقای مجید انصاری معاون حقوقی حال حاضر ایشان، رئیس زندان اوین بودند) و این در واقع نشان از عمق وحشت مفسدان و وابستگان وکاسه لیسان رانت خوار از سید ابراهیم رئیسی دارد.
جالبتر آنکه اگر عموم مردم اطلاع یابند که این پرده نشین با حجب و حیای بی حاشیه آستان قدس، همان گمشده ای است که سالهاست جامعه برای مبارزه قاطعانه و بدون مصلحت اندیشی های دردآور، انتظارش را می کشد، لحظه ای برای به مصدر رساندن او در عالیترین سطح مدیریت اجرایی کشور درنگ نخواهند کرد. درست همانگونه که تقاضای گسترده علاقمندان به ایشان با شناخت این صبغه و سابقه قوی وی، متقاضی حضور او در صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری شدند. فرد دیگرمحمدباقرقالیباف شهردارکلانشهر تهران است که مسائل ومشکلاتش همپای چند کشور است. او فردی است که در طول دوره مدیریتش توانسته با وجود رکود، بحران اقتصادی و تحریم شهرداری! توسط دولتهای حال و گذشته، درآمد شهرداری را به بیش از ۸ برابر برساند ودر دوره ای که جوانان از بیکاری در رنج هستند و بخش خصوصی و دولت از جذب و بکارگیری جوانان ناتوانند، توانسته با اجرای پروژه های فاخر و عظیم، تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده را در این پروژه ها بکار گیری نموده و همگان شاهدند که مدیریت قالیباف در حوزه های فنی¬- مهندسی، فضای سبز، شهرسازی، مترو، اتوبوسرانی وسایر سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری؛ علیرغم مشکلات پیش رو و گاها” حتی دولت ساخته! مثل عدم تامین اعتبارات مترو وکارشکنی ها و…. توانسته است شهرداری تهران را بدل به یکی از بزرگترین بنگاههای جذب نیروی انسانی آنهم در بدترین شرایط اقتصادی کشورنماید.
سخن کوتاه که مسئله اصلی اکثریت قریب به اتفاق مردم در این شرایط نه چندان مطلوب مدیریتی کشور در مواجهه تعارف گونه با فساد و بیکاری نهفته است و از منظرجامعه شناسی توسعه،نظریات تغییرات اجتماعی و نیز تئوری های آینده پژوهی، آینده چیزی نیست جز ادامه مسیر گذشته مگر اینکه مولفه های آینده تغییر پیدا کند و مولفه های مدیریتی آقای روحانی همچنان نشان داده که جهت گیری اصلی او و مسئله اساسی اش با دو مسئله عمومی جامعه یعنی مبارزه با فساد وبیکاری تفاوت اساسی و ماهوی دارد. این در حالیست که پنج کاندیدای دیگر ریاست جمهوری دوازدهم هرکدام در سوابقشان حداقل در یکی از این دو مسئله مهم و ملی فوق، سابقه قابل اعتناء و دفاع دارند. امری که آقای روحانی بشدت در مواجهه با آن مسائل( هم از حیث ایده و هم از لحاظ عملکرد ) دست خالی است. لذاست که مردم به خودشان حق می دهند در انتخابات پیش رو به هریک از پنج داوطلب دیگر بغیر از روحانی رای دهند و این سرنوشتی است که روحانی را از آن گریزی نیست یعنی شش منهای یک یا هرکسی بغیر از روحانی می تواند حداقل با یکی از دومسئه فساد یا بیکاری مواجهه داشته باشد اما “دولت نا کارآمد روحانی” نه!!
* دکتر محمدصادق فتح اللهی
