بانک های ایران چقدر اسلامی هستند؟

به گزارش اروم نیوز؛

بانک های اسلامی به درستی قواعد فقهی بانکداری اسلامی را اجرا می کنند؟ به بیان بهتر، آیا واقعا بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی و غیرسنتی است؟ این پرسش منجر به مطرح شدن یکی از جدی ترین مسائل می شود که مرتبط با ماهیت بانکداری اسلامی است. این که آیا بانک اسلامی تاجر کالا است یا تاجر پول؟ به عبارتی آیا بانک اسلامی همانند بانک سنتی واسطه در وجود بوده، وظیفه صرف تأمین مالی را به عهده می گیرد و یا تاجر کالا است؟

پایگاه خبری اروم نیوز درصدد است تا با مشارکت کارشناسان و متخصصین حوزه بانکداری اسلامی به چنین سوالاتی پاسخ دهد.

این نشست با حضور، دکتر رحیم دباغ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه، دکتر امیرحسین نجف زاده کارشناس اقتصادی و یونس اکبری خبرنگار سرویس اقتصادی اروم نیوز برگزار شد.

شرح میزگرد در زیر تقدیم می گردد:

اروم نیوز: در حال حاضر وضعیت بانکداری اسلامی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نجف‌زاده: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به ماهیت شکل‌گیری بانکداری در کشورهای اسلامی بپردازم. تا مسئله کاملا روشن شود. شکل امروزین بانکدارى که بیش از ششصد سال از پیدایش آن مى‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالى ساده و با معاملات محدود در کشورهاى اروپایى شروع شد. همزمان با گسترش معاملات بانکى، از نظر کمى و جغرافیایى نیز توسعه یافت به‌طورى‌که در قرن‌های گذشته وارد همه کشورها از جمله کشورهاى اسلامى شد. شاید مهم‌ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف مثل اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و نظری این موارد در همه ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از ربا نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده آن را به عقاب دردناک اخروی و به مبارزه دنیوی تهدید کرده است.

در عین حال صرف دور ماندن از ربا در نظام بانکی کافی نیست بلکه باید اهداف نظام اقتصادی اسلام را که مهم‌ترین آنها نیز تحقق عدالت است در نظام بانکی نهادینه نمود. تلاش‌های اولیه بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند، ربایى که در قرآن تحریم شده شامل بهره بانکى نمى‌شود. به همین جهت برخی مفسران مشهور اهل سنت واژه نزول را بجای بهره در تفسیر ربا بکار بردند تا بیان نمایند معاملات بانکى معاملات ربوى نیستند. اما این تلاش‌ها در طرفداری از مشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی ایجاد کند. اتفاق نظری به صورت چشمگیر میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد که بهره مصداقی از رباست و مفهوم ربا همه مظاهر بهره وام را شامل می‌شود. چه این بهره مربوط به وام‌های مصرفی باشد و چه تولیدی، مربوط به وام‌های شخصی باشد یا تجاری، وام گیرنده دولت باشد یا یک شخص و یا یک شرکت و نرخ بهره کم باشد و یا زیاد.

دومین شیوه مواجهه این بود که بانکداری و تامین مالی اسلامی اساسا همان بانکداری متداول است که در درون خود پیش‌نیازها و مقتضیات اسلام را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌کند. در نتیجه این نوع بانکداری را می‌توانیم مدل بانکداری مطابق با شریعت و یا بانکداری حلال بنامیم. این معنا توسط متخصصین بانکداری و تامین مالی اسلامی مد نظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانکداری مالی غربی با پیش فرض‌های اسلامی است. در این شیوه تلاش می شود تا با حفظ ساختار بانک های سنتی، معاملات آن بر اساس عقود و آموزه‌ها‌ی اسلامی در قالب بانک های اسلامی تعریف مجدد شود. می توان گفت این دیدگاه، یکی از دیدگاه‌ها‌ی مورد پذیرش در رفع مشکل صنعت بانکداری در اسلام است. سومین شیوه مواجهه این بود که ، بانکداری اسلامی را به عنوان بخشی از یک نظام اسلامی تلقی می‌کند. مطابق این دیدگاه، باید بانکداری و تامین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی به طور کلی و نظام اقتصادی اسلامی به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اسلامی هم عبارتند از: توزیع عادلانه منابع، دست‌یابی به عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی.

کدام شیوه مواجهه که فرمودید را باید مد نظر قرار بدیم؟

نجف‌زاده: هر دو شیوه دوم و سوم مواجهه با پدیده بانکداری اسلامی در جوامع اسلامی قابل پذیرش بوده. در شرایطی که در جامعه مکتب اقتصادی اسلام به طور کامل تحقق نیافته است و بانکداری اسلامی چه بسا در کنار بانکداری ربوی به فعالیت می‌پردازد شیوه دوم کاملاً مطلوب و دست یافتنی است. اما در فرض تحقق مکتب اقتصادی اسلام قطعاً شیوه سوم مواجهه با بانکداری اسلامی شیوه ایده آل و آرمانی خواهد بود. در کشورهای اسلامی تلاش می‌شود بانکداری اسلامی به رویکرد سوم نزدیک شود.

با این اوصاف تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی رو در چه چیزی می‌توان مشاهده نمود؟

نجف‌زاده: تفاوت اساسی که بانکداری بدون ربا را از بانکداری ربوی متمایز میکند، ماهیت حقوقی آن‌دو نوع بانکداری است که در روابط حقوقی بین بانک و مشتری نهفته است. روابط حقوقی سپرده‌گذاران و متقاضیان بانکی در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که در غالب موارد همراه با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا و ممنوع است. این در حالی است که روابط حقوقی سپرده‌گذاران و متقاضیان بانکی در بانکداری بدون ربا یا بر اساس قرارداد قرض بدون بهره یا بر اساس قراردادهای انتفاعی است که مورد تایید فقه اسلامی است.

بسیار خوب حال که بهره حرام تلقی شد بالاخره در جامعه نیازهایی وجود دارد که بانکداری سنتی پاسخگوی آنها بود، اگر قرار است بانکداری بدون ربا جایگزین آن شود؛ آیا مکانیسم های جایگزینی برای آنها تعریف شده است؟

نجف‌زاده: متفکرین مسلمان نسبت به این نیازهایی که شما فرمودید نمی‌توانستند چشم‌پوشی کنند و ازآنجاییکه در تحلیل‌های نظری، نظام مشارکتی روشی برتر از روش تأمین مالی مبتنی بر بهره شناخته می‌شد، اندیشمندان مسلمان طرح بانکداری اسلامی رو بیان کردند. و همان‌طور که قبلا هم اشاره شد طرح بانکداری اسلامی بر اساس دو اصل بنا شده است. اول حرمت بهره بانکی و دوم ضرورت بانک در جهان جدید. بنابراین در ابتدا بانکداری مبتنی بر عقود مشارکت مطرح گردید. در دهه ۱۹۶۰ بانکداری اسلامی شروع به فعالیت کرد. تأسیس بانکداری اسلامی مستند به دو اصل تحریم ربا و مشارکت (به طور کلی) و مضاربه (به طور خاص) بود. لذا می‌توان بانکداری اسلامی را بانکداری شرکتی دانست. براین اساس در اینجا به یک نکته بسیار کلیدی اشاره می‌کنم که در میزگردهای بعدی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت و آن اینکه بانک اسلامی تاجر کالا است و نه تاجر پول. امری که موجب تناقضاتی در نظام بانکداری اسلامی شده است.

یعنی شما می‌فرمایید که بانکداری مشارکتی صحیح نیست!

نجف‌زاده: برای پاسخگویی به این سوال از بانک میت غمر شروع می کنم. بانک میت غمر در سال ۱۹۶۳ اولین بانک اسلامی محسوب می‌شود. عملکرد این بانک به گونه‌ایی بود که مانع استثمار کشاورزان و پیشه‌وران محلی توسط صرافان شد. این بانک به قبول گشایش حساب‌های سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری اقدام می‌کرد و از طریق وام‌های بدون بهره، مشارکت در سود و زیان و شرکت در سهام، سپرده دریافت می‌کرد. این بانک به دلیل فشارهای ناشی از نکول وام‌گیرندگان از رشد سریع باز ماند. موفقیت اولیه این بانک موجب خصومت بانک‌های محلی شد و توان راه‌اندازی شعبه‌های جدید برای این بانک از بین رفت. در سال ۱۹۶۷ با ملی کردن این بانک توسط دولت وقت بانک میت غمر به بانک متعارف (یا همان بانکداری ربوی) تبدیل شد.

همان طور که دیدیم واکنش مشتاقانه مسلمانان نسبت به بانک میت غمر، رشد روحیه ملی گرایی، رشد ایده بازگشت اسلامی و درآمدهای نفتی موجب طرح و رشد بانکداری بدون ربا در کشورهای متعدد شد. اما چیزی نگذشت که عقود مشارکتی با مشکلاتی مواجه شد و عواملی دست به دست هم دادند تا عقود مشارکتی آن‌طور که در فقه آمده و در مباحث نظری طرح می‌شد به اجرا در نیاید. البته پیشنهادهایی مانند انتخاب کارگزارانی خبره و پاک دست، تنظیم قراردادهای بلندمدت با افراد در طرح‌های مختلف برای حل مشکلات موجود در مشارکت مطرح شد ولی مورد اول به طور جدی دنبال نشد و مورد دوم به دلیل دادن انگیزه رفتار سواری مجانی به افراد به اجرا در نیامد. در نتیجه بانک‌های اسلامی در عمل نظارت را یا کنار گذاشتن و یا کم رنگ کردند و به لحاظ فقهی به دنبال راهی برای سود تضمین شده رفتند تا از این طریق مشکلات بانک‌های مبتنی بر مشارکت را کاهش دهند. در نظام بانکی ایران نیز سود تضمین شده مورد استقبال قرار گرفت و در قراردادهای بانکی نیز وارد شد. به عنوان نمونه به برخی از مفاد قرارداد مضاربه اشاره می‌کنم.

۱- در تبصره اول ماده چهارم آمده است که: در صورتی‌که موضوع قرار داد در مدت معین شده به اتمام نرسیده باشد این قرارداد، قابل تمدید برای یک دوره چند ماهه می باشد که با در خواست عامل و موافقت بانک- مطابق شرایط و ضوابط زمان تمدید- انجام خواهد گرفت که در این صورت نسبت سهم سود بانک از سودهای محقق شده در طول قرارداد از چند درصد (مذکور در ماده ۵) به درصدی بیشتر افزایش می یابد.
از عبارات فوق این طور می‌توان استنباط نمود که بانک خود را تنها تأمین کننده مالی می‌داند. در حالی که اگر خود را شریک (و یا وکیل شریک) می‌دانست، با وجود تأخیر به هر دلیلی که باشد دلیلی بر افزایش سهم سود صاحب مال با فرض عدم افراط و تفریط عامل، نیست.
۲- در ماده هفتم و بند پنجم، عامل را موظف به بیمه اموال موضوع قرارداد و وثیقه عامل نزد بانک می‌کند!
۳- در ماده هشتم از حق نظارت بانک خبر می دهد و نه الزام بانک به نظارت!
۴- در ماده دهم در صورت تخلف تمامی مطالبات ناشی از قرارداد تبدیل به دین حال می شود!
۵- در ماده یازده به عقد صلح و در برابر اخذ صد تومان (۱۰۰۰ ریال)، عامل کلیه خیارات را از خود اسقاط می‌کند!
۶- جالب تر ایتکه در ماده دوازده معامله با عامل، معامله مقروض است که علاوه بر ارایه وثیقه باید ضامن یا ضامنینی را معرفی کند!
بنابراین می بینید که به هرشکل ممکنی تلاش بر این بود که تا آنجا که ممکن است بر اساس الگوی بهره و نه معامله با شریک عمل شود. زیرا در قرض ربوی، قرض دهنده به دنبال تضمین نسبت به اصل و فرع سرمایه بوده و به اخذ وثیقه جهت اطمینان دست می‌زند. وی از قرض‌گیرنده، ضامن می‌خواهد تا از این راه وام تضمین شود. در مضاربه که برخی از موادش رو عرض کردم مشاهده می‌کنیم که بانک اصل سرمایه را توسط عامل تضمین می‌کند. عامل موظف به دادن وثیقه و بیمه آن است و باید ضامن یا ضامنینی را معرفی کند. با عقد صلح و اخذ ۱۰۰۰ ریال تمامی خیارات را از طرف خودش اسقاط می‌کند و در نهایت اینکه اصلاً بانک هیچ تعهدی را نمی پذیرد.

حال سوال من از شما این است که با این اوصاف آیا بانکداری مشارکتی و بانکداری مبتنی بر ربا الان با هم فرقی کرده است؟!
طبیعتا خیر.

نجف‌زاده: هنوز عقد مضاربه و مشارکت مشکلاتی دارند که نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای بهره باشند.

با این اوصاف عقودی اصلا داریم که این مشکلات را نداشته باشد هم در نظر گرفته شد؟ البته با توجه به اتمام وقت لطفا خلاصه بفرمایید تا در میزگردهای بعدی به طور کامل بررسی نماییم.

نجف‌زاده: در نتیجه مباحث یاده شده بانک‌های اسلامی به عقود مبادله‌ای روی آورند و در عمل فروش را به جای مشارکت انتخاب کرده‌اند که تأمین مبتنی بر بدهی است. ولی از این جهت نیز مشاهده خواهیم کرد که این مهم نیز شبیه تأمین مالی در بانک سنتی است! و در واقع اکل مال بالباطل صورت گرفته است. و حرامی را به حرام دیگر تبدیل کرده ایم!

اروم نیوز: نظر شما در این خصوص چیست؟

دکتر دباغ: عنصر اصلی هر نظام اقتصادی، بانکداری است و نقش خیلی مهمی در ثبات اقتصادی در برابر رونق و رکود اقتصادی دارند، بازارها در دسته بندی کلی به دو دسته بازارهای حقیقی و بازارهای غیر حقیقی تقسیم بندی می شوند که منظور از بخش حقیقی و واقعی شامل بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار هستند که دارای ارزش افزوده و تولید حقیقی بوده در مقابل فعالیتهای بخش غیرحقیقی مانند بازار پول، بازار سرمایه و بیمه می باشند و از این بین بازار پول تاثیر به سزایی بر سایر بازارها دارد و توجه به فعالیتهای آنها نقش محور در مسیر رشد و توسعه کشور دارد.

امروزه وظایف بانکها در تجهیز و جمع آوری منابع، ارائه تسهیلات و ارائه خدمات مالی خلاصه می‌شود و شکی نیست که اجرای این وظایف توسط بانکداری اسلامی نیز کاملا قابل تحقق بوده و این موضوع از آیات قرآن و هم در روایات و احادیث قابل اثبات هست.

وظیفه اصلی پول وسیله مبادله است و در اقتصاد متعارف کشورها آن به کالا تبدیل شده و خود پول قابل مبادله بوده و در بازار خرید و فروش می‌شود و قیمت آن با بهره مشخص می گردد، اما در نظام اقتصاد اسلامی پول قیمتی نداشته و عقیم است و آن نماینده کالاها جهت تسهیل مبادله و تجهیز کردن منابع و نهاده‌هاست و خودش به خودی خود کالا نیست و قیمتی ندارد و باید تبدیل به سرمایه و دارایی شود تا خدماتی که از سرمایه ایجاد می شود و به تبع آن سود حاصل ‌گردد و حلال است. در نتیجه اگر خود پول به کسی قرض داده شود و عین آن باید برگردانده شود و مازاد آن ربا محسوب می شود و محاربه با خدا و پیامبر است.

از لحاظ حقوقی بانکداری اسلامی با بانک های متعارف سایر کشور ها متفاوت است، در بانکداری اسلامی رابطه بین بانک و مشتری رابطه بین وکیل و موکل برقرار بوده اما در نظام اقتصاد عرفی سایر کشورها، بانک ها تقش دائن و مدیون را دارند، متأسفانه بانک های کشورمان سپرده های مردم را به عنوان دارایی خود بانک محسوب کرده و دریافتیها را به چشم درآمد می بینند و این موضوع در اقلام ترازنامه آنها مشاهده می‌شود و از فلسفه مذکور در اسلام دور می‌شود.

وضعیت فعلی فعالیت بانک های کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

دکتر دباغ: در حال حاضر هزینه کرد سپرده‌های مردم توسط بانک ها شفاف نیست و مشخص نشده که بانک ها سپرده های مردم را در چه راه هایی سرمایه گذاری یا تسهیلات اعطا می کنند و چون بانکها سودهای فراوانی را از فعالیتهای عقود مشارکتی که دستشان از نظر تعیین نرخ بهره باز است، کسب می کنند، بدون اینکه به وظیقه وکیل بودن خود در نظارت دقیق اقدام نمایند و در این راستا مواجه به معوقات بدهی بسیاری مواجه میشوند.

سهم سپرده های مردم در بانکها حدودا از نوع سپرده های قرض الحسنه جاری ۲۵ درصد، سپرده های پس‌انداز ۱۰ درصد و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۲۵ درصد و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ۴۰ درصد است که مبالغ قرض الحسنه بالغ بر چندین ده هزار میلیارد تومان را شامل می شود و این نوع سپرده گذاران انتظار دارند در راه های عام المنفعه و برای افراد نیازمند به اعطای وامهای قرض الحسنه از جمله وام ازدواج و کمک هزینه تحصیلی و … اختصاص یابد که این موضوع هم شفاف نیست و شنیده می شود، بخشی از آن در مسیرهای خارج از موضوع مذکور صرف شده که شبهه بوجود می آید و از بانکها توسط سپرده گذاران سلب اعتماد می گردد.

سپرده‌گذارنی که مایل هستند از پس اندازهای پولها مازاد بگیرند و ارزش پول خود را حفظ کنند در اسلام امکان پذیر است، ولی برای آن ضوابطی است که پولها در تولید بکار گرفته شده و با مشارکت در سرمایه گذاریها توسط بانکها به عنوان وکیل اقدام شود و بانکها بعد از برداشت حق الوکاله خود سود ناشی از مشارکت را به نسبت میزان سپرده‌ ها به سپرده‌گذارن توزیع کنند. بنابراین پرداخت مازاد توسط نظام بانکداری اسلامی نفی نمی‌شود و رابطه بانک با مشتری در این نوع حساب ها همچون رابطه وکیل و موکل است به گونه ای که بانکها با جمع آوری وجوه خرد و کوچک مردم در سرمایه گذارها و تولید مشارکت کرده و سود حاصل بین طرفین تسهیم گردد.

به نظر شما مشکل اصلی بانک ها در اعطای تسهیلات چیست؟

دکتر دباغ:بانک ها از طریق عقود مشارکتی و عقود مبادله ای در فعالیت های اقتصادی اقدام به اعطای تسهیلات و اعتبارات می کنند که مشکل اصلی بانک ها در این نوع قراردادها خلاء نظارتی و کنترلی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی است که آیا تسهیلات اعطایی دقیقا صرف قرارداد تعیین شده می شود یا نه؟ که در این موارد اکثرا قراردادهای صوری منعقد می شود و شبه ربا بوجود می‌اید. در این راستا بانک ها می توانند این خلاء را با راه اندازی مؤسسات امین جبران کنند به گونه ای که وظیفه یا حق نظارتی خود را بر عهده این مؤسسات قرار دهند و تا همواره هزینه کرد تسهیلات اعطایی در بازه های زمانی مختلف بررسی گردد و مشخص شود که آیا تسهیلات اعطایی مثلا تسهیلات ساخت مسکن در این مسیر صرف شده یا وارد بازار طلا و ارز و زمین و به عبارتی برای سفته بازی منحرف می شود؟!

براساس نظرسنجی های صورت گرفته حدود ۶۸ درصد مردم هیچ اطلاعی از بانکداری اسلامی و ربا ندارند در گاهی موارد دیده می شود که کارمندان بانک نیز در فعالیتهای بانکی در اعطای تسهیلات و ربا بودن بهره های بانکی شبهه داشته و به سپرده گذاران منتقل می کنند و در این راستا نیاز به آموزشهای مربوطه به آنها ضروری است.
ملاحظه می شود کاهش اجباری نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بهره تسهیلات بانک به صورت برعکس رخ داده است چرا که اول باید دولت وارد بازار شده و تورم را کاهش می داد و از سمت بازار نرخ سود و نرخ بهره تسهیلات مشخص گردد و ابلاغ زوری کاهش نرخ سود مشکلات اقتصادی را حل نمی کند.

در دنیا سه نوع بانکداری داریم که شامل بانکداری متعارف یا ربوی، بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی که در بانکداری اخلاقی که ۲۳ بانک در کل دنیا را شامل می شوند که آنها موراد خاصی از جمله محیط زیست را مطرح می کنند که تسهیلات اعطایی خود را صرفا در راستای حفاظت و بهبود محیط زیست صرف می کنند و یا در بعد اشتغال‌زایی فعالیت می کنند که وجوه جمع آوری شده مردم را صرفا در جهت ایجاد فعالیتهای اشتغالزا سرمایه گذاری می کنند.

بانکداری اسلامی اگر به صورت کامل تحقق یابد، بایستی وارد جزئیات شده و مشخص شود که سپرده های مردم در چه راه هایی صرف می شود، امروزه ملاحظه می شود اینگونه نیست و مردم اطلاعی از سرمایه گذاری های دقیق بانک ها ندارند و حتی با شنیدن اختلاس ها، فیش های حقوقی نجومی و وام های کلان برخی ها بدون باز پرداخت به موقع نسبت به بانک ها بی اعتماد می شوند.

کشور ما از لحاظ شاخص توسعه بازار مالی مربوطه به بانکداری در بین ۱۴۴ کشور دارای رتبه ۱۲۸ و ترکیه دارای رتبه ۴۸ است همچنین از لحاظ شاخص دسترسی به وام ها از بین این تعداد کشور رتبه ۱۴۱ و کشور همسایه ترکیه دارای رتبه ۶۴ و در شاخص سلامت بانک رتبه ۱۲۵ و ترکیه ۳۸ و شاخص دسترسی به خدمات بانکی رتبه ۱۳۵ و ترکیه ۳۵ را دارد.

در حال حاضر مردم انگیزه ای برای سپرده گذاری قرض الحسنه در بانک ها ندارند مگر اینکه بخواهند از سود های سپرده گذاری بهره مند شوند و با کاهش نرخ سود سپرده گذاری توسط بانک مرکزی، سپرده های مردم وارد بازار غیر حقیقی و واسطه گری و سفته بازی خواهد شد و باعث منحرف شدن از رشد واقعی اقتصادی می خواهد شد.

برای دانلود فایل pdf میزگرد اینجا کلیک کنید.

پایگاه خبری و تحلیلی اروم نیوز این موضوع را در میزگرد های بعدی با حضور مدیران بانک ها ادامه خواهد داد.

منتظر میزگرد بعدی اروم نیوز باشید …

انتهای پیام/