ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ از صدور حکم قطعی علیه مجرمین پرونده اختلاس و پولشویی در اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد و با اشاره به اهمیت حفظ بیتالمال و مقابله با فساد اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون کوچکترین اغماض در برابر هرگونه تخلف و سوءاستفاده مالی از منابع عمومی اقدام میکند و رسیدگی به پروندههای فساد مالی یکی از اولویتهای اصلی ماست.
وی افزود: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به مبلغ بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی، تحقیقات اولیه را آغاز و پرونده را تحت تعقیب قرار داد پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست مجرمان صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارومیه ارسال شد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، عنوان کرد: دادگاه کیفری دو ارومیه پس از انجام محاکمه و بررسی مستندات، رای اولیه خود را صادر کرد با اعتراض متهمان، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و پس از بررسی دقیق مدارک و شنیدن دفاعیات، رای نهایی صادر شد.
وی بیان کرد: بر اساس رای صادره، دو نفر از مجرمان پرونده به اتهام اختلاس در اموال دولتی و پولشویی، هر یک به ۲۰ سال حبس، پرداخت دو برابر مبلغ اختلاس شده به عنوان جزای نقدی، بازگرداندن کل مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند این حکم نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی استان در برخورد با فساد مالی و حفاظت از منابع عمومی است.
عتباتی با تاکید بر استمرار مبارزه با فساد، تصریح کرد: قطعاً هیچ فردی نمیتواند با سوءاستفاده از مسئولیتهای دولتی به منابع عمومی دستدرازی کند و با هماهنگی بین سازمانها و نهادهای نظارتی، مسیر شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای دولتی تقویت خواهد شد همچنین، همزمان با برخورد قضایی، تاکید بر آموزش اخلاق حرفهای و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: این پرونده به عنوان نمونهای از اقدام سریع و موثر دستگاه قضایی استان در مقابله با فساد مالی، میتواند الگویی برای پیشگیری از جرایم مشابه در دیگر دستگاهها و ادارات دولتی باشد و نشان دهد که حمایت از شفافیت و قانونمداری در استان به یک اصل غیرقابل گذشت تبدیل شده است.
انتهای خبر/ م