سکونتگاههای غیر رسمی و گسترش حاشیه نشینی را می توان از یک نگاه وابسته به رونق شهری جذبه های شهر نشینی و از نگاهی دیگر معلول بی رونقی کشاورزی و صنعت در سطح روستاها و شهرها بیان کرد.
اغلب حاشیه نشینان و کسانیکه در سکونتگاههای غیر رسمی ساکن هستند را مهاجرانی تشکیل می دهند که از شهرهای کوچکتر و روستاهای استان به این محلات وارد شده اند .
این نوع مهاجرتها و توسعه شهری موجب می شود تا توزیعی غیر متوازن بین امکانات استان در مناطق حاشیه ای و غیر حاشیه ای انجام شود که در آینده ای نه چندان دور مشکلات و مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حاصل از آن دامنگیر استان و شهرهای آن به ویژه مرکز استان می شود.
همچنین افزایش تقاضا برای خدمات شهری و نیز خدمات اجتماعی و فرهنگی از پیامدهای رشد حاشیه نشینی است که مسوولان استان باید در فکر چاره باشند.به جرات می توان گفت استفاده از مصالح کم‌دوام و فقدان فضاهای سبز و باز عمومی در سطح محله های این مناطق و دسترسی سخت واحدهای مسکونی این مناطق به شبکه های اصلی شهری از ویژگی های کلی این مناطق است.
بررسی ها نشان می دهد که درصد بسیاری از ساکنین مناطق حاشیه نشین از روستاها به این مناطق مهاجرت کرده‌اند، درصد کمی نیز از سایر شهرها و یا از سایر مناطق شهر به این سکونت‌گاهها آمدهاند.
بنابراین اکثریت ساکنین روستاییانی هستند که به شهر مهاجرت کردند و از طرفی به دلیل ضعف بنیه اقتصادی و گران بودن زمین و مسکن در شهر نتوانستند به متن و داخل شهر وارد شوند و ناگزیر در حاشیه زندگی می‌کنند.
افرادی که در حاشیه های شهرها زندگی می کنند از نظر امنیت شغلی نیز با مشکل مواجه اند.
کارشناسان بر این باورند آنان دارای شغل ثابت و با درآمد خوب نیستند و به احتمال زیاد یا فاقد شغل‌اند، یا کارگر یا خانه دار و یا شاغل در بخش خصوصی اند، که همه این مشاغل تقریباً فاقد امنیت شغلی و درآمد بالا برای تامین نیازهای اولیه زندگی است.
همچنین این افراد به علت اینکه اغلب از مهاجران روستایی هستند از قوانین خرید و فروش زمین و ملک در شهر نیز مطلع نبوده و در آینده با مشکلات بسیاری در زمینه سکونت و خریدو فروش ملک مواجه می شوند که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانواده آنها می گذارد.
هادی بهادری معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این باره می گوید:ساخت وسازهای غیرمجاز و شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها علاوه برایجاد مشکلات و معضلات متعددی اجتماعی و شهری، چهره و سیمای شهر را به هم ریخته اند.
وی با تاکید براهتمام جدی مسئولان درمقابله با این معضل افزود: برای مقابله و پیشگیری از رشد و گسترش این پدیده باید باشناخت دقیق علتها و تعریف صحیح فرآیندها، برنامه مدونی را تدوین کرده و سیاست های مشخص شده را با همکاری تمامی دستگاههای و سازمان های ذی ربط پیش برد .
معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین برخورد جدی سازمانها و نهادی مسئول را با زمین خواران و افراد متخلف خواستار شد و اظهار داشت: عدم آگاهی مردم با قوانین وضوابط ، فرصت را برای عده ای ازافراد متخلف و سودجو برای فریب مردم واقشار کم درآمد که بیشترشان از روستاها وشهرهای کوچک مهاجرت کرده اند فراهم می سازد و با تصرف زمینهای اطراف شهرها و تبدیل آن به سکونتگاههای غیر رسمی که فاقد هرگونه آیین نامه و ضوابط شهرسازی هستند ، ضمن برهم زدن کالبد شهر، مدیریت شهری را با مشکلات متعددی مواجه می سازد و باید با اطلاع رسانی محدوده و حریم شهرها به عموم مردم و آگاهسازی مردم از قوانین مانع شکل گیری و گسترش چنین مناطقی در شهرهای بزرگ شد .
دکتر بهادری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت شهر ارومیه معادل ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در حاشیه شهر سکونت دارند گفت: در صورت وقوع زلزله بدلیل عدم استحکام مناسب خانه های موجود درمناطق حاشیه نشین زندگی افراد بسیاری با خطرجدی مواجه است که ساماندهی این مناطق باید دراولویت قرارگیرد .
وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی این خانه ها درحدود ۲۵ هزار واحد مسکونی مورد نیاز است ادامه داد: در طرح جدید دولت در قالب طرح مسکن پایا ویژه افراد آسیب پذیر جامعه برای سالجاری دو هزار واحد مسکونی سهم شهرستان ارومیه است که در قالب تفاهم نامه سه جانبه و با استفاده از توان مجریان ذی صلاح و پیمانکاران ساختمانی بهسازی ساخته می شود.
معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تا زمانیکه این معضل کنترل نشود مسئولان و مدیران شهری همواره با مشکلات گوناگون اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی مواجه بوده و در ارائه خدمات به شهروندان کارنامه موفقی نخواهند داشت.
با توجه به موارد یاد شده مسوولان استان باید توجه داشته باشند که حرکت لاکپشتی و جلسات مداوم نمی توان جلوی رشد این مناطق را گرفت.
این امر نیاز اهتمام جدی مدیران مربوطه بوده تا قبل از اینکه مشکلات حاشیه نشینی بر میزان مشارکت اجتماعی این افراد در جامعه و نیز هنجار پذیری آنان تاثیرات منفی بگذارد راهکاری اساسی و قابل اجرا از سطوح بالا تا پایین ترین سطح اندیشیده شود و به صورت عملیاتی اجرایی شود.
زیرا بی توجهی به این معضل بزرگ اجتماعی در بلند مدت می تواند تاثیرات بسیار قابل توجهی بر اجتماع و نیز قوانین و ضوابط اجتماعی و نیز وضعیت اقتصادی و فرهنگی استان داشته باشد.
