علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: فرایندهای اداری مربوط به تسهیلات متقاضیان با همکاری همکاران بنیاد انجام میگیرد و این تسهیلات از محل تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه تأمین خواهد شد. این تسهیلات در راستای حمایت از تولید و اقتصاد محلی، به گروههای تولیدی، اقتصادی و گردشگری اختصاص خواهد یافت.
مقدم با اشاره به ظرفیتهای گردشگری در مناطق مختلف، بهویژه در بخش سیلوانا اظهار داشت: در این مناطق روستاهایی وجود دارد که در روزهای پایانی هفته پذیرای گردشگران هستند، اما تاکنون خدمات کافی به آنها ارائه نشده است.
وی از برنامههای بنیاد برای توسعه واحدهای بومگردی، آموزش، ارائه تسهیلات و تسهیل بروکراسی اداری در این حوزه خبر داد و گفت: این برنامهها باعث میشود روستاییان نقش موثرتری در اقتصاد محلی ایفا کنند؛ الگویی که پیشتر در استانهایی مانند مازندران و زنجان با موفقیت پیادهسازی شده است.
مقدم از آغاز طرح مسکن حمایتی برای اقشار کمبرخوردار در شهرها خبر داد و تأکید کرد: این طرحها به منظور حمایت از افراد کم برخوردار برنامهریزی شده است.در این طرح، با همکاری اداره راه و شهرسازی، زمین موردنیاز در شهرها تأمین شده و واحدهای مسکونی به متقاضیان واگذار میشود.
مقدم افزود: این طرح با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و پرداخت کمک بلاعوض از محل حساب حضرت امام (ره) اجرا میشود. همچنین تلاش میشود مصالح ساختمانی به قیمت تمامشده کارخانه، در قالب بستههای حمایتی، در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا تأثیر نوسانات بازار کاهش یابد.
وی از آغاز طرح عرضه و ساخت مسکن روستایی نیز خبر داد و گفت: در گذشته واگذاری زمین در روستاها منجر به ساختوساز کامل نشده و در بسیاری موارد، زمینها بهصورت خام خرید و فروش شدهاند. در طرح جدید، تا مرحلهای از ساخت، پروژه توسط بنیاد اجرا میشود و سپس بهصورت نیمهکاره در اختیار متقاضی قرار میگیرد تا او ملزم به تکمیل واحد مسکونی باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی ادامه داد: در این طرح اولویت با ساکنان بومی روستاها، سپس روستاهای همجوار و در نهایت متقاضیان شهری خواهد بود. در حال حاضر ۳۰۰ واحد در استان آغاز شده و مجموعاً ۶۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به بنیاد مسکن، مراحل ثبتنام را انجام دهند.
گفتنی است این اقدامات بنیاد مسکن با همت پرسنل، معاونتهای تخصصی و حمایت نهادهای مرتبط، در راستای توسعه عدالتمحور و پایدار در مناطق شهری و روستایی اجرا میشود.
انتهای خبر/ و