ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» بر اصل اجرای یکسان قانون برای همه اقشار جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: پرداخت مالیات یک تکلیف قانونی است که شامل حال همه افراد میشود و هر شهروندی مطابق قوانین موجود موظف است مالیات متعلقه بر درآمد و فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کند، بدون آنکه تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به برخی مصادیق فرار مالیاتی در استان، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، تبیین جایگاه مالیات و فرهنگسازی در این حوزه اهمیت ویژهای دارد، چرا که مردم باید بهصورت ملموس مشاهده کنند منابعی که از محل مالیات و عوارض وصول میشود، مستقیماً در مسیر بهبود زیرساختها، افزایش رفاه عمومی و ارتقای خدمات عمومی هزینه میشود و هرچه این منابع شفافتر و گستردهتر باشد، کیفیت خدمات ارائهشده نیز افزایش خواهد یافت.
رئیسکل دادگستری استان آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان مالیاتی تصریح کرد: افرادی که بهصورت عامدانه و با توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه از پرداخت مالیات سر باز میزنند، نهتنها مرتکب تخلف اداری بلکه مرتکب جرم شدهاند و دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه اقدامات، مماشات نخواهد کرد و برخورد قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.
عتباتی با بیان اینکه خط قرمز دستگاه قضایی، تضییع حقوق بیتالمال است، افزود: آنچه برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، رفتارهای مجرمانه برخی سودجویان است که با پنهانسازی درآمد واقعی، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا استفاده از خلأهای قانونی، تلاش میکنند قانون را دور بزنند؛ در این موارد، دستگاه قضایی با هدف احقاق حقوق عمومی و برقراری عدالت مالیاتی، از تمامی ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق جامعه قربانی منافع فردی شود.
انتهای خبر/ م
