برخی، مسائل به وجود آمده در ترکیه و فسادهای مالی آن را دلیل افزایش نسبی نرخ ارز عنوان کرده‌اند و البته بعضی دیگر این افزایش را طبیعت بازار دانسته و آن را ناشی از سال نوی میلادی می‌دانند
نوسانات دلار نسبت به ماه‌های گذشته ثبات قابل توجهی یافته است. هرچه قدر در ماه‌های پیشین بنا بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دلار نوسانات گسترده‌ای یافته بود، عدم نوسانات جدی در هفته‌های اخیر رؤیای ثبات را به بازار ارزی کشور بازگرداند. دلار از هفته دوم آذرماه در کانال قیمتی حوالی ۲۹۵۰ تومان قرار گرفته بود و در این محدوده جابجایی اندکی داشت. این محدوده قیمتی تا روزهای گذشته نیز برقرار بود و طی یکی دو روز اخیر نرخ دلار با اندکی جهش به مرز ۳۰۰۰ تومان رسیده و در آنجا متوقف مانده است.
پیرامون نوسانات اخیر نرخ دلار و ثبات نسبی آن در نزدیکی ۳۰۰۰ تومان دو نکته قابل توجه وجود دارد. نخست اینکه کاهش‌های هیجانی‌ای که در بازار ارز صورت می‌گرفت و ریشه در هیجانات سیاسی ـ به ویژه پس از نشست ژنو ـ داشت به ثبات رسیده و ترمیم شده است. نکته دیگر نیز حاکی از آن است که علی الظاهر عرضه و تقاضای دلار در شرایط کنونی به مرز پایداری رسیده و با هم تطابق دارد. لذا کاهش بیشتر نرخ دلار و سقوط آن از این کانال قیمتی بدون آنکه زیربنای اقتصادی یا پس‌زمینه عرضه و تقاضایی منطقی نیست. این پس‌زمینه هم می‌تواند از سوی دولت با افزایش تزریقی دلار صورت گیرد و یا با توسعه بخشیدن به فضای صادرات کشور بهبود یابد، که هنوز برای تصور و ترسیم آن قدری زود است.
اگر نوسانات نسبتاً پایدار هفته‌های پیش را در کنار چند روز اخیر قرار دهیم، خواهیم دید که در روزهای اخیر دلار تمایلی به جهش یافته است. جهشی که البته مرز ۳۰۰۰ تومان را نیز پشت سر نهاده است. نرخ دلار از حدود یک هفته پیش با گام‌های افزایشی ۱۰، ۱۵ و ۳۰ تومانی به مرز ۲۹۹۵ تومان رسید و تا امروز نیز ادامه داشته و نهایتا ظهر امروز تا حوالی ۳۰۲۵ تومان افزایش یافته است. این افزایش حاکی از تغییر و تحولاتی در بازار ارز است. برخی، مسائل به وجود آمده در ترکیه و فسادهای مالی آن را دلیل این مسأله عنوان کرده‌اند و البته بعضی دیگر این افزایش را طبیعت بازار دانسته و آن را ناشی از سال نوی میلادی می‌دانند؛ آن‌ها اعتقاد دارند که با افزایش مسافرت‌ها به خارج کشور در سال نوی میلادی و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز، این افزایش نسبی در نرخ ارز طبیعی و البته مقطعی است.
بر اساس پیش‌بینی کار‌شناسان، به نظر می‌رسد نرخ دلار در باراز آزاد اگرچه افزایش یکی ـ دو درصدی را داشته است اما این افزایش تداوم نخواهد یافت و نرخ دلار در یک قدمی ۳۰۰۰ تومان می‌ایستد. یکی دیگر از تحولات مرتبط با این موضوع را می‌توان کاهش نسبی نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی در روز گذشته دانست. در حالی که اغلب ارز‌ها ثابت مانده یا رشد کردند، نرخ دلار با ۵ ریال کاهش به ۲۴۷۷.۱ تومان رسید.
شاید مهم‌ترین سؤال فعالان بازار در نوسانات کوتاه‌مدت دلار نباشد، بلکه ابهام در مسیر بلندمدت آن به پرسشی جدی تبدیل شده است. با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه ۹۳ دولت حدود ۲۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، لذا نگاه بازار به آینده قدری روشن است. این نگاه به دلیل آن است که اگرچه نرخ کنونی بازار ۴۰۰ تومان بالا‌تر از نرخ دلار رسمی بودجه است، اما این روزنه امیدی برای کاهش نرخ دلار تا نرخ رسمی است. دلیل این مسأله تجربه‌ای است که از دولت دهم و دولت یازدهم به دست آمده و ادامه یافته است. اگر دولت یازدهم بخواهد از تفاوت قیمت ۴۰۰ تومانی دلار با بازار آزاد بهره گیرد و فشار مالی خود را کاهش دهد، شاید بتوان گفت با مسیر دولت پیشین تفاوت چندانی نخواهد کرد، در حالی که تحولات اقتصادی اینگونه به نظر می‌رساند که این موضوع منتفی است؛ چرا که شرایط پیرامونی، سیاسی، بین‌المللی و تجارت دولت یازدهم و دهم با هم متفاوت است و با ورود منابع ارزی و سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً دولت مسیر گذشته را پیش نخواهد گرفت. از طرفی، امید به کاهش قیمت دلار تا نرخ رسمی یا نزدیکی‌های آن در چشمان برخی فعالان صنعت و بازار موج می‌زند. این امید از آنجا حادث شده است که خود دولتی‌ها چنین اظهاراتی را پیش‌تر عنوان داشته‌اند و کف قیمت دلار را همان حوالی ۲۶۰۰ تومان اعلام کرده بودند. این مسأله را اگر خوشبینانه در نظر بگیریم، کاهش پله‌ای قیمت دلار در سال ۹۳ طبیعی‌تر به چشم می‌آید.
