به گزارش اروم نیوز، مردم سالاری دینی یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است. در جامعه‌ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد.
برای تفسیر سخن فوق ابتدا به ساکن باید به معنای مردم سالاری و آنگاه مسیر دینی آن پرداخت.
در تعریف مردم سالاری دینی چنین آمده است:
«برخی، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته-اند؛ در حالی که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی آن را واژه مرکب نمی¬دانند. آنان قائل¬اند که مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقیق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست» ( مقام معظم رهبری)
در کلام مقام معظم رهبری موضوع استنباط مردمی بودن یک حکومت و نیز زمینه و بستر دینی الهی آن به روشنی تبین و مشخص شده است:
«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» (کتاب در مکتب جمعه)
«مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف-ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم. اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند.» ( کتاب در مکتب جمعه)
«در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتبی باشد؛ یعنی حکومت اسلامی و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کس از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است: فقاهت و عدالت» ( کتاب در مکتب جمعه)
در فراز سوم این مجموعه کلام به دو صفت بارز در مورد اجرا کننده احکام در جامعه با طراز شایسته تر و مناسب تر تأکید شده است: فقاهت و عدالت.
ابتدا به ساکن اجرای جمعی احکام اسلامی از سوی شخصی مشخص می طلبد که وی آگاهی و تسلط کافی و وافی بر همه زوایایی این احکام داشته باشد و از این مهتر خود عامل به این احکام باشد به نحوی که وی مظهر تام عمل به این احکام باشد و وجوه عملی این احکام در رفتار، کردار، افکار و گفتار وی متجلی باشد.
چنین شخصی شاید یک نفر نباشد یعنی افراد شایسته اما از بین افراد شایسته باید شایسته ترین آن انتخاب شود و نیز مناسب ترین فرد یعنی ضرورت زمانی انتخاب وی و نیز موقعیت فردی او و نیز جایگاه پیرامونی و جمعی این شخصیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
مجلس خبرگان رهبری در این فرایند، ضامن انتخاب صحیح بوده و نیز مسئولیت تعیین معیارها از جهات مختلف و مورد اشاره در بالا را بر عهده دارد. اما مسئولیت این مجلس فقط در موضوع تشخیص است یعنی اعطا کننده صفت یا موقعیت خاص به کسی نیست بلکه شرایط را احراز می کند. چه اعطا و یا تفویض موقعیت دینی و معنوی ولایت از فرد انسانی یا افراد انسانی به فرد دیگر قابل تصور نیست. جملات زیر در این زمینه روشنگر است:
«در جهان بینی اسلامی، خداوند سبحان که خالق، مدبر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ کس شریک او نیست. بنابراین، ولایت و سرپرستی جوامع بشری به طور ذاتی و اولی از آن اوست. خداوند متعال، ولایت پیامبران و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و در زمان غیبت، فقیهان واجد شرائط را در طول ولایت خود قرار داده است.» ( حوزه نت)
پس روشن است که مجلس خبرگان رهبری در این مسیر، جمعی را شامل می-شود به تأسی از رأی مردم در حوزه حقوق اجتماعی سیاسی دارای حق تشخیص در عرصه تخصصی خود یعنی (علوم دینی و قرآن، فقهی و …. که) نسبت به وظایف محوله و مصرحه خود در قانون اساسی، قانون و مقرارت مجلس خبرگان هستند. بدیهی است که مقام تخصصی این افراد حاصل تحصیل تخصصی خود اینان بوده و از شمول رأی مردم خارج است.
مردم سالاری دینی فرایندی را شامل می شود که همه احاد یک جامعه را در یک ساختار و شاکله مشخص در انتخاب و گزینش برای حال و آینده خود مسئول بوده و متعهد نیز هستند. این فرایند لازمه حضور و خواست مردم را اولی می-داند و رسمیت اجتماعی و مدنی فرایند انتخابات را در این حضور و خواست متجلی می¬داند. سخنان مقام عظمای ولایت در فراز اول و دوم مجموعه کلام ایشان ناظر بر این مسیر و فرایند است.
انتهای پیام/
