به گزارش اروم نیوز،
امیر قدیمی‌نیا اظهار کرد: در چهار سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ عضو صنف بنکداران و طاقه فروش تهران با ورود بی رویه پوشاک قاچاق و بی کیفیت چینی که قیمت به نسبت ارزان‌تری از تولید داخلی دارند، واحدهای صنفی خود را اجاره یا تغییر کاربری داده‌اند.
وی تصریح کرد: ورود بی رویه پوشاک، تاثیر به سزایی بر صنعت نساجی گذاشته و باعث شده این صنعت که روزگاری اشتغال‌زایی بالایی داشته بود روبه نابودی رود.
او ادامه داد: در حالی که برای رونق کسب و کار و تولید، درخواست کاهش تعرفه واردات مواد اولیه پوشاک را ارائه کردیم، تعرفه پارچه های رنگی دو برابر شد و در کنار آن اگر کارخانجات تولیدی با تمام ظرفیت مشغول کار باشند ۱۰ درصد نیاز داخلی کشور تامین خواهد شد.
قدیمی‌نیا با بیان این که تولید کارخانجات نساجی جوابگوی نیاز تولید پوشاک کشور نیست، تاکید کرد: ۲۰درصد نیاز پوشاک کشور از طریق واردات که از مبادی قانونی وارد می‌شود و ۷۰ درصد آن از طریق قاچاق تامین می شود.
او بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار و تعرفه گمرکی قیمت پارچه آن چنین افزایش قیمت نداشته و موضوع نشات گرفته از کاهش حجم تقاضا برای خرید پارچه است.
وی افزود: در کنار کاهش تقاضا برای خرید پارچه و پوشاک داخلی، افزایش تقاضا برای خرید محصولات وارداتی و محصولاتی که قیمت آن‌ها از پوشاک تولید داخل ارزان‌تر است بر روند فعلی بازار بی تاثیر نبوده است.
رییس اتحادیه بنکداران و طاق فروش تهران یادآور شد: سازمان امور مالیاتی حجم اعظم اعضا صنف را به عنوان بنکدار می شناسد و این موضوع باعث شده مالیات های بسیار بالایی برای اعضا در نظر گرفته شود که این موضوع ریزش و تعطیلی واحدهای صنفی بسیاری را در این صنف به همراه داشته است.
او گفت: در حالی برای فروش پارچه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده که هیچ تغییر و تحولی بر محصول از تولید و واردات تا لحظه فروش به مشتری رخ نمی دهد که ارزش افزوده ای در بر داشته باشد.
تسنیم
