به گزارش پایگاه خبری اروم نیوز؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز شنبه ۱۵ مهر مجلس شورای اسلامی به بررسی بند «ج» ماده ۳۳ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس کردند.
احسان ارکانی با بیان اینکه امروز فلسطینیان در عملیات خود «اسرائیلی درو کردند» در حمایت از بند «ج» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بانک تخصصی کشاورزی در حال حاضر برای حمایت از بخش کشاورزی مشکلاتی دارد که با تصویب این حکم، کفایت سرمایه بانک کشاورزی افزایش می یابد.
معاون رئیس جمهور: الان بانک کشاورزی دیگر بانک تخصصی نیست و فرقی با بانک صادرات ندارد
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این حکم در صدر آن با لایحه دولت منطبق است و ما با آن موافقیم اما تبصره این بند بعدا اضافه شده است.
وی در حمایت از صدر این بند افزود: ما در بخش کشاورزی صندوق های غیر دولتی زیادی داریم که به ۴۰۰ صندوق می رسد تعدد آنها سبب می شود که ما امکان تجمیع منابع آنها را نداشته باشیم ادغام یکی از روش های ارتقاط ظرفیت و کارآمدی است لذا در این بند گفته شده که این صندوق ها امکان ادغام و تجمیع داشته باشند و بتوانیم تنوع آنها را کاهش داده و کارآمدی صندوق ها را افزایش دهیم که دولت با آن موافقت است.
وی افزود: اما تبصره ذیل این بند به بانک کشاورزی بر می‌گردد که متأسفانه از کارکردهای خودش هم عبور کند و قرار بود بانک تخصصی باشد و به کشاورزان تسهیلات بدهد اما الان بانک کشاورزی فرقی با بانک صادرات ندارد و به یک بانک تجاری عمومی تبدیل شده است در این تبصره گفته نسبت کفایت بانک کشاورزی از ۳ به ۸ درصد برسد تمام این منابع را دولت باید تأمین کند که ۴۶۸ هزار میلیارد تومان و از توان دولت خارج است اگرچه کار خوبی است اما با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است ما در ماده ۸ این لایحه برنامه افزایش کفایت همه بانک ها را آورده بودیم ولی افزایش کفایت سرمایه بانک کشاورزی به ۸ درصد خارج از توان دولت است؛ تبصره و صدر این بند باید جداگانه بررسی و به رأی گذاشته شود.
در نهایت متن بند «ج» و تبصره آن علی رغم مخالفت دولت به شکل همزمان به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ج- برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام کند.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل ۸ درصد اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل ۵ برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کند.
