به گزارش اروم نیوز، چرا کشور چین به سرعت رشد کرد؟ در سال ۱۹۷۸، بعد از سال‌ها اعمال کنترل دولتی بر روی دارایی‌های تولیدی، دولت چین به یک رفورم و اصلاحات مهم اقتصادی دست زد. یعنی تلاش برای بیدار کردن یک غول اقتصادی خوابیده که باعث شکل‌گیری تجارت‌های خصوصی و شرکت‌های روستایی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی آزاد، کنترل آرام برخی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی و آموزش نیروی کار خود شد. تقریباً با همه حساب و کتاب‌هایی که صورت گرفته بود، استراتژی به کار گرفته شده به طور خارق العاده‌ای جامه عمل به خود گرفت.
در حالیکه، قبل از سال ۱۹۷۸ کشور چین هر سال رشد سالانه ۶ درصد را به خود دیده بود (همراه با برخی افت و خیزهای نامطلوب در طی این مسیر)، بعد از سال ۱۹۷۸ رشد حقیقی متوسطی بیش از ۹ درصد در سال همراه با فراز و فرودهای کمتری را تجربه کرد. در سال‌های پیک متعددی، اقتصاد بیش از ۱۳ درصد رشد نمود. درآمد سرانه تقریباً در ۱۵ سال اخیر ۴ برابر شد و حتی تحلیل‌گران قلیلی پیش‌بینی می‌کردند که در حدود ۲۰ سال اقتصاد چین بزرگتر از اقتصاد ایالات متحده خواهد بود. چنین رشدی در مقایسه با رشد ببرهای آسیا (یعنی، هنگ کنگ، کره، سنگاپور و استان تایوان چین) که در مجموع نرخ رشد متوسط ۷ الی ۸ درصد طی ۱۵ سال داشتند، در خور توجه است.
توجه به این موضوع که چرا کشور چین چنین عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت، سبب شد تا یک تیم تحقیقاتی از IMF منابع رشد آن ملت را مورد آزمون قرار داده و به نتایج شگرفی دست یافتند. اگرچه انباشت سرمایه (رشد در حجم دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل کارخانه‌های جدید، تولید ماشین‌آلات و سیستم‌های ارتباطات) مهم بود، لیکن در پشت رونق اقتصادی نیروهای هدایت‌کننده‌ای از قبیل تعداد کارگران چینی، رشد تند و پایدار در بهره‌وری (یعنی، کارآیی افزایش یافته نیروی کار) نیز حضور داشت. طی سال‌های ۱۹۹۴ – ۱۹۷۹ میلادی، دستاوردهای بهره‌وری بیش از ۴۲ درصد رشد کشور چین و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ سرمایه به عنوان مهم‌ترین منبع آن رشد به حساب می‌آمد. این امر در واقع یک انحراف از دیدگاه سنتی توسعه بود که در آن سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت (Capital Investment) نقش رهبر را بر دوش می‌کشید. این پرش در بهره‌وری ریشه در اصلاحات اقتصادی داشت که از سال ۱۹۷۸ شروع شده بود.
یافته‌ای شگفت انگیز
اغلب تحقیقات قبلی در توسعه اقتصادی نقش مهمی برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در رشد اقتصادی قائل شده‌اند و سهم قابل ملاحظه‌ای از رشد اخیر کشور چین درحقیقت منتسب به سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت است که این کشور را مولدتر کرده است. به بیان بهتر، ماشین‌آلات جدید، تکنولوژی بهتر و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت به چین کمک کرد تا تولید را افزایش دهد.
هنوز، اگرچه حجم سرمایه طی دوره زمانی ۱۹۹۴ – ۱۹۷۹ نزدیک به ۷ درصد در سال رشد کرد، نسبت سرمایه – تولید به سختی تکان جزیی داشت. به عبارت دیگر، علی رغم مخارج عظیمی از سرمایه، تولید کالاها و خدمات در هر واحد سرمایه تقریباً یکسان باقی ماند. این فقدان مشخص از تعمیق سرمایه حکایت از نقش محدود شده‌ای برای سرمایه دارد. ورودی نیروی کار (یک منبع فراوان در چین) وزن نسبی خود در تنزل اقتصاد را مشاهده کرد. براین اساس، درحالکیه شکل‌گیری سرمایه به تنهایی بالای ۶۵ درصد از رشد قبل از سال ۱۹۷۸ را منجر می‌شد، با مقداری که نیروی کار به میزان ۱۷ درصد افزود، در مجموع ۵۸ درصد از رونق بعد از سال ۱۹۷۸ را تشکیل می‌دادند. مابقی افزایش در رشد مربوط به بهره‌وری می‌شد.
واضح است که بهره‌وری بالاتر این معجزه اقتصادی در آسیا را منجر شده است. بهره‌وری چینی‌ها (در مقایسه با نرخ رشد ۱/۱ درصد طی دوره ۱۹۷۸- ۱۹۵۳) در نرخ سالانه ۹/۳ درصد طی دوره زمانی ۱۹۹۴- ۱۹۷۹ افزایش یافت. در اوایل دهه ۱۹۹۰، سهم بهره‌وری از رشد تولید از ۵۰ درصد فراتر رفت، در حالیکه سهم حاصله از شکل‌گیری سرمایه به زیر ۳۳ درصد سقوط کرد. چنین رشد انفجاری در بهره‌وری قابل توجه (چراکه نرخ رشد بهره‌وری ایالات متحده طی دوره ۱۹۸۹ – ۱۹۶۰ به طور متوسط در حدود ۴/۰ درصد بود) و حسادت برانگیز است.
تجزیه و تحلیل دوره‌های قبل و بعد از سال ۱۹۷۸ اشاره به این موضوع دارند که اصلاحات در جهت بازار که توسط کشور چین اتخاذ شد در افزایش این رونق بهره‌وری حیاتی بود. اصلاحات با معرفی مشوق‌های سود (profit Incentives) به شرکت‌های روستایی جمعی (که در تملک دولت محلی بود لیکن با اوصول بازار هدایت می‌شد)، بنگاه‌های خانوادگی، کسب و کارهای کوچک خصوصی و سرمایه‌گذاران و تجار خارجی، کارآیی اقتصادی را افزایش داد. آنها همچنین بسیاری از شرکت‌ها را از مداخله ثابتی که توسط مقامات دولتی اعمال می‌شد، آزاد کردند. به عنوان یک نتیجه، مابین سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۲، تولید شرکت‌های در ملکیت دولت از ۵۶ درصد تولید ملی به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد، درحالیکه سهم شرکت‌های جمعی از ۴۲ درصد به ۵۰ درصد و سهم کسب و کارهای خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از ۲ به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
این مشوق‌های سود به نظر می‌رسد که یک اثر مثبت بیشتری در بازار سرمایه خصوصی داشتند، به طوریکه صاحبان کارخانجات و تولیدکنندگان کوچکی که مشتاق افزایش سود بودند با فدا کردن سهم بیشتری از درآمدهای بنگاه خود، عملکرد تجارت و کسب و کار را بهبود بخشیدند.
عملکرد بهره‌وری کشور چین در مقایسه با رشد بهره‌وری برای ببرهای آسیا که پیرامون ۲ درصد شناور بود (با این نکته که اغلب برای دوره ۱۹۹۱ – ۱۹۶۶ به طور محسوسی بیشتر بود) قابل توجه است. نرخ ۴ درصدی که کشور چین را در یک طبقه منحصر به فرد قرار می داد.
چرا بهره وری رونق یافت؟
کارکرد اصلاحات اقتصادی کشور چین دقیقاً چگونه بود که بهره‌وری را به جلو هدایت کرد، مخصوصاً در اقتصادی که هنوز تحت کنترل‌های شدید دولتی بود؟ در بخش مهم روستایی داستان به طور مشخص جالب است.
تا پیش از تاریخ ۱۹۷۸، تقریباً ۴ نفر از هر ۵ نفر چینی در بخش کشاورزی مشغول به کار بود؛ در سال ۱۹۹۴، تنها از هر دو نفر، یک نفر به این امر مشغول بود. اصلاحات حقوق مالکیت را در مناطق روستایی گسترش داد و باعث شد تا یک مسابقه‌ای در قالب کسب و کارهای غیرکشاورزی کوچک در مناطق روستایی شکل بگیرد. بازرگانی مشترک و قیمت‌های بالاتر برای محصولات کشاورزی نیز منجر به بهره‌وری بیشتر مزارع (خانوادگی) و کاربرد کارآتر نیروی کار شد. این نیروها، در کنار هم، بیشتر کارگران را ترغیب کرد تا از کشاورزی فاصله بگیرند.
این رشد سریع شرکت‌های روستایی، ده‌ها میلیون نفر از مردم را از بخش کشاورزی سنتی به بخش تولیدی با ارزش افزوده بالا هدایت کرد. علاوه بر این، اصلاحات بعد از سال ۱۹۷۸ خودمختاری تضمین شده بیشتری به مدیران شرکت‌ها داد. این مدیران آزادی عمل بیشتری پیدا کردند تا اهداف تولیدی مد نظر خود را دنبال کنند، برخی محصولات را در بازار خصوصی و در قیمت‌های رقابتی به فروش برسانند، به کارگران خوب خود پاداش داده و کارگران بد را اخراج کنند و اینکه بخشی از سهم درآمدهای بنگاه را برای سرمایه‌گذاری در آینده حفظ کنند.
اصلاحات همچنین فرصت بزرگتری برای مالکیت خصوصی تولید محیا کرد و این کسب و کارهای خصوصی اخذ شده در نهایت منجر به خلق شغل‌های متعدد، محصولات مصرفی توسعه یافته، کسب پول قوی (hard currency) از طریق تجارت خارجی، پرداخت مالیات دولتی شد و به اقتصاد ملی انعطاف‌پذیری و یک حالت ارتجاعی داد که تا به حال تجربه نکرده بود. با استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست درهای باز کشور چین نیروی دیگری به این تحول اقتصادی (Economic Transformation) وارد کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تجمعی، که قبل از سال ۱۹۷۸ ناچیز بود، تقریباً به ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا در سال ۱۹۹۴ رسید. در واقع جریان‌های ورودی سالانه از کمتر از ۱ درصد سرمایه‌گذاری کل تثبیت شده در سال ۱۹۷۹ به ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت.
این پول خارجی کارخانه‌ها را احداث و شغل‌ها را خلق کرد، کشور چین را به بازارهای بین المللی ارتباط داده و در نهایت اینکه انتقالات مهم تکنولوژی را منجر شد. این روندها مخصوصاً در بیشتر از یک دوازدهم نواحی ساحلی باز مشهود است که در آن سرمایه‌گذاران خارجی از مزیت‌های مالیاتی بهره می‌برند. بعلاوه، آزادسازی اقتصادی صادرات را تقویت کرد، بطوریکه ۱۹ درصد در سال طی دوره زمانی ۱۹۹۴ – ۱۹۸۱ افزایش یافت. رشد قوی صادرات، به نوبه خود، به نظر می‌رسد که رشد بهره‌وری در صنایع داخلی را سوخت رسانی و تقویت کرد. در بخش نهایی (یعنی اصلاح قیمت)، چینی‌ها با احتیاط تمام پیش رفتند و حجم عادلانه‌ای از اختیارات را به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی واگذار کردند لیکن این میزان کمتر از سایر بخش ها بود.
نگاهی عمیق‌تر
با هر نوع اقتصاد ملی، چین ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که محقق باید به درستی آنها را لحاظ کند. اول اینکه بیشتر محققین به بحران‌های سیاسی دوره‌ای که کشور چین قبل از سال ۱۹۷۸با آن مواجه بود به عنوان عاملی برخورد می‌کنند که استحکام اقتصادی دوره قبل از ۱۹۷۸ را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. از آنجائیکه فضای سیاسی در چین بیشتر گرفتار تغییرات پی در پی بود، مفسران معتقدند که تصاویر اقتصادی قبل و بعد از سال ۱۹۷۸ نمی‌تواند با هر نوع دقتی مقایسه شود. این گزاره با حذف تجزیه و تحلیل دوره سال ۱۹۷۰ – ۱۹۵۸ که شامل جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۹۷۸ بهره‌وری تنها از ۱/۱ درصد به ۶/۱ درصد به آرامی افزایش یافته است. دوم، در دوره ۱۹۷۸ – ۱۹۵۳ برنامه‌ریزان مرکزی کشور چین در بخش صنعتی شهری و مهاجرت محدود شده از حومه به داخل شهرها سرمایه‌گذاری سنگینی کردند. آیا کنار گذاشتن این سیاست بعد از سال ۱۹۷۸ خود قادر به توصیف عملکرد قوی اقتصاد بود؟
آیا این انتقالات (تغییرات) بخشی رشد را هدایت کرد یا بهره‌وری را؟ در این رویداد، اگرچه این این انتقالات بخشی مهم هستند، افزایش مستقل در بهره‌وری مرتبط با اصلاحات را حذف نمی‌کنند. سوم، برخی از مفسران معتقدند که اگر رشد بهره‌وری یک تزریق یکباره آدرنالین به بدن اقتصاد بود، یقیناً پایدار نیست. در حقیقت، عایدی‌های بهره‌وری در سرتاسر دوره زمانی ۱۹۹۴ – ۱۹۷۹ ثابت بوده و حتی طی دوره زمانی ۱۹۹۴ – ۱۹۹۰ افزایش یافته است. اگر دوره پس از اصلاحات به سه مرحله مجزا تقسیم شود (هر کدام مرتبط با مجموعه متفاوتی از اصلاحات)، عایدی‌های بهره‌وری قابل ملاحظه‌ای در هر دوره فرعی مشهود است. این امر بیانگر آن است که چینی‌ها قادر به هدایت عایدی‌های بهره‌وری اولیه به سایر بخش‌های اقتصاد بودند.
نتیجه گیری
اگرچه کشور چین جایگاه خاصی در اقتصاد سیاسی جهان دارد، هنوز هم ممکن است که به تجربه کشور چین نگاه‌ها معطوف شده و در عین حال درس‌های عمومی برای سایر کشورهای درحال توسعه ترسیم نماید. مهم‌تر از همه، در حالیکه سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت برای رشد حیاتی است، چنین سرمایه‌گذاری حتی با اصلاحات در جهت بازار که مشوق‌های سود را به شرکت‌های روستایی و کسب و کارهای کوچک معرفی کرد، شدیدتر می‌شود. این ترکیب می‌تواند رونق بهره‌وری را رها سازد که به نوبه خود رشد کل را به جلو هدایت می‌کند. برای کشورهایی با بخش بزرگی از جمعیت بیکار در بخش کشاورزی، مثال کشور چین می‌تواند آموزنده باشد. با تشویق رشد شرکت‌های روستایی و عدم تمرکز در بخش صنعت شهری، کشور چین با موفقیت توانست میلیون‌ها کارگر را از مزارع به کارخانه‌ها هدایت کند بدون آنکه منجر به بحران شهری شود.
در نهایت سیاست درهای باز کشور چین موجب پخش شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور شد، شغل‌های بیشتری خلق گردید و اقتصاد چین را به بازارهای بین المللی مرتبط کرد. رشد بهره‌وری قوی کشور چین (که به وسیله اصلاحات در راستای بازار در سال ۱۹۷۸ شکل گرفت)، علت اصلی عملکرد اقتصادی بی‌سابقه این کشور بود.
امیرحسین نجف زاده
انتهای پیام/
