به گزارش اروم نیوز، علی حسنزاده در گفت و گو با آذرنــگاه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دغدغه ایشان در پیگیری و جدیت در حراست از منابع و اراضی ملی گفت: رئیس قوه قضائیه در تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با صدور بخشنامه به دستگاههای قضایی آنها را مکلف به رسیدگی خارج از نوبت و ویژه برای پرونده های مربوط به عرصه های اراضی ملی نموده و همانطور که در مراسم معارفه نیز به صراحت اعلام داشتم، دستگاه قضایی شهرستان خوی امروز با عزم راسخ وارد عرصه حفاظت از اموال و ثروتهای عمومی شده است.
وی اظهار کرد: اگر در اموال عمومی بی تفاوت باشیم، نوعاً خیانت بشمار میرود و برخورد با متعارضین اراضی ملی از وظایف ادارات تعیین شده می باشد و با توجه به وسعت گسترده عرصه ملی و ثروت عمومی شهرستان خوی، شورای حفاظت از اراضی ملی وظیفه شناسائی و برخورد قاطع با متصرفین ثروتهای عمومی را در اولویت برنامه خود قرار داده و در طول یکسال گذشته فعالیتهای چشمگیری صورت گرفته که تا به امروز در سیستم قضایی خوی بی سابقه است.
رئیس دادگستری خوی افزود: با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم برای اتخاذ راهکارهای پیشگیری و حفاظت از اراضی ملی و برخورد قانونی با متصرفین غیر مجاز، دستگاه قضایی شهرستان خوی موفق به تشکیل شورای صیانت از اراضی ملی این شهرستان شد که در هر ماه یکبار با حضور اعضا تشکیل جلسه می دهد و در طول یکسال گذشته، خروجی های قابل توجهی داشته بطوریکه با شناسایی اموال و برخورد قانونی با آنها، ضربه مهلکی بر پیکر سود جویان وارد شده و امروز شاهد آن هستیم که تمام معادلات زمین خواران به هم خورده، شاید برخی مسائل هم هنوز در پشت پرده باقی مانده باشد ولی چنانچه برای دستگاه قضایی محرز شود که هر کدام از دستگاههای متولی امر اهمال کاری کرده و عمداً به پرونده های زمین خواری ورود پیدا نکرده، به طور حتم سیستم قضایی طبق وظیفه ذاتی خویش، در این مهم ورود پیدا خواهد کرد و بدون هیچ مسامحه ای با مجرمان برخورد می کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه از قدیم الایام برخی اشخاص حقیقی با استفاده از خلاء موجود و فرصتهای پیش آمده توانسته بودند با سند سازی و انتقال اراضی ملی به نفع خود، باعث بروز معظل زمین خواری شوند، اما امروز شورای حفاظت از اراضی ملی وظیفه شناسائی و برخورد قاطع با متصرفین ثروتهای عمومی را در اولویت برنامه خود قرار داده است، بطوریکه با همکاری اعضای شورای صیانت از اراضی ملی شهرستان فقط در بحث منابع طبیعی موفق شده ایم در طول یکسال گذشته ۲۸۵ هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کنیم و در این خصوص تعداد ۵۵۷ رأی به نفع منابع طبیعی صادر شده که این رویه در بحث رفع تصرف از زمین های تصرف شده جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و … نیز انجام شده و با توجه به حساسیت و اولویت اراضی، دستگاه قضایی اجازه تعرض به اراضی ملی را بر احدی نخواهد داد و در این ارتباط دستگاه قضایی تمهیدات و تدابیر خاصی انجام داده و شعبات اول و دوم دادگستری نیز برای رسیدگی تخصصی به این موضوع اختصاص یافته اند و در طول یکسال گذشته ۲۱ فقره دعوای تصرف عدوانی، ۱۴۲ فقره تخریب و تصرف، ۳۵ فقره خلعیت و … در این شعبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادر شده است.
کارت زرد دستگاه قضا به رسانه هایی که مصالح ملی را فدای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت سیاسی برخی اشخاص می کنند
حسنزاده اظهار کرد: اگر موضوعی بر اساس سیاه نمایی یا اغراض سیاسی مطرح شود، انتقاد محسوب نمی شود. اینکه برخی افراد با بیان و یا انتشار مطالبی کذب و خلاف واقع از قبیل “شهر خوی به کانون زمین خواری تبدیل شده” قصد سیاه نمایی دستگاههای دولتی و علی الخصوص سیستم صالح قضایی را داشته و عملکرد این دستگاه خدوم را زیر سئوال می برند و با انتشار اکاذیب، قصد تشویش اذهان عمومی را دارند، باید بدانند که دستگاه قضایی میتواند بر روی هر فرد حقیقی یا حقوقی که در عقبه انتشار این چنین مطالبی نقش داشته، اعلام جرم نماید.
وی از رسانه‌ها خواست تا در انعکاس مطالب و اظهارنظرهای مسئولین، مصالح ملی را فدای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت سیاسی برخی اشخاص نکنند.
رئیس دادگستری خوی تصریح کرد: گاهی به نظر می‌رسد به جای آنکه راهکار مناسبی برای حفاظت از اموال و ثروتهای عمومی و مبارزه ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی مطالبه شود، بحث‌ها در این باره جنبه سیاه‌نمایی پیدا می‌کند و برای تأمین اغراض سیاسی به نحوی تعبیر می‌شود که گویا همه جای شهر را فساد گرفته است. این نوع سیاه‌نمایی به نفع هیچ کس نیست، بهره‌برداری‌های سیاسی تا این اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شریف نظام را زیر سوال ببریم و حتی کارهای درست دیگران را تخریب کنیم.
وی اظهار کرد: چنین گفتمانی، نه تنها مصداق انتقاد سازنده و ادای وظیفه دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه موجب گسترش تجری نسبت به مبانی و ارزش های اخلاقی، دینی و قانونی و نیز ترویج ناهنجاری های بنیان کن و تشویش اذهان عمومی در جامعه است که با اهداف انقلاب اسلامی و آرمان شهدا، فرسنگ ها فاصله دارد.
هر یک از شهروندان و آحاد ملت و از جمله نمایندگان مجلس، در چارچوب قوانین موضوعه حق دارند انتقاد و اظهارنظر کنند، ولی اینکه انتظار داشته باشند مرجع صالح قضایی نیز، الزاما تشخیص آنان را مبنای اقدام و اعمال وظیفه و اختیار قانونی خود قرار دهد و نظرات مطرح شده را اقدام مجرمانه نداند و آنرا مصداق انتقاد تلقی کند، توقع بجایی نیست.
انتهای پیام/
