انتخابات و فرصت طلبانی در ردای قومیت گرایی/ اتحاد اقوام ایرانی برای خلق حماسه همدلی

به گزارش اروم نیوز، فرصت رقابت بر سر صندوق‌های رأی مجلس شورای اسلامی یکی از عرصه‌هایی است که نامزدها برای پیروزی در آن از شیوه‌های مختلف تبلیغاتی استفاه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها که متاسفانه از دوره ششم به بعد بروز و نمود بیشتری داشته طرح مسائل قوم‌گرایانه از سوی برخی نامزدهاست و براثر افراط در تضاد با منافع و امنیت ملی قرار می‌گیرد به طوری که از نگاه یک ناظر بی‌طرف به‌طور کامل در انگیزه و هدف این افراد برای تلاش جهت ورود به مجلس می‌توان تردید ‌کرد.

  درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشات گرفته از دستورات شرع مقدس هستند، همانگونه که در اسلام اساس برتری مسلمانان بر یک دیگر را بر میزان ایمان و قرابتشان با خداوند متعال قرار داده  است، هیچ نگاه تبعیض آمیزی به شهروندان صورت نگرفته است. با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند.

در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است برخی از اصول دیگر همانند اصل ۲۲ می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اصولی چون، ۱۴، ۲۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۴۱ و از جمله اصولی هستند که بر برابری شهروندان زیر پرچم جمهوری اسلامی تاکید دارند.

از همه اینها گذشته، با نگاهی گذرا به چگونگی پیدایش جریانات قوم‌گرا در ایران در می یابیم این جریانات از ابتدا با حمایت و مساعدت بیگانگان شکل گرفته‌اند و معمولا به عنوان ابزار اعمال فشار بر حاکمیت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. هرچند نمونه های فراونی از حرکات قومی خط دهی شده از سوی اجانب در تاریخ معاصر ما وجود دارد که در فرصت مناسبتری به واکاوی این جریانات خواهیم پرداخت.

همانگونه که پیش تر به آن اشاره  شد، هرچه زمان به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیکتر می شود فعالیت های نامزدهای احتمالی، جناح ها و احزاب، به عنوان یک امر و پیامد طبیعی این واقعه برای آماده شدن جهت رقابت های انتخاباتی و قانع کردن مردم برای رای دادن به آنها در سرتاسر کشور افرایش می یابد. بدیهی است ماهیت فعالیت های مذکور در حوزه های انتخاباتی کلان شهرها، شهرهای بزرگ و کوچک نسبت به علایق، منافع مردم، بافت فرهنگی و قومی آنها متفاوت می باشد.

مسئلۀ قوم‌ و طایفه گرایی د‌‌ر حوزه‌های انتخابیه و پروسه‌های انتخاباتی به خصوص د‌‌ر فضا و عرصۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، از جمله مسائلی است که د‌‌ر فرهنگ سیاسی ایران و کشورهای د‌‌ر حال توسعه وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و از جمله ملاک‌های تاثیرگذار د‌‌ر نتیجه و رفتار انتخاباتی شهروند‌‌ان است.

با بررسی رفتار رای دهندگان در حوزه های انتخاباتی شهرهای متوسط و کوچک نشان به این نتیجه می رسیم که رقابت های منطقه ای و قومی،  به دلیل جغرافیای سیاسی متفاوت، نقش مهمی در انتخابات و پیروزی نامزدها ایفا نموده، به طوری که عوامل مورد اشاره نقش احزاب و جناح ها را تحت الشعاع قرار داده است. رای دهندگان در این شرایط به جایِ توجه به فاکتورهایی مانند‌‌ تجربه، تحصیلات و تخصص، د‌‌ر قد‌‌م نخست به د‌‌نبال کاند‌‌ید‌‌ایی می‌روند‌‌ یا برای کاند‌‌ید‌‌اتوری فرد‌‌ی تلاش می‌کنند‌‌ که از قوم یا طایفه یا خون آن‌ها باشد‌‌.

همیشه از زبان مسئولان عالی رتبه نظام شنیده ایم که از فرصت های بالقوه تنوع قومی و فرهنگی در کشور برای پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزمان شنیده ایم، به اذعان متخصصین علوم اجتماعی و انسانی، رقابت های قومی و منطقه ای در شهرها و مناطقی با تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی، زبانی و حتی گویشی یکی از عوامل مهم عدم توسعه این مناطق بوده و به واگرایی فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی آنها دامن زده است، به نحوی که برخی معتقدند که طایفه و قوم گرایی در توسعه شهرها و مناطق مذکور، تاکنون به عنوان یک آفت مهلک و مانع توسعه عمل نموده است.

به نظر می‌رسد نامزدهایی که از رویکرد قوم‌گرایانه سوءاستفاده می‌‌کنند اغلب از نخبگان غیرمقبول و احساسی هستند که از در دسترس‌ترین عامل تحریک یعنی مسائل قومی استفاده کرده‌اند. تجربه نشان داده است تعداد زیادی از نامزدهایی که بر مسائل قومی تاکید دارند توانسته‌اند در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمره قبولی از مردم بگیرند که این خود نشانگر سطح بالایی از آگاهی اجتماعی ـ سیاسی در مردم است. بیشتر این نامزدها در شمارش آرا در قسمت آخر جدول قرار می‌گیرند. از سوی دیگر اندک نمایندگانی هم که با تاکید بر چنین رویکردی اغلب در مجلس مسائلی را بیان می‌کنند یا اصولا با طرح‌ همین مطالبات وارد مجلس شده‌اند، هرگز نتوانسته‌اند به دلایل مختلف حقوقی به وعده‌های فراقانونی مطرح شده جامه عمل بپوشانند.

هدف قومگرایان از شرکت در انتخابات در وهله ی اول، قدرت نمایی قومی و طایفه ای برای  رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی است. هنگامی که حس تعلق طایفه ای و قومی قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار می‌کند. که خود این مساله با ماهیت پست نمایندگی در تعارض است زیرا اصل ۸۴ قانون اساسی نماینده را در برابر تمام ملت مسئول می داند نه فقط قوم و طائفه ای که از آن به مجلس راه یافته است.

در نگاه قومگرایانه، اگرچه در انتخابات فرد شایسته را می‌شناسیم ولی به صرف اینکه وابستگی طایفه ای  و قومی با ما ندارد او را انتخاب نمی‌کنیم! از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این یعنی انحراف از ارزش‌های دینی از حق و حقیقت و از شایسته‌سالاری است. که آثار منفی،  آسیب این وضعیت می‌تواند برای سالهای طولانی جامعه ما را گرفتار و اسیر تبعات ناهنجار خود کند. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان قوم هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که دلیل زندگی در منطقه بهتر از افراد غیر بومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.

بنابراین اگر خواهان جامعه پیشرفته و مدرن هستیم، اگر امکانات زیست محیطی خود را خواستاریم، اگر حقوق شهروندی برای ما دارای اهمیت است، اگر همزیستی مسالمت آمیز همگانی برای ما مهم است، اگر خواهان توسعه متوازن و پایدار هستیم، اگر انسان از آن جهت که انسان است برای ما اهمیت دارد، باید رفتارهای اجتماعی و سیاسی ما نیز منطبق با موازین و معیارهای جوامع مدرن باشد.

راههای فراوانی برای جلوگیری از اشاعه تفکر قومی و قبیله وجود دارد، در این میان به نظر می رسد نقش دولت در به روز رسانی و همگام سازی نهادها ی مدنی می تواند بسیار موثر باشد، چون به عقیده بسیاری از صاحب نظران یکی از دلایل مهم قوم گرایی نبود نهادهای مدنی درجامعه است.

اصحاب رسانه ها از جمله صدا و سیما،روزنامه ها و علی الخصوص مطبوعات و سایت های محلی در تفهیم اثرات منفی،عواقب قومگرایی و لزوم توجه به شایسته سالاری می تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

بهره گیری از جایگاه علمای دین و روحانیون در جلسات وعظ و … ، نقش بی بدیل دانشگاهیان، فرهنگیان، نخبگان وصاحبان قلم واندیشه برای بسط و اشاعه ی تعلیمات لازم در خصوص برون رفت از معظل قوم گرایی و طایفه گرایی و محاسن شایسته سالاری یکی دیگر از روشهای معقول و مقبولی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

اما وظیفه حود نمایندگان و کاندیداهایی که وارد گود رقابت می شوند از همه سنگینتر است. چون جدی ترین آسیبی که بر پیگره جامعه وارد می شود از سوی خود کاندیداهاست که به امید شعارها و اهداف قومگرایانه مترصد تصرف کرسی مجلس هستند. ضمن نظارت هرچه بیشتر بر تبلیغات انتخاباتی از سوی نهادهای ناظر، کاندیداها نیز از دادن وعده های حساب نشده و امکان ناپذیر بپرهیزند و در همه حال مصالح عمومی مد نظر قرار دهند و به جای حل مشکلات افراد قوم خاص یا هواداران ، افراد را با توجه به توانایی و شایستگی انتخاب کنند.

رسول گلباخی

انتهای پیام/