به گزارش اروم نیوز، ۲۶ تیرماه مصادف است با سالروز تاسیس نهادی به نام شورای نگهبان که بی‌شک جزو مهمترین نهادهای حاکمیتی در نظام اسلامی شناخته می‌شود و وظیفه تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع و همچنین نظارت بر حسن اجرای انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، خبرگان را به دوش دارد.
این شورا همچنان که در گزارش تسنیم با عنوان “یک شورای نگهبان و عبور از این همه بحران” نیز آمده است، از بدو تولد با حواشی و مسائل مختلفی از سوی مخالفان نظام اسلامی روبرو و با فتنه‌های سختی مواجه شد، با این حال به اعتقاد کارشناسان تا امروز به واسطه حضور افراد متعهد، خبره و کارشناس، توانسته است به خوبی از پس این شبه‌بحران‌ها برآید و از طریق اقناع افکار عمومی، اعتماد مردم را به خود جلب کند. تا آنجا که بنا بر همین اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جمهوری اسلامی است که متوسط مشارکت‌های مردم در انتخابات‌های کشورمان، از متوسط جهانی بالاتر بوده و از این حیث ایران اسلامی حتی نسبت به کشورهایی که خود را مهد دموکراسی می‌دانند نیز وضعیتی بسیار بهتر دارد.
در سالگرد تاسیس این شورا، خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت‌وگویی با ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان انجام داده که متن کامل آن در ذیل می‌آید؛ در این گفت‌وگو به فلسفه وجودی شورا، نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها، سازوکار بررسی‌ها در شورای نگهبان و همچنین برخی دیگر از مسائل مربوط به این شورا با ابراهیمیان به بحث گذاشته شده است:
تسنیم: اگر اجازه دهید، قبل از اینکه به موضوع شورای نگهبان بپردازیم، با توجه به اینکه حضرتعالی از اعضای جدید شورا هستید که سال گذشته و با رای مجلس به این شورا راه پیدا کردید، کمی خودتان را معرفی کرده و از سوابقتان بگویید.
ابراهیمیان: من متولد شهریور ۱۳۴۴ هستم و شاید من از اولین اعضای شورای نگهبان باشم که تربیت و آموزشم محصول انقلاب اسلامی است. من در سال ۵۷، ۱۲ یا ۱۳ ساله بودم و دوران تکلیف، رشد و تربیتم را در فضای انقلاب اسلامی و سه دهه‌ای که از تاریخ پیروزی انقلاب گذشته است، سپری کردم. قبل از انقلاب محصل بودم و سابقه قابل‌ذکری که ارزش خاصی داشته باشد، ندارم.
بعد از انقلاب، مهمترین وقایع زندگی ما قضایای مربوط به جنگ و جریانات متعاقب آن بوده است. در این رابطه من هم مانند همه آحاد ملت در حد توان در فعالیت‌های انقلابی رایج آن زمان مثل حضور در بسیج، مساجد و انجمن های اسلامی شرکت داشتم.
حضورم در جنگ، واقعا غیر قابل ذکر بود؛ از این حیث که حضور من در مقایسه با دوستان عزیزم که همراه من بودند و جان‌شان را برای پاسداری از کشور و انقلاب اسلامی فدا کردند، واقعا قابل‌ذکر نیست، اما سعی کردم با آنها همراهی کنم. پس از آن، تحصیلاتم را در دانشکده علوم قضایی در رشته علوم قضایی آغاز کردم و در سال ۱۳۶۸ از دانشکده علوم قضایی که مرحوم شهید بهشتی آن را بنیانگذاری کرده بود، فارغ‌التحصیل شدم.
فارغ‌التحصیلان این دانشکده متعهد بودند به دادگستری و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند و بنده هم در راستای این تعهد، در سال ۷۰ با حدود یک‌سال و نیم تاخیر وارد خدمت قضایی شدم.
در این فاصله یک‌سال و نیم بین فارغ‌التحصیلی تا آغاز به خدمت، در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم و مدرک کارشناسی ارشد را از آنجا اخذ کردم. پس از آن با فاصله کمی موفق شدم در کنکور اعزام به خارج از کشور پذیرفته شوم.
بعد از حدود ۴ سال خدمت قضایی در مناصب مختلف قضایی، بنابر ماموریتی که رئیس وقت قوه قضاییه به من دادند و در اجرای مقررات مربوطه، به خارج اعزام شدم. حدود ۵ سال در کشور فرانسه در رشته “حقوق تعهدات” تحصیل کردم.
بعد از پایان تحصیلات، به کشور برگشتم و خدمت قضایی را از سر گرفتم و در مناصب مختلفی مثل مستشاری و ریاست شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، دادیاری دادسرای انتظامی قضات، معاونت دادسرای انتظامی قضات و در این اواخر قاضی دیوان عالی کشور اشتغال به سمت‌های قضایی داشتم.
در عین حال، فعالیت‌های علمی و آموزشی، تربیت قضات جوان و آموزش‌های ضمن‌خدمت قضایی را نیز عهده‌دار بودم و بخشی از وقتم را در دانشکده‌های حقوق گذراندم. می‌توان گفت که در سه یا چهار دانشکده حقوق، در فعالیت‌های علمی و پژوهشی به‌طور جدی حضور داشتم.
سال گذشته مقارن با چنین روزهایی بود که با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی به مجلس معرفی شدیم و این ماموریت سنگین به عهده ما گذاشته شد.
تسنیم: چه شد که آیت‌الله آملی لاریجانی شما را جزو لیست معرفی‌شوندگان به مجلس قرار داد؟ با آقای آملی لاریجانی از پیش ارتباط کاری داشتید؟
ابراهیمیان: فرآیند پیشنهاد و معرفی به مجلس، شاید کمتر از یک هفته طول کشید. بنده اصلا در جریان تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه برای معرفی شخص خودم و حتی همکاران دیگر نبودم تا اینکه به من اطلاع دادند که شما رضایت خودتان را برای اینکه به مجلس معرفی شوید، اعلام کنید.
بنده بر اساس نوع علاقه، فعالیت در دستگاه قضایی و همچنین فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، ابتدا تمایل خود را اعلام نکردم. اما بر اساس تاکید و تکلیفی که فرمودند بنده موافقت خود را برای معرفی به مجلس اعلام کردم. بعد از آن، من را دعوت کردند و تنها ارتباط ما با مجلس و نمایندگان محترم در رابطه با این موضوع، همان صحبتی بود که ما به مجلس شورای اسلامی معرفی شدیم.
منتهی در آنجا و در جلسه انتخاب اعضا، فرصت کوتاهی در اختیار من گذاشته شد تا چند کلمه‌ای با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنم. فکر می‌کنم صحبت‌هایی که در آن جلسه مطرح کردم، در سوابق و آرشیو مطبوعاتی قابل‌دسترسی باشد.
در آنجا ضمن اشاره به سوابق علمی و حرفه‌ای، دیدگاه‌های خودم را با نمایندگان مجلس در رابطه با نقش شورای نگهبان و رسالتی که بر عهده دارد در میان گذاشتم.
به نظرم می‌رسید که تاکید بر این مسئله لازم است که گرچه عضویت در شورای نگهبان به‌عنوان عضو حقوقدان، امری است که نهایتا وابسته به خواست و اراده نمایندگان مجلس است، اما من عضو شورای نگهبان را داور و قاضی معرفی کردم و اعتقاد دارم که عضو شورای نگهبان بعد از اتمام فرایند انتخاب، باید به‌عنوان شخصی مستقل در جریان خدمت شش‌ساله خود، بدون ملاحظه روابطی که منتهی به انتخاب او شده، مستقلا و صرفا بر مبنای وجدان و قانون انجام وظیفه کند.
بنابراین من خدمت دوستان به مزاح – و البته جدی – عرض کردم که اگر به من اعتماد کنید، من در مقابل کاری نمی‌توانم بکنم و تعهدی نسبت به نمایندگان محترم ندارم؛ جز اینکه بر اساس قانون اساسی داوری کنم و این داوری ممکن است در مقاطعی موافق طبع بعضی از عزیزانی که به من رأی داده‌اند، نباشد.
نمایندگان مجلس هم بزرگواری نشان دادند و بعد از اینکه من موضع خودم را نسبت به یک عضو شورای نگهبان که یک داور بی‌طرف است و بر اساس وجدان، قانون و شرع داوری می‌کند، عرض کردم، به بنده اعتماد کردند. امیدوارم شایسته اعتماد به ملت باشم.
تسنیم: خاطرتان هست چه تعداد رأی بود؟
ابراهیمیان: فکر می‌کنم بیشتر از یکصد و سی بود، اما جزئیات آن یادم نیست.
تسنیم: خودتان قبلا با آیت‌الله آملی لاریجانی ارتباط شخصی داشتید یا اینکه افراد دیگری شما را به ایشان پیشنهاد کرده بودند؟
ابراهیمیان: ارتباط من تقریبا یک ارتباط حرفه‌ای و شغلی بود. من علاوه بر اینکه سمت‌های قضایی داشتم، جزو یکی از اعضای یک هیئت مشورتی بودم که در مواردی که مسائلی مربوط به قوه قضاییه بود و نیاز به اظهارنظرهای علمی داشت، بررسی می‌کردیم و نظرات‌مان را خدمت ایشان ارائه می‌دادیم.
یکی از راه‌های ارتباط ما این بود. اما ارتباط وسیع‌تر، طولانی‌تر و قدیمی‌تر با ایشان نداشتیم. البته احتمال می‌دهم که ایشان با همکاران خودشان و دوستانی که به ایشان نزدیک‌تر بودند و نسبت به ما شناخت داشتند، مشورت کرده‌اند.
تسنیم: اگر اجازه بدهید وارد بحث شورا شویم. شاید بعضی از مخاطبان ساز و کار نظارت بر قوانین و بررسی قوانین را ندانند؛ اینکه در شورا روند کار به چه شکل است. ورودی دستور جلسات شورا از کجاست و نحوه بررسی آنها و اعمال‌نظر به چه شکل است؟
ابراهیمیان: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه تقنینی ما، مرکب از دو جزء است؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. شاید لازم باشد ما این اصطلاح رایج در زبان و ادبیات رسانه‌ای‌مان را اصلاح کنیم که گاهی اوقات به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه مقننه اطلاق می‌شود.
این تعبیر با توجه به قانون اساسی خیلی دقیق نیست؛ به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، از این حیث با هم همکار هستند. بنابراین ما یک رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس را که نمایندگان ملت هستند داریم و یک شورای نگهبان.
یکی از وظایف چندگانه شورای نگهبان، دخالت در امر قانون‌گذاری است. فرآیند قانون‌گذاری از طرح یا لایحه آغاز می‌شود و بعد از طرح در مجلس شورای اسلامی، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
براساس قانون اساسی، بعد از اینکه نمایندگان بر اساس میثاق‌های مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس به یک طرح رأی دادند، باید برای تبدیل به قانون در شورای نگهبان در موعدهای مقرر و پیش‌بینی شده مطرح شود. اعتبار دستگاه قانون‌گذاری ما به این است که شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی به وظیفه مقرر خود در قانون اساسی عمل کند؛ یعنی نظارت و کنترل تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع. بنابراین بعد از اینکه نمایندگان محترم مجلس به طرح یا لایحه‌ای رأی دادند، بر اساس ساز و کارهای اداری موجود، مصوبه به شورای نگهبان و دستگاه اداری او که اعمال‌نظر اعضای محترم شورای نگهبان را ضروری می‌داند، واصل می‌شود و در مهلت‌ها و نوبت‌هایی که قانون مشخص کرده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نکته‌ای که برای متخصصین امر حقوق و قانون‌گذاری روشن و بدیهی است، اما ممکن است برای ملت – که در این زمینه تخصص ویژه‌ای ندارند – مقداری مجهول و مبهم باشد، این است که اگرچه شورای نگهبان در فرآیند قانون‌گذاری دخالت دارد، اما این دخالت حدودی دارد.
بنابراین برای ارزیابی اینکه یک قانون خوب یا بد است و سهم هر یک از دستگاه‌هایی که در تهیه لوایح و طرح‌ها و همچنین بررسی، تصویب و اظهارنظر در خصوص مغایرت با شرع و قانون اساسی چه قدر است، باید حدود مداخله شورای نگهبان را بدانیم.
شورای نگهبان، یک مجلس دوم نیست که از تمام اختیارات مجالس دوم قانون‌گذاری برای ارزیابی همه جوانب یک مصوبه و همچنین حق مداخله برخوردار باشد. بنابراین چه بسا راه‌حلی در بخشی از دستگاه‌های تقنینی ما، یعنی مجلس شورای اسلامی راه‌حل مناسب تشخیص داده شود.
ممکن است جامعه ما به این راه‌حل یا متخصصین انتقاداتی داشته باشد و در شورای نگهبان هم تایید شود، اما نمی‌توان بار مسئولیت یک انتخاب تقنینی را به عهده شورای نگهبان هم گذاشت؛ چراکه شورای نگهبان در اغلب موارد، این حق را ندارد که بررسی کند مصوبه‌ای مناسب است یا نه.
ما باید به دو سوال مشخص جواب بدهیم. آیا طرح یا لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسیده با «قانون اساسی» و «شرع» مطابقت دارد یا نه؟ ما در تشخیص بهترین راه‌حل‌ها یا راه‌حل مناسب نقش قابل‌توجهی نداریم. البته این دو سوال، از مهمترین سوالاتی است که با طبیعت و ماهیت نظام ما سر و کار دارد.
حکومت ما، جمهوری اسلامی و شکل حکومت، جمهوری است. ما باید خود را با میثاقی که ملت با قانون اساسی بسته، منطبق کنیم و از نظر ماهیت، قوانین ما مطابق با شرع انور باشند. این دو عنصر، محول ماهیت نظام ما هستند و این دو ستون اصلی هستند؛ قانون اساسی و شرع.
این بسیار مهم است؛ اما بین دو راه خوب و خوب‌تر یا خدای نکرده بد و خوب، ما صرفا می‌توانیم از ناحیه این دو محور وارد ارزیابی شویم. ممکن است راه‌حلی که نسبت به راه‌حل دیگر ترجیح ندارد و پایین‌تر است، توسط نمایندگان ملت انتخاب شود. اما از آنجایی‌که این راه‌حل مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد، شورای نگهبان هم ناگزیر است تایید کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که ممکن است گاهی در داوری‌های رسانه‌ای نسبت به قانونی انتقاداتی وارد شود و تحلیلی از مناسب بودن یک راه‌حل حقوقی ارائه شود، اما به سادگی گفته شود که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد.
واقعیت این است که اگر هم انتقادی به راه‌حلی در مقاطعی وجود داشته باشد، شورای نگهبان نمی‌تواند جز چارچوب آن دو محوری که قانون اساسی برایش مشخص کرده، اظهارنظر کند و بر روی یک مصوبه تاثیر بگذارد.
تسنیم: آقای دکتر! آیا چنین نهادی در نظام‌های دیگر دنیا – به‌خصوص نظام‌هایی که به‌عنوان نظام‌های پیشرفته از نظر مدنی معرفی می‌شوند – وجود دارد؟ به عنوان مثال از نظر سیاسی در فرانسه، آمریکا، انگلیس و… چنین نهادی وجود دارد یا نهادی است که فقط مختص جمهوری اسلامی است؟
ابراهیمیان: همان‌طور که عرض کردم، هر یک از حکومت‌ها یک محور، شالوده و بنیانی دارند که بدون تلنگر آن، تمایز خودشان را از حکومت‌های دیگر از دست می‌دهند. در نظام‌های فعلی در بسیاری از کشورهای پیشرو در قانون‌گذاری بر اساس مدل‌های بومی – به‌خصوص کشورهای اروپایی – قانون اساسی شالوده و بنیان حکومت آن کشور است.
آنها برای اینکه از پایه‌ها و ممیزات خود – که در قوانین اساسی‌شان و سند بنیادین حکومت و کشورهای‌شان بیان شده است – پاسداری کنند، ساز و کاری دارند. اصل وجود ساز و کار پاسداری از قوانین بنیادین و قانون اساسی، در همه این کشورها وجود دارد، اما شکل آن متفاوت است.
در برخی از کشورها، این فرایند توسط نهادی که می‌توان آن را نهاد قضایی دانست، انجام می‌شود. حتی گاهی اوقات، این نهادها، جزئی از دستگاه قضایی هستند و دادگاه‌های عالی قضایی این فرایند را پیگیری می‌کنند و دیوان عالی کشور براساس قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی را عهده‌دار هستند.
در آنجا، فرایند شبیه یک فرایند قضایی و یک دادرسی قضایی است. گاهی اوقات مرافعه‌ای صورت می‌گیرد؛ یعنی یک مدعی داریم که می‌آید و دفاع می‌کند و یک مدعی‌علیه داریم که دلایل له و علیه در آن دادگاه مطرح می‌شود. در نهایت، قضات در این مورد که آیا در یک اقدام یا در یک مصوبه از اصول قانون اساسی تجاوز شده یا خیر، داوری، قضاوت و رای‌گیری می‌کنند.
تسنیم: قبل از این باید شکایتی مطرح باشد؟
ابراهیمیان: در بسیاری از این موارد همین‌طور است؛ یعنی با یک درخواست، موضوع مطرح می‌شود. ممکن است شهروندی یا یکی از مراجعین به محاکم قضایی و دادگستری با قانونی که با رای مجلس تصویب شده برخورد کنند و هیچ کنترلی از سوی نهادهای خواستار قانون اساسی صورت نگرفته باشد. در دعوای مربوط به پرونده او قانونی وجود دارد که این قانون با قانون اساسی مطابق نیست و مغایرت دارد.
دعوای دومی به مناسبت رسیدگی به این ادعا مطرح می‌شود که آن دعوا نزد مرجع پاسدار قانون اساسی است که می‌تواند یک دادگاه عالی وابسته به قوه قضاییه باشد. در برخی کشورها، هیاتی از برگزیدگان خاص این مسئولیت را بر عهده دارند که مثلا در مدل فرانسوی، مجالس قانون‌گذاری و رئیس‌جمهور در انتخاب هیات نه‌نفره دخالت دارند. این هیات نه‌نفره که تحت‌عنوان «شورای قانون اساسی» فعالیت می‌کند، مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی را بررسی و در این خصوص، رای صادر می‌کند. یک مدل، به مدل هیات‌های ویژه شناخته شده است.
مدل نظارت شورای نگهبان بر تصویب قوانین، مدل “پیشینی” است
آنچه در ایران وجود دارد و مدل جمهوری اسلامی که شورای نگهبان است، به این مدل دوم نزدیک‌تر و شبیه‌تر است. اما تمایز شورای نگهبان با مدل‌های دوگانه‌ای که ذکر کردم این است که در کنترل‌هایی که در کشورهای دیگر می‌شود غالبا این نظارت و ارزیابی، یک نظارت و ارزیابی پسینی است؛ یعنی ابتدا قانون تصویب می‌شود، عنوان قانون به خودش می‌گیرد، به‌صورت یک قاعده عمومی لازم‌الاجرا در می‌آید و سپس ممکن است دستگاه ناظر دخالت کند.
اما در ایران قبل از مداخله دستگاه پاسدار قانون اساسی و سند بنیادین حکومت ما و همین‌طور قبل از بررسی مطابقت با شرع انور، قاعده حقوقی تبدیل به قانون نمی‌شود. قانون وقتی عنوان قانون دارد که دستگاه تعمیق و ارزیابی نظر خود را بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی این نهاد اعلام کند. بنابراین از حیث زمان مداخله، ما یک ویژگی داریم. ویژگی دوم به ویژگی نظام ما برمی‌گردد. ممکن است ما حکومت‌های مذهبی داشته باشیم و عنوان اسلامی پسوند یا پیشوند برخی نظام‌های حقوقی باشد، اما ما تقریبا مدل منحصر به فرد حکومت دینی – آن هم بر اساس اسلام – در دنیا هستیم. تمایز مهم ما با سایر نظام‌ها که خود را سکولار یا لائیک می‌دانند، این است که ما ادعا داریم و در سند بنیادین تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که تمام افعال و رفتار – اعم از فردی، اجتماعی و حکومتی – ریشه در شرع دارد؛ بنابراین باید مطابق با شرع باشد و حکومت بر اساس دین و شریعت است.
این ویژگی‌مان کاملا ما را از نظام‌های سکولار و لائیک که می‌گویند دین نقشی در اداره جامعه ندارد، متمایز می‌کند. همین ویژگی، به دستگاه پاسدار نظام ما یعنی شورای نگهبان امتیاز ویژه‌ای بخشیده و آن این است که ما باید مطابقت با شرع انور را هم کنترل کنیم؛ این کنترل توسط شش عضو محترم فقیه شورای نگهبان صورت می‌گیرد. لذا از این حیث نیز دستگاه‌های کنترلی و نظارتی ما نسبت به نظام‌های دیگر تمایز دارد.
تسنیم: روشی که در کشورمان اجرا می‌شود به نظر عاقلانه‌تر است. اینکه قبل از اجرای یک قانون بفهمند که با قانون اساسی و شرع مشکل دارد و آن را رفع و رجوع کنند، نسبت به اینکه یک قانون اجرا بشود و بعدا بفهمند با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به نظر به عقلانیت نزدیک‌تر است؛ درست است؟
ابراهیمیان: در اینجا باید موضوع را هم از جنبه شرعی و هم از جنبه قانون اساسی مورد بررسی قرار بدهیم. از جنبه شرعی، آموزه های شرعی ما اجازه نمی دهد حتی یک لحظه به غیر “ما انزل الله” حکم کنیم. قواعد و مقررات ما باید مطابق با شرع انور باشد و ما نمی توانیم قواعد و مقرراتی که احتمال مخالفت و مغایرت با شرع برایشان متصور است، حتی برای یک لحظه بپذیریم. این ظلم تلقی می شود. بنابر این ما ناگزیریم قبل از اینکه باید و نبایدی در جامعه حاکم باشد، اطمینان حاصل کنیم که این “باید و نباید” با شرع انور مغایرتی ندارد. از این حیث کاملا منطقی است که قبل از اینکه مصوبه ای عنوان قانون را بگیرد و لازم الاجرا بشود، ما دخالت کنیم.
در بحث مربوط به مخالفت با قانون اساسی نیز، این مقایسه که آیا مدلی که ما داریم بهتر است یا مدل های رایج در کشورهای دیگر که مدل کنترل پسینی است، داوری خیلی قاطع نیست. دراین جا باید یک مقدار ارزیابی نسبی صورت بگیرد.
از این نظر که از سند مهمی مثل قانون اساسی هرگز و در هیچ لحظه ای نباید تخطی بشود، راه حل ما بسیار منطقی و مناسب است. منتها این راه حل محدودیت هایی را هم دارد که راجع به این محدودیت ها نیز باید تحقیق و فکر کنیم.
مثلا بعضی از مصوبات مثل یک ماده واحده در دو یا سه سطر ممکن است خلاصه بشود. اما بعضی‌هایشان مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در چندصد ماده بگنجد و اگر ما فرمول پیشنهادی قانون اساسی را بررسی کنیم، می بینیم که گاهی اوقات با یک کمبود وقت در بررسی و ارزیابی مصوبه مواجه هستیم.کنترل پیشینی که ما الان داریم با این محدودیت مواجه است. البته در حال حاضر، این محدودیت، معضلی را به جهت همکاری موثر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با هم ایجاد نکرده است ولی به نظر می رسد ما باید دنبال راه حل های کارامدتر و موثر تر در آینده باشیم.
تسنیم: شنیده ایم بعضی قوانین مثل بودجه همزمان به شورای نگهبان می آید.
ابراهیمیان: این در چهارچوب همکاری‌ها و تعاملات مشترک حل می‌شود. والا حضور اعضای شورای نگهبان در فرایند قانون گذاری پیش‌بینی شده است. ما می توانیم در مذاکرات مجلس حضور داشته باشیم. این، به تسریع در اظهار نظر و رسیدگی در جلسات رسمی شورای نگهبان کمک می‌کند. ولی بعد از اینکه شورای نگهبان واسطه شد، فرصت ما محدود است. بنابراین محققین ما باید در این مورد فکر کنند ببینیم که آیا می توانیم در این مورد هم یک مدل کارآمدتر و بهتر در آینده ارائه بدهیم.
تسنیم: آقای دکتر! اعضای شورای نگهبان متشکل از حقوق دانان و فقها، در بحث ها و تصمیمات معمولا اجماع می کنند یا رای‌گیری می شود؟ به خصوص در این مدت که حضرت عالی تشریف داشتید، این روند به چه شکل بوده است؟ اصراری بر اجماع وجود دارد؟
ابراهیمیان: حضورتان عرض کنم که اگر کار اعضای شورای نگهبان را با کار یک مجلس قانون گذاری مثل مجلس شورای اسلامی خودمان مقایسه بکنیم، فرصت وصول اجماع در شورای نگهبان بیشتر فراهم است، چون تعداد اعضا کم تر است.
بنابراین از نظر آماری اگر بخواهیم احتمالات را هم بررسی بکنیم، تعداد مواردی که اجماع حاصل می شود، نسبت به مجلس شورای اسلامی قطعا خیلی بیشتر است. اما اگر به این معنا باشد که آیا اختلاف نظر در مباحثات علمی و حقوقی و فقهی در شورای نگهبان کمتر رخ می دهد، باید عرض کنم خیر. یعنی کاملا مثل یک مجلس، مباحثات جدی، اختلاف نظرهای حقوقی یا فقهی در شورای نگهبان هم وجود دارد و بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان رای گیری صورت می‌گیرد و در رای‌گیری‌ها، خیلی وقت ها اکثریت و اقلیت هستند. به نظرم می رسد که این یکی از نقاط قوت شوراست که مباحثات به صورت جدی در آن دنبال می شود و سعی می کنند همه زوایای مختلف یک موضوعی که تحت ارزیابی آنها قرار گرفته شکافته بشود و بعد بر اساس نظام رای گیری اقلیت و اکثریت اظهار نظر می‌کنند.
تسنیم: در بحث های شرعی فرمودید بیشتر فقها ورود می کنند؛ آیا این به آن معناست که در جلسات هرچه را فقها گفتند حقوقدانان همان را می پذیرند یا نه، حقوقدانان هم نظراتی دارند؟
ابراهیمیان: قانون اساسی اظهارنظر درمورد مطابقت مغایرت با شرع را صرفا برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. براساس رویه موجود، یعنی تفسیر و رویه ای که در عمل مورد تقویت قرار گرفته، این است که پس جلسات شورای نگهبان می تواند فقط با حضور این شش عضو فقیه تشکیل شود. گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد. مخصوصا در مورد بررسی درخواست‌هایی که از دیوان عدالت اداری واصل می شود، جلسات فقط با حضور فقهای عظام تشکیل می شود و آنجا رای‌گیری هم صورت می گیرد.
تسنیم: همین جلساتی که در قم تشکیل می‌شود؟
ابراهیمیان: نه، در همین تهران در محل شورای نگهبان. اما از آنجا که بسیاری از قوانین و مقررات، جنبه های شرعی و فقهی آن تواما مطرح می شود، جلسات مربوط به بررسی جلساتی است که اعضای حقوقدان هم حضور دارند. عملا مجال اینکه موضوع منقح شود و معلوم بشود که یک موضوع حقوقی با کدام یک از موضوعات شرعی قابل انطباق است وجود ندارد. توضیحاتی را که اعضای حقوقدان شورای نگهبان در جلسه می دهند، همکاران بزرگوار فقیه ما هم استماع می کنند و در مباحثات اعضای حقوقدان هم شرکت می‌کنند.
البته این خودش یک مسئله حقوقی است. من در مورد این مسئله بعد از اینکه به شورای نگهبان آمدم فکر کردم که آیا اینکه رای‌گیری توسط اعضای محترم فقیه شورای نگهبان صورت بگیرد ملازمه دارد با اینکه جلسه شورای نگهبان در مورد مباحث فقهی باید فقط با حضور اعضای فقیه تشکیل شود؟ یعنی از قانون اساسی این بر می‌آید؟ رویه قابل احترام فعلی شورای نگهبان این است که جلسه می‌تواند در مورد بررسی های فقهی با حضور فقها باشد، اما تلقی حقیر این نیست. تفسیری که من از قانون اساسی دارم این است که قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول بررسی قرار داده است. شور و جلسات می‌تواند با تمام اعضای شورای نگهبان صورت بگیرد، اما رای گیری در مورد مسائل فقهی، تنها با اعضای فقیه باشد.
علت اینکه قانون اساسی اشاره کرده به حضور حقوقدانان با تخصص های مختلف، برای این است که موضوعاتی را که در مورد مسائل فقهی و شرعی آن ها داوری در موردش صورت می گیرد، باید شکافته شود، منقح بشود و بعد از بحث و بررسی در مورد هدف قانون گذار و پیام اصلی یک مقرره از لحاظ حقوقی، اعضای محترم در مورد همه آن، در مورد مطابقت آن با قانون اساسی و فقط فقهای عظام در مورد مسائل شرعی اظهار نظر می کنند.
حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان در جلسات داوری فقهی ضروری است
من در اظهار نظر برخی از شاید اعضای شورای نگهبان – که به نظرم دبیر محترم بودند – دیدم که کسب نظرات مشورتی و حقوقی را در مورد اظهارنظرهای فقهی ضروری دانستند. عرض من این است که این مدل را قانون اساسی طراحی کرده است. ما نیاز نداریم نظر مشورتی را از جایی خارج از شورای نگهبان بگیریم. حضور این شش عضو حقوقدان از تخصص های مختلف، غیر از مشارکت در بحث ارزیابی، مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی برای تنقیح موضوعات و روشن کردن جوانب مختلف یک موضوع، به عنوان مقدمه برای داوری فقهی، ضرورت دارد. بنابراین برداشت و استنباط من از اصول قانون اساسی این است که جلسات شورای نگهبان همیشه باید با تمام اعضای حقوقدان تشکیل شود.
تسنیم: در بحث نظارت بر انتخابات، نحوه نظارت به چه شکل است؟ استعلام های شورای نگهبان از چه مراجعی هست و بعد چه طور در مورد افراد بحث می کنند؟
ابراهیمیان: به نظرم می رسد در این مورد دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه قانون که چه می گوید؟ به نظرم الان مجالی نیست که در این مورد صحبت کنیم. کسانی که عهده دار تبیین و تدریس و تشریح قوانین و مقررات انتخاباتی هستند، در یک مجال دیگری باید به این موضوع بپردازند.
جنبه دوم آن این است که رویه‌ها و شیوه عمل در شورای نگهبان چگونه است. من هم آن را ترجیح می دهم در موردش اظهار نظر نکنم. چون مواجهه من با این رویه‌ها قبلا مثل شما بوده است. یعنی من هم به عنوان یکی از آحاد شهروندان و یک آدمی که جریانات حقوقی و سیاسی کشور را دنبال می کند، با شیوه عمل شورای نگهبان آشنا بودم و با توجه به اینکه یکسالی هست عضو شورای نگهبان شدم، خودم در آن مداخله ای نداشتم. بنابراین ترجیح می دهم در این مورد همکاران قدیمی‌تر من اظهارنظر کنند، اما اگر در مورد خطوط کلی رفتاری شورای نگهبان در مسئله انتخابات و بررسی صلاحیت ها، از من سوالاتی شود، من ایده هایی دارم که خدمت شما عرض می کنم.
ببینید! یکی از آن وظایف چندگانه که اشاره کردم، بحث مربوط به نظارت بر همه انتخابات، به جز انتخابات شوراها است. خوب این مسئله خیلی مهمی است و اهمیت آن از این نظر است که اگر خاطرتان باشد عرض کردم یکی از ممیزات حکومت ما نسبت به سایر حکومت ها و نظام ها، بحث مربوط به گره خوردن با حقوق اسلام و شرع است.
بنابراین ملاحظاتی که در اعمال دموکراسی و حکومت مردم در ایران وجود دارد بعضی از آن ها مثل ملاحظاتی هست که در سایر کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند، وجود دارد. شما اگر در یک کشور اروپایی مثل فرانسه یا آلمان در مورد مسئله ای مثل مسئله هولوکاست، موضعی بگیرید و اظهارنظری کنید، به جهت اینکه آنها براساس منافع خودشان این موضوع را جزو ارزش‌های بنیادین حکومت‌های خودشان قرار دادند، علی‌رغم ادعای آزادی بیان ، آزادی فعالیت‌ها و اشخاص و احزاب، این ها را به راحتی محدود می کنند و به عبارتی خط قرمز خودشان را دارند.
مورد دیگر جایی است که امنیت ملی آنها به مخاطره می‌افتد، آنها فوری در مورد آن حساسیت نشان می‌دهند و ما یک دموکراسی مطلق و قید و شرطی که خطوط کنترل کننده را نداشته باشد را در جایی شاهد نیستیم. در کشور ما هم اراده مردم یک بستری برای عملی شدن را دارد که آن بستر در قانون اساسی تعریف شده است. یکی از آن حدود این است که حکومت ما رنگ دینی و سبقه مذهبی دارد. در یک حکومت دینی و اسلامی، بسیار طبیعی است که ما جلوی آن چیزی که سبب استحاله و دگرگونی ماهیت حکومت می شود را بگیریم.
به عبارتی باید سازوکارهای قانونی و منطقی داشته باشیم که این سازوکار ها جلوی انحراف و تغییر ماهیت نظام را بگیرد. من به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در مورد نقش شورای نگهبان برای جلوگیری از انحراف حکومت ما، نگاه می‌کردم. واقعا این نقش قابل توجه است و ما باید آن ها را بازخوانی کنیم. مقام معظم رهبری شورای نگهبان را از ارکان و پایه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. انحراف و تبدیل ماهیت و استحاله در حکومت‌ها امری تدریجی است. با مسامحه‌های کوچک در تاریخ شروع شده، با غفلت‌های کوچک شروع شده و بعد تبدیل شده به یک زاویه بزرگ با یک اختلاف مسیر ۱۸۰ درجه ای.
بنابراین طبیعی است که ما نسبت به پاسداری ماهیت حکومت مان حساس باشیم. ماهیت نظام دینی است و ارزش هایی که در قانون اساسی ما در آن تاکید شده است. از این نظر بحث مربوط به چگونگی اعمال حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته شده است، اهمیت پیدا می کند. ما باید بدانیم که قانون اساسی، چه مدلی را برای اعمال اراده عمومی طراحی کرده است. ارزش‌هایی مثل برابری اشخاص در مقابل قانون، آزادی های فردی، آزادی های احزاب، آزادی بیان، این ها مورد حمایت قاون گذار ما است. اما در خود قانون اساسی حدود این آزادیها معلوم شده است. اعمال برخی از این آزادی ها نباید به ضرر دیگران باشد. اعمال این آزادیها نباید مخل رفتار مطابق با شرع ما باشد. ما نمی‌توانیم خلاف شرع رفتار کنیم.
همین امر باعث می‌شود شورای نگهبان هم در انتخابات جهت‌گیری داشته باشد که آن جهت‌گیری، با جهت‌گیری یک نهاد برگزار کننده یا ناظر در یک کشور لائیک و سکولار متفاوت باشد. این بسیار طبیعی است، چرا که خواست ملت است و میثاق مشترک ما با قانون اساسی است. ما باید از شرع و اسلام پاسداری کنیم. لذا ما نمی‌توانیم اجازه دهیم اشخاصی که به مبانی پذیرفته شده قانون اساسی و شرع ما التزام ندارند، سرنوشت کشور را به دست بگیرند. خواست مردم هم همین است. شورای نگهبان هم بر اساس قواعد حقوقی این ماموریت را دارد. در مورد اینکه که آیا این ماموریت به خوبی انجام شده یا نشده؟ به نظرم می‌رسد که شورای نگهبان یک قاضی و داور است. در مورد اینکه آیا انتخابات در یک حوزه ای درست انجام شده یا نه و آیا شخصی واجد صلاحیت های مقرر در قانون هست یا نه ؟ داوری می کند و رأی می دهد.
طبق قانون، کسی حق مقابله با رای شورای نکهبان را ندارد
استحضار دارید که این داوری هم مقید به مهلتی است که قوانین مربوط به انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار داده است. وقتی یک قاضی داوری کرد، در یک حکومت مبتنی بر قانون، این داوری در عمل باید مورد تبعیت قرار بگیرد. کما اینکه ما می‌بینیم امام و مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که کسی نمی تواند بگوید شورای نگهبان کذا و کذا. شما نباید در مورد تصمیمات شورای نگهبان مقابله کنید. اتفاقا این در فرمایشات امام راحل نیز منعکس است. البته این به معنای ابراز عقیده در مورد اقدامات شورای نگهبان نیست. این آزادی الحمد لله در کشور ما وجود دارد و باید وجود داشته باشد که اقدامات و تص
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
