علی احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: مجلس نمیتواند صرفاً با نگاه اقتصادی یا صرفاً سیاسی به موضوع ارز ترجیحی بپردازد بلکه ما موظفیم همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی این تصمیم را در نظر بگیریم.
نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، افزود: قطعا در این طرح هدف دولت و مجلس جلوگیری از رانت و فساد و در عین حال کاهش فشار معیشتی بر مردم است و در این زمینه نیز باید اقداماتی انجام گیرد که نقش نظارت و کنترل بازار توسط مسئولان نظارتی و اجرایی بسیار ضروری است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت توجه به عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف تأکید کردهاند، بنابراین هر تصمیمی که در این زمینه گرفته میشود باید در راستای تحقق این مطالبه باشد بنابراین حذف یا ادامه ارز ترجیحی نباید به شکلی اجرا شود که مردم دچار شوک تورمی شوند.
وی به نگرانیهای مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از تغییر سیاست ارز اشاره و اظهار کرد: این نگرانی کاملاً بهحق است و مجلس نیز دولت را مکلف کرده که برنامهای دقیق برای تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی ارائه دهد و بهنظرم تثبیت قیمتها و پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیبپذیر از جمله راهکارهایی است که در دستور کار قرار دارد و ما نیز بهطور جدی پیگیر اجرای این سیاستها هستیم.
وی بر ضرورت ایجاد انضباط در بازار نیز تأکید کرد و افزود: بازار کشور نیازمند انضباط جدی بوده و نوسانات غیرمنطقی قیمتها و سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط اقتصادی، مردم را تحت فشار قرار داده و مجلس در این زمینه قوانین بازدارنده را تقویت میکند و از دولت انتظار دارد سامانههای نظارتی خود را فعالتر کند و علاوه بر این، قوه قضاییه باید با محتکران و گرانفروشان برخورد جدی داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه ضمانت اجرایی تصمیمات ما، نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت و گزارشدهی شفاف به مردم است،گفت: ما اجازه نمیدهیم تصمیمات اقتصادی بدون پشتوانه اجرایی باقی بماند و هرگونه کوتاهی در این زمینه با واکنش جدی مجلس مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که مجلس در کنار آنها بوده و پیگیر مطالبات و خواستههایشان است، اظهار کرد: هدف ما حفظ ثبات بازار، حمایت از اقشار ضعیف و تحقق مطالبات رهبر انقلاب بوده و تصمیمات ما بر اساس منافع ملی و عدالت اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: مجلس بهطور جدی پیگیر اجرای سیاستهایی هست که زندگی روزمره مردم را بهبود بخشد و تلاش میکند میان الزامات اقتصادی و مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کند.
انتهای خبر/
