، کلیات لایحه بودجه ۹۳ در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و اعضای این کمیسیون در حال بررسی جزییات لایحه در بخش درآمدی هستند. بررسی لایحه بودجه ۹۳ در بخش اموزش عالی، تحقیقات و فناوری حاکی از رشد بیش از ۲۰ درصدی اعتبارات مجموعه برنامه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور است اگرچه با توجه به نرخ تورم و تجربه تلخ عدم تحقق بخش عمده ای از اعتبارات مصوب بودجه در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد چنین افزایشی بتواند گرهی از مشکلات
و کمبودهای فراوان این بخش بگشاید.
منظور از بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در این گزارش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و فناوری تابعه این دو وزارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و موسسات وابسته و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه است که برای آنها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اعتبار منظور شده است.
نظر به اینکه نیل به اهداف سند چشم‌انداز مبنی بر ارتقای کشور به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی تا حدود زیادی در گرو تولید، انتشار و کاربرد علم است، توجه به جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری به عنوان موتور محرکه توسعه علمی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و به این لحاظ تامین بودجه این گروه از دستگاه‌های اجرایی، نیازمند توجهی خاص است.
براساس بررسی معاونت پژوهش‌های اجتماعی – فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته ۸۵ میلیون و ۹۰۲ هزار و هفت میلیون ریال و سایر دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۲۳ میلیون و ۶۲۱ هزار میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۶٫۴ و ۱۷٫۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در همین ارتباط اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های وابسته در بخش آموزش و پژوهش ۳۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۹۰۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته از رشدی ۳۳٫۱ درصدی برخوردار شده است که با احتساب اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و ردیف‌های متفرقه مرتبط با وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۷ میلیون ریال) به ۳۸ میلیون و ۶۵۸ هزار و یک میلیون ریال افزایش می‌یابد که رشدی نزدیک به ۳۴ درصد را نشان می‌دهد.
اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و موسسات وابسته نیز معادل چهار میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۸۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۲۵٫۴ درصد رشد داشته است. از این مبلغ معادل یک میلیون و ۶۵۵ هزار میلیون ریال (۳۹٫۹ درصد) ذیل ستاد مذکور لحاظ شده است.
علاوه بر این در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه مرتبط با آموزش عالی، پژوهش و فناوری فصل علم و فناوری، ۱۰ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای امر آموزش، پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده است.
مجموع اعتبارات هزینه‌یی (عمومی و اختصاصی) دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تابعه وزارتین علوم و بهداشت، موسسات وابسته به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و دیگر دستگاه‌های اجرایی با ۲۴٫۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از ۹۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۰۶ میلیون ریال به ۱۱۴ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۸۶ میلیون ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد منفی ۲۸٫۲۴ درصدی از ۱۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۸۲ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۳۵ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است.
با این همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مربوط به حوزه وزارت علوم ۲۶ درصد و اعتبارات تملک مربوط به حوزه وزارت بهداشت ۴۷٫۴ رشد منفی داشته است، اما اعتبارات تملک مربوط به حوزه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ۷٫۵ درصد رشد مثبت داشته است.
از این همه سهم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و حوزه ستادی مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون احتساب اعتبار ردیف تملک دارایی‌های مالی ۵۷ درصد و سهم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات پژوهشی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه ستادی مربوط ۲۴٫۱۳ درصد و سهم معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ۲٫۷ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه است.
اعتبارات پژوهشی
اعتبارات مرکز پژوهشی تابعه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ جمعا بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۸۸۳ میلیون ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (شش میلیون و ۴۷۸ هزار و ۴۵۳ میلیون ریال) از رشد ۱۰٫۲ درصدی برخوردار شده است
اعتبارات اختصاص یافته به موسسه‌های پژوهشی تابعه وزارت علوم ۱۲٫۳ و اعتبارات اختصاص یافته به موسسه‌های پژوهشی تابعه وزارت بهداشت با ۵٫۹ درصد رشد مواجه بوده است.
اعتبارات اختصاص یافته به موسسه‌های وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معادل دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۸۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۳۶٫۷ رشد داشته است.
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس با جمع‌بندی بررسی اعتبارات آموزش عالی، پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پیشنهاد کرده اند با توجه به ماده (۳) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی که تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی هر سه ماه حداقل به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصی معادل تمام درآمدهای وصولی که به خزانه واریز شده است باید در اختیار هر یک از موسسات مذکور قرار گیرد، دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده (۲) قانون برنامه پنجم از مفاد تبصره «1» لایحه مستثنا شوند.
همچنین با توجه به اینکه اختصاص هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون دلار کمک صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت تسهیلاتی از شرکتهای دانش بنیان (موضوع بند «ح» تبصره«ه»)، در جداول لایحه لحاظ نشده است، پیشنهاد شده که در یکی از جداول مرتبط مبلغ یاد شده لحاظ شود.
به زعم پژوهشگران با توجه به اینکه برنامه حمایت از تحقیقات کاربردی علمی و فناوری تقاضا محور (با کد برنامه‌ای ۱۰۵۱۳) نسبت به سال قبل ۹٫۳ درصد کاهش داشته است و نظر به اهمیت تقاضا محور بودن تحقیقات کاربردی علمی و فناورانه، این کاهش می‌تواند در این روند اخلال وارد کند.
از طرف دیگر هشدار داده شده با توجه به کاهش ۲۶٫۷ درصدی اعتبارات جزء «4» ردیف ۵۵۰۰۰۰ و افزایش دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این مهم در سال آتی با مشکل مواجه خواهد شد.
براساس این بررسی با توجه به افزایش روز افزون دانش آموختگان دوره دکتری از یک سو و ضرورت استفاده از دانش آنها در پیشبرد صنعت کشور و تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه از سوی دیگر، ضرورت دارد ردیفی برای کمک به اشتغال موقت دانش آموختگان دوره دکتری در صنعت در مجموعه اعتبارات فصل توسعه علوم و فناوری اختصاص یابد. همچنین با توجه به جایگاه و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌یی در جهت توسعه کارآفرینی و بهبود زمینه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و افزایش بهره‌وری شغلی، پیشنهاد شده اعتبارات دانشگاه فنی و حرفه‌ای بر مبنای هزینه سرانه تعیین شود.
