به گزارش اروم نیوز به نقل از نسل برهان، خبر عزل «حامد عطایی» از «ریاست شورای صنفی سایت های خبری استان» کافی بود تا جرقه ای شود برای شروع جنگ بعضی سایت های خبری، و اینکه هر کدام ماجرا را آنطور که می خواهند تفسیر و منتشر کرده و به تبع آن نتایج دلخواه خود را بگیرند. جنگی که به نظر می آید بیشتر بخاطر منافع شخصی و سیاسی باشد تا عمومی و حرفه ای!
ظاهر ماجرا این است که عطایی از طرف اصلاح طلبان شورای صنفی سایت های خبری متهم به صدور بیانیه های خودسرانه و نیز تعلل در فتح باب همکاری با دفتراستانی ستاداحیای دریاچه ارومیه شده که وی را مستحق عزل از ریاست شورای صنفی گردانده است، در مقابل حامدعطایی،ر ییس معزول، مثلا! در مقام دفاع در سایت خود کلا منکر وجود خارجی شورای صنفی سایت های خبری استان شده و این ضرب المثل معروف را به اذهان متبادر کرده که «دیگی که برای من نمی جوشد، برای هیچ کسی نجوشد» مجموعه این بازی های کودکانه، ماجرا را به مضحکانه ترین شکل ممکن ادامه داده است. در این رابطه چند نکته گفتنی است از جمله اینکه:
۱٫مشخص نیست در کش و قوس های این درگیری رسانه ای، مرجع اصلی رسیدگی که معاونت رسانه ای اداره کل ارشاد باشد چیست؟ آیا حضور غیر موثر این اداره و گاها اظهارنظرهایی که یکی به میخ می زند و یکی به نعل ناشی از ضعف این نهاد است یا اینکه می خواهد با در پیش گرفتن سیاست «تطویل» تا حد ممکن از ورود مستقیم خودداری کرده و در نهایت به سود طرف پیروز وارد میدان شود؟! که در دو حالت این رفتار به دور از اخلاق و مصلحت می نماید.
۲٫برجسته ترین محوری که تا به امروز قضایا حول آن دور زده است مساله همکاری یا عدم همکاری دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد که ماجرا با طرح اعتباری ۵۰ملیون تومانی که قرار است به شورای صنفی سایت های خبری تعلق گیرد داغ تر می شود! با فرض اینکه این شورا هیچ مشکلی نداشته و کاملا قانونی باشد، ستاد احیای دریاچه ارومیه با چه حساب کتابی این چنین حاتم بخشی هایی می کند؟ این ۵۰ملیون تومان قرار است چه دردی از دریاچه ارومیه درمان کند؟ آیا آن پولی که در اولین جلسه هیئت دولت قرار شد برای دریاچه ارومیه تخصیص یابد قرار است اینگونه هزینه شود؟
۳٫با اتفاقاتی که در شورای صنفی سایت های خبری استان افتاده این شورا بیشتر تبدیل به حیات خلوت جریانی خاص سیاسی شده که اینک عرصه برای یکه تازی های اش بیش از پیش باز شده است و لازم است تا نهادهای ذیصلاح با ورودی موثر راه را بر سوء استفاده های احتمالی ببندد.
انتهای پیام/
