به گزارش اروم نیوز؛ اگر اهمیت فساد را درک کنیم، خواب از چشمانمان می‌گریزد». این تعبیری است که مقام معظم رهبری ۱۳ سال پیش در دیدار با هیأت دولت، ضمن اشاره به دو مورد از فسادهای دولتمردان به کار بردند.
اگر مسؤولان بدانند آثار این فساد سیستمی چگونه چون آواری بر سرشان فرو‌خواهد ریخت، به سرگرم شدن در همایشها و گفت و گوها و شعار دادن اکتفا نمی‌کنند و به اقدام عاجل در اصلاح فرآیند‌ها، مقررات و سازو کارها می پردازند بدیهی است امروز ملت ایران بیدارتر از عصر نهضت عدالتخانه یا دوره وقوع انقلاب اسلامی هستند و اگر امیدی به اقدام عاجل مسؤولان نداشته باشند، خود به میدان می‌آیند.
در کشور ما برای دادن وام سه میلیون تومانی ازدواج بانکها آنقدر جوانان را در کوچه پس کوچه های هفت خان رستم گرفتار می کنند و ضامن معتبر می خواهند که گاها برخی از آنان از گرفتن وام ازدواج ناامید می شوند اما از سوی دیگر هم هر روز خبر از اختلاس و اعطای وام های چند صد میلیاردی به برخی افراد دانه درشت بدون دریافت وثایق معتبر شنیده می شود.
مدت‌هاست که موضوع مفاسد اقتصادی و مقابله با دانه درشت‌های این نوع از فساد در کشور ما مطرح شده است و نگاهی اجمالی به فرآیند مبارزه با فساد اقتصادی از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب قابل تأمل است.
از زمان صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد ۱۳ سال می گذرد، با این وصف عزم دستگاه‌های مسؤول به اندازه شعار آنان جدی نبوده‌است و به نتایج مطلوب منتهی نشده‌است.
مبارزه با فساد اقتصادی به زبان گفتن تمام نمیشود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است
همچنان که رهبر معظم انقلاب در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۱ نیز در انتقادی مشابه خطاب به سران قوا فرمودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند که فساد اقتصادی، اما این کار به زبان گفتن تمام نمیشود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسایل انسان را متأثر میکند.
اینکه گلایه های رهبر معظم انقلاب پس از ۱۳ سال و بارها تذکر و یادآوری هنوز پابرجاست، نشان می‌دهد اگر بنا باشد برخورد‌ها به شعار منحصر بماند و یا به برخورد‌های مقطعی و موردی اکتفا شود، با پدیده خطرناکتری مواجه خواهیم شد.
* صدور فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای را برای آغاز مبارزه رسمی با مفاسد اقتصادی صادر کردند که در بند آغازین این فرمان، رهبر معظم انقلاب “تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ” را بخاطر اینکه عزم جدی مسئولان به اقدام در این امر اساسی و حیاتی را درپی خواهد داشت، خواستار شدند.
در بخشی دیگری از این پیام آمده است، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
مهمترین اقدامی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود، زیرا هیچ فسادی را نمی‌توان یک شبه ریشه کن کرد.
تاکیدات مکرر و ارائه راهکار از سوی رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی
-تیرماه سال ۸۷ در دیدار با مسئولان قضایی: سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى “سهم بسیار سنگین و مهمى ” است.
– بیست و هفتم خرداد ماه سال ۸۳ در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس: به قول برادر ظریف و نکته سنجمان “با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تمیز کرد .
-هفدهم تیر ماه سال ۸۱ در دیدار با ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی: مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسئله اول کشور است.
– اقدامات و سخنان نسنجیده، “ورود افراد آلوده به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی “، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاه‌های مختلف و سیاسی کردن روند مبارزه از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
– دستگاه قضایی باید برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اصل را بر برخورد با دانه درشت‌ها قرار دهد.
– پنجم شهریورماه سال ۸۲ در دیدار با هیئت دولت: در ستاد مصوبات خوبى داشتهاند که خیلى از آنها غالبا در پیچ و خم اجرائیات دولت و مجلس متوقف مانده است.
– پنجم تیر ماه سال ۸۷ در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات دستگاه قضایی: مطالبه هفت سال پیش از سران قوا برای مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است.
با وجود اینکه چندین سال است از تشکیل این ستاد می گذرد و مدتیست که نام برخی افراد دانه درشت در زمینه فساد اقتصادی مطرح شده است مردم همچنان منتظرند تا ببینند کی برای این افراد حکم قطعی صادر می شود.
تمام ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگان بر این نظرمتحدند که در امر مبارزه با فساد اقتصادی نباید هیچ تبعیضی بین افراد قایل شد و آقازاده و غیرآقازاده را به یک چشم دید، چرا که همه در برابر قانون یکسانند و این باید طوری باشد که فاسدان به دلیل انتساب به شخص خاص یا گروهی نتواند خود را از حساب کشی معاف کنند.
مردم امیدوارند قوه قضائیه با برخورد عادلانه، قاطعانه ریشه های فساد و فتنه گری را در کشور بخشکاند و عدالت نظام را بر همگان ثابت کند و باصدور حکم دست فاسدان اقتصادی را از بیت المال قطع کند تا حساب دست همه بیاید که آقازادگی نمی تواند برای کسی مصونیت ایجاد کند.
انتهای پیام/
