به گزارش اروم نیوز، مجلس خبرگان رهبری در منظومه فکری و فقهی و نیز سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی از ارکان اصلی ساختار و سازمان انقلاب اسلامی است.
اگر انقلاب اسلامی در آینده در قالب نظام جمهوری اسلامی تجلی و استمرار می یابد و نیز اگر نظام اسلامی با توجه به ریشه تاریخی -دینی و مذهبی خود، قائم بر عقل فقهی( قرآنی و معنوی) است، پس لازم است که شخصیت عقلائی و فقهی کسی که هدایت این نظام را بر عهده دارد از همه نظر، استخراج، معیار گذاری، عیاربندی و نیز منطبق و قابل تطبیق باشد.
چنین مهمی بر عهده یک نفر یا عام مردم نیست و بر نمی آید چرا که نه یک نفر وجوه خاص دارد و نه آن عامع مردم علم به شناخت خاص دارند. پس به تأسی از آیه شورا بینهم و نیز اولوالامر منکم وجود مجلسی جهت شور و نیز تسهیل مسیر، اعمال تغییرات، پیش بینی و تدوین مقررات، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در تدبیر عامه و خاصه اداره نظام در زمان ضرورت و موقعیت پیش آمده ( مصرحه در مواد ۱۰۷-۱۰۸-۱۱۱قانون اساسی) لازم و مبرم است.
اصل صد و هفتم: پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل صد و هشتم:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل صد و یازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.)
چنین مدلی در منظومه فکری و اندیشوی حضرت امام خمینی (ره) نیز دارای راهبرد است که تجلی این راهبرد مسیر فعلی نظام اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی است.
این مدل در فرم جمهوریت نظام اسلامی و با حفظ حق انتخاب و مسئولیت انتخاب، نتیجه فرایند مذکور و مستور در قانون اساسی را چه در مجلسین ادوار مختلف(خبرگان رهبری) چه در موارد دیگر از جمله رفراندوم قانون اساسی، رفراندوم جمهوریت نظام اسلامی و غیره در سال ۱۳۵۸ بر عهده ملت ایران می گذارد که حقی است مشروع و قانونی و تبلورعملی مردم سالاردینی است:
« علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد والا کار از دست همه خارج خواهد شد واین حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده ایم چه هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور، در کارهایی که محول به اوست، بر طبق ضوابط اسلامی وقانون اساسی انجام دهد و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشن فکر با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر، و اشتهار به تقوی و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده و با علما و ورحانیون باتقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نمایند» (امام خمینی (ره) )
انتهای پیام/
