به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ کارگران در کشور ما همواره با چالش‌های اقتصادی و معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم کرده‌اند این قشر زحمتکش که ستون فقرات بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه و فداکاری‌های خود در عرصه‌های مختلف، همواره با مشکلاتی از جمله حقوق و مزایای پایین روبه‌رو بوده‌اند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، شاغلان در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش کارگری از حمایت‌های مالی و اجتماعی مناسبی برخوردارند، متأسفانه در کشور ما این وضعیت به گونه‌ای است که کارگران علی‌رغم ساعات طولانی کار و تلاش‌های مستمر، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به سطح معیشتی مناسب و آبرومندی دست یابند.
در بسیاری از موارد، حقوق و دستمزد کارگران با توجه به وضعیت تورم و گرانی کالاها، به‌هیچ‌وجه قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیست هزینه‌های روزافزون زندگی و فشارهای اقتصادی، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌های کارگری در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود مانند مسکن، خوراک و درمان دچار مشکلات جدی شوند در حالی که بسیاری از مسئولان از بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید سخن می‌گویند، اما واقعیت‌های روزمره زندگی کارگران حکایت از فاصله زیادی با این شعارها دارد.
مشکل دیگر، بی‌ثباتی شغلی است که بسیاری از کارگران با آن مواجهند.در بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه‌ها، کارگران تحت قراردادهای موقت یا پیمانکاری قرار دارند که این مسئله نه تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه باعث می‌شود که نتوانند به‌طور کامل از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند این وضعیت، کارگران را از داشتن امنیت شغلی و برنامه‌ریزی برای آینده محروم کرده و منجر به کاهش انگیزه‌های کاری آن‌ها می‌شود.
در کنار این مسائل، هزینه‌های درمان و تأمین اجتماعی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی کارگران است در حالی که این قشر زحمتکش در طول سال‌های فعالیت خود حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما در بسیاری از مواقع، این بیمه‌ها به‌درستی اجرایی نمی‌شوند و در مواقع نیاز، دسترسی به خدمات درمانی مناسب برای آن‌ها فراهم نمی‌آید.
در این رابطه «علی آذربایجانی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی، «علی صحرانورد» مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و «محمد دروگریان»، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی«اروم نیوز» پاسخگوی سوالات حوزه کارگری شدند.
تأکید بر افزایش دستمزد کارگران طبق نیازهای واقعی جامعه
علی صحرانورد، مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، در خصوص وضعیت کارگران استان اظهار کرد: طبق آمارهای به‌دست‌آمده از پایش آماری سال ۱۴۰۳، تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این استان حدود ۴۱۴ هزار نفر است. این بیمه‌شدگان شامل افراد شاغل در صنوف مختلف، واحدهای تولیدی صنعتی، شهرک‌های صنعتی و نواحی اقماری است.
وی بیان کرد: پایان سال و در آستانه سال جدید، جامعه کارگری آذربایجان‌غربی از ماکو تا سایر مناطق استان، منتظر شنیدن خبرهای خوشی از سمت نمایندگان کارگری در خصوص مسائل دستمزد هستند.
صحرانورد با تأکید بر وضعیت تورم کشور که به ۶۷ درصد رسیده است، بیان کرد: نمایندگان کارگری با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این تورم را بسیار فراتر از آمارهای دولتی می‌دانند طبق آمار رسمی اعلام‌شده از سوی دولت، تورم نقطه به نقطه حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد است، اما این آمارها به‌ویژه در بازار کار ملموس نیست و دولت در ارائه آمار واقعی دچار مشکلاتی است و باید در راستای شفافیت بیشتر به مردم و جامعه کارگری اطلاعات دقیقی ارائه دهد.
در ادامه، وی به مشکلات معیشتی که جامعه کارگری در استان آذربایجان‌غربی با آن مواجه است اشاره کرد و افزود: هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره کارگری در استان ما حدود ۳۳ میلیون تومان است، که این رقم در شهرهای بزرگ‌تر مانند تهران قطعاً بالاتر است.
صحرانورد بیان کرد: افزایش دستمزد باید مطابق با نیازهای واقعی جامعه و وضعیت تورم معیشتی محاسبه شود در حالی که کمیته دستمزد شورای عالی کار مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینه زندگی یک کارگر برآورد کرده است، وی این رقم را نیز کافی ندانسته و خواستار بازنگری در آن شدند و دولت باید به‌صورت جدی‌تری در افزایش دستمزد و همچنین تأمین سایر سطوح دستمزد نقش ایفا کند تا از وضعیت فعلی نجات یابد.
وی همچنین به مشکلات دیگری نظیر تأمین حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: آیا ۹۰۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران کافی است؟ این رقم بسیار پایین است و پیشنهاد می‌شود که مبلغ حق مسکن حداقل به ۵ میلیون تومان افزایش یابد همچنین، دولت باید در زمینه تأمین سرانه سلامت کارگران و پرداخت بیمه‌های اجتماعی این قشر به‌طور مؤثرتری وارد عمل شود.
سوءاستفاده از کارگران پشت درهای بسته ادارات کار
صحرانورد بیان کرد: دولت باید در زمینه دستمزد، بیمه و تأمین اجتماعی کارگران نقش فعال‌تری ایفا کند به‌ویژه در بحث پرداخت بیمه‌ها، دولت می‌تواند با پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرمایان، بار مالی این بخش را کاهش دهد دولت همچنین باید در بحث بیمه بیکاری نیز، تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهد، زیرا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منجر به بدهی‌های هنگفت و ناترازی صندوق تأمین اجتماعی شده است.
مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با انتقاد از استمرار قراردادهای موقت کار در کشور اظهار داشت: مسئله حذف قراردادهای موقت کار که مطالبه ۱۶ میلیون کارگر ایرانی و ۴۱۴ هزار کارگر آذربایجان غربی است، سال‌هاست در مجلس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف مطرح شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که مافیاهای اقتصادی و برخی باندهای سرمایه‌داری با نفوذ خود مانع از تصویب قوانین حمایتی در این زمینه شده‌اند.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین حقوق کارگران است، افزود: کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی، از ترس اخراج و عدم تمدید قراردادهای خود، قادر به مطالبه حقوق قانونی‌شان نیستند این مسئله نه تنها موجب تضییع حقوق کارگران شده بلکه قدرت چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری را نیز کاهش داده است.
استثمار کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاران
نماینده جامعه کارگری استان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص معیشت و امنیت شغلی کارگران تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در دیدار با نمایندگان کارگران بر لزوم تأمین امنیت شغلی کارگران تأکید داشته‌اند اما متأسفانه تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا به صورت شفاف اعلام کنند چه تعداد از کارگران کشور از امنیت شغلی برخوردارند.
صحرانورد با ارائه آماری از پرونده‌های مطرح شده در هیئت‌های حل اختلاف کارگری گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ پرونده در هیئت‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی ثبت شده است که بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل قراردادهای موقت کارگران تشکیل شده‌اند با این حال، تنها ۶۰ درصد از این کارگران توانسته‌اند با سازش و کدخدامنشی به کار خود بازگردند و باقی پرونده‌ها به مرحله تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری ارجاع شده‌اند.
وی با اشاره به نقش واسطه‌ها و کارفرمایان در اخراج کارگران پس از پایان مدت قرارداد موقت اظهار داشت: کارفرمایان با انعقاد قراردادهای سه ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله، در پایان مدت قرارداد به راحتی از تمدید آن خودداری می‌کنند در چنین شرایطی، حتی اگر رای بازگشت به کار توسط هیئت‌های حل اختلاف صادر شود، کارفرما می‌تواند با عدم تمدید قرارداد، کارگر را از محیط کار خارج کند.
نماینده جامعه کارگری استان تأکید کرد: تا زمانی که قانون اصلاح قراردادهای موقت کار تصویب نشود، این معضل همچنان به عنوان یک اپیدمی در جامعه کارگری باقی خواهد ماند.
وی خواستار تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگری برای حل این معضل شد و افزود: جامعه کارگری انتظار دارد مسئولان با قاطعیت از حقوق کارگران حمایت کنند.
دلالان کارگری؛ معضلی در سایه نبود نظارت
صحرانورد، با انتقاد از عملکرد شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری و واسطه‌ای، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط فعلی، برخی از این شرکت‌ها به عنوان واسطه‌های سوداگر، زمینه استثمار کارگران را فراهم کرده‌اند در مقابل ادارات کار ارومیه و شهرستان‌ها، شاهد حضور دلالانی هستیم که به صورت آشکار از کارگران سوءاستفاده می‌کنند این در حالی است که کارگرانی که برای احقاق حقوق خود به هیئت تشخیص مراجعه می‌کنند، در دام این واسطه‌ها گرفتار می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در حالی که برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و برنامه هفتم به تازگی اجرایی شده است، متأسفانه همچنان شاهد عقد قراردادهای کار از سوی کارگران با شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هستیم این مسئله زمینه استثمار کارگران را فراهم می‌کند و با اصول قانون اساسی، تعالیم اسلامی و قانون کار منافات دارد.
مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تأکید کرد: استثمار کارگران به منزله برده‌داری نوین است و با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد است انتظار می‌رود دولت با تقویت نظارت‌ها و اجرای دقیق قوانین، با شرکت‌های دلالی و واسطه‌ای که به سودجویی از کارگران مشغول هستند، برخورد قاطع کند.
سامانه سخت زیان‌آور؛ مانعی برای حقوق کارگران
علی زنجانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی در این میزگرد با ابراز انتقاد از اجرای سامانه سخت و زیان‌آور برای کارگران اظهار داشت: این سامانه جدید مشکلات متعددی را برای جامعه کارگری استان ایجاد کرده و روند دفاع از حقوق کارگران را با موانع جدی مواجه ساخته است.
وی افزود: سامانه مذکور به گونه‌ای طراحی شده که نمایندگان کارگران عملاً امکان دفاع مؤثر از حقوق کارگران را در جلسات کمیته‌های مربوطه ندارند و این امر مغایر با حق مسلم کارگران در پیگیری پرونده‌هایشان است.
زنجانی با اشاره به ساختار هیئت پنج نفره بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در استان گفت: این هیئت متشکل از نمایندگانی از اداره کار، تأمین اجتماعی، علوم پزشکی، کارفرمایان و کارگران است که به صورت هفتگی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند اما طولانی بودن روند اداری و رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها بین ادارات مختلف، موجب تعلل در صدور آراء و تضییع حقوق کارگران می‌شود.
وی با انتقاد از تأخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: متأسفانه مواردی وجود دارد که کارگر در انتظار رأی نهایی فوت کرده و خانواده‌های آنان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند به عنوان نمونه سه نفر از کارگران کارخانه قند میاندوآب در این مدت جان خود را از دست داده‌اند و تاکنون وضعیت پرونده‌های آنان تعیین تکلیف نشده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی همچنین به مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت کارگری اشاره کرد و گفت: روند نزولی مدت قراردادها از یک سال به ۶ ماه، سه ماه و اخیراً قراردادهای روزمزد، امنیت شغلی کارگران را به شدت تهدید می‌کند و از اداره کار خواستار رصد جدی این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه برخی از کارفرمایان در ارسال لیست بیمه به تأمین اجتماعی تخلف می‌کنند، تصریح کرد: ارسال ناقص لیست‌ها و عدم تطابق شغل درج شده با شغل واقعی کارگر، موجب رد شدن درخواست کارگران در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود.
زنجانی همچنین از مشکلات مسکن کارگران سخن گفت و اظهار داشت: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از کارگران استان فاقد مسکن هستند و با توجه به افزایش نرخ تورم و قیمت ارز، تأمین مسکن برای این قشر زحمتکش بیش از پیش دشوار شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی در پایان از مسئولان استان خواست تا با رصد دقیق مشکلات کارگران، راهکارهای عملی برای رفع دغدغه‌های این قشر ارائه دهند و اجرای سامانه سخت و زیان‌آور را مورد بازنگری قرار دهند.
استثمار کارگران با واسطه‌گری شرکت‌ها محکوم است
محمد دروگریان، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی و عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های خدماتی، پیمانکاری و واسطه‌ای، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط فعلی، برخی از این شرکت‌ها به عنوان واسطه‌های سوداگر، زمینه استثمار کارگران را فراهم کرده‌اند در مقابل ادارات کار ارومیه و شهرستان‌ها، شاهد حضور دلالانی هستیم که به صورت آشکار از کارگران سوءاستفاده می‌کنند این در حالی است که کارگرانی که برای احقاق حقوق خود به هیئت تشخیص مراجعه می‌کنند، در دام این واسطه‌ها گرفتار می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در حالی که برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و برنامه هفتم به تازگی اجرایی شده است، متأسفانه همچنان شاهد عقد قراردادهای کار از سوی کارگران با شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هستیم این مسئله زمینه استثمار کارگران را فراهم می‌کند و با اصول قانون اساسی، تعالیم اسلامی و قانون کار منافات دارد این قراردادها علاوه بر نقض حقوق کارگران، باعث ناامنی شغلی و عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی مانند بیمه، سنوات و مزایای رفاهی می‌شود.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تأکید کرد: استثمار کارگران به منزله برده‌داری نوین است و با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد استکانتظار می‌رود دولت با تقویت نظارت‌ها و اجرای دقیق قوانین، با شرکت‌های دلالی و واسطه‌ای که به سودجویی از کارگران مشغول هستند، برخورد قاطع کند همچنین دولت باید با ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های پیمانکاری و انتشار اسامی آن‌ها، شفافیت را در حوزه قراردادهای کارگری افزایش دهد. علاوه بر آن، نیاز است سامانه‌ای برای ثبت شکایات کارگران راه‌اندازی شود تا با رسیدگی سریع و بی‌طرفانه، از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.
دروگریان با اشاره به سخنان آیت‌الله رئیسی، اظهار داشت: وی بارها تأکید کرد که اجازه نخواهند داد شرکت‌های پیمانکاری خون نیروی انسانی را به شیشه کنند متأسفانه با درگذشت او برخی از این شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأ نظارتی، همچنان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند دولت و مجلس باید با تدوین و اجرای قوانین حمایتی، زمینه حذف واسطه‌گری و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را فراهم کنند از طرفی لازم است کارگروه‌های ویژه‌ای در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل شود تا بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نظارت مستمر داشته باشند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گیرد اما در سال‌های اخیر، تعیین دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن این شاخص‌ها انجام شده است که نتیجه آن عقب‌افتادگی معیشتی جامعه کارگری از نرخ تورم بوده است.
وی تأکید کرد: دولت باید با حذف واسطه‌ها و افزایش دستمزدها، شرایط زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند تا شأن و کرامت آن‌ها حفظ شود همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده و به صورت سالانه وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی کند.
گفتگو و تنظیم از نجیبه معصومی سرای
انتهای خبر/
