به گزارش اروم نیوز،
حسین ابویی مهریزی درباره برنامه های وزارت صنعت،معدن وتجارت برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری یکی از کارهایی که باید در سطوح مختلف از مردم تا دستگاه اجرایی انجام شود تبیین این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه در نخستین گام از اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصادی مقاومتی باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد و ارزیابی کرد که آیا این موضوع یک رویکرد جدید به بخش اقتصاد است یا خیر، افزود: به نظر بنده مقام معظم رهبری به درستی و مطابق منافع عام و کلان کشور و بررسی آمار و اطلاعات و گزارشات متعددی می خواهند یک اجماع نسبی و هم پیمانی و هم راستایی را در کل کشور نسبت به اقتصاد کشور ایجاد و زاویه دید ها را اصلاح کنند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت اضافه کرد: در نهایت براساس این فهم مشترک باید دیگر از گفتن و نوشتن ها جلوگیری کرده و به صورت عملیاتی و توسط وزارت خانه ها اهداف را تعیین و سیاست های بخشی را تدوین نمود.
ابویی با بیان این که سیاست‌های اقتصادی مقاومتی کاملاً دقیق، حساب شده و با محتوای کارشناسی است، تصریح کرد: این سیاست ها هم جنس سیاست و هم سطح کلی دارد. برهمین اساس باید بتوان با پیاده سازی آن میزان تاب آوری کشور را نسبت به نوسانات بین المللی کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه نشانه گیری مقام معظم رهبری در نام گذاری امسال به اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی نشان گر این مفهوم است که همه بدانند باید از تعدد فکری جلوگیری کرده و با نگاه درست به اقتصاد برنامه ریزی عملیاتی را برای توسعه کشور فراهم کنیم، گفت: این موضوع هم به لحاظ مقطع زمانی و هم تحولات بیرونی و درونی کشور بسیار کار پسندیده ای است به نحوی که جناح های مختلف کشور هم بر درست بودن این موضوع تأکید بسیار دارند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با بیان این که دولت عزم خود را جزم کرده تا از مداحی موضوعات اقتصادی جلوگیری کرده و بیشتر به عملیاتی ساختن برنامه ها توجه کند، تصریح کرد: بنده تصور می کنم با توجه به تأکیدات رهبری باید این سیاست ها اجرایی شود نباید در طول و عرض همایش ها و سمینارها فراموش شود. به همین خاطر است که بلافاصله پس از ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاون اول آن را ابلاغ کردند و در زمان محدودی به وزاتخانه اجازه دادند تا برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند.
ابویی با اشاره به اینکه البته حساسیت این سیاست‌ها مدت زمان بیشتری را برای ارائه برنامه های عملیاتی دستگاه ها می‌طلبید، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی دستگاه های اجرایی کشور که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد با حساسیت و بکارگیری افراد متخصص بلافاصله پس از ابلاغ دولت با برگزاری جلسات و دریافت پیشنهادات مختلف از بخش های ذی ربط برنامه عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی را تنظیم نموده است.
وی در ادامه اضافه کرد: در ابلاغیه سیاست های اقتصادی مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط می بایست برای ۴ بند که با او در ارتباط بود سیاست های خود را اعلام کند اما در بررسی این موضوع مشاهده کردیم که ۵ بند دیگر نیز ارتباط زیادی با وزارت صنعت دارد و آنها را نیز به برنامه های خود اضافه کردیم.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت تصریح کرد: با تصویب این برنامه‌ها در شورای اقتصاد و ابلاغ آن جزئیات بیشتری از سیاست های وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام خواهم کرد.
ابویی با اشاره به اینکه وزارت صنعت در برنامه‌های خود نخست اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر وزارت صنعت عنوان و سپس به اعلام سیاست‌های اجرایی و بیان برنامه ها پرداخته است، تصریح کرد: وزارت صنعت در برنامه های خود بیشتر بر قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن سیاست ها توجه کرده است به نحوی که در نهایت این برنامه‌ها امکان سنجش و ارزیابی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در قالب این برنامه سیاست‌های هر یک از بخش های مختلف صنعتی به صورت خرد عنوان نشده است، گفت: برنامه های وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت فرآیندی است.
ابویی تصریح کرد: ما وفادار و معتقد به سیاست های ابلاغی رهبری هستیم و با یک نگاه اقتصاد درون زای برون نگر را پیگیری می‌کنیم. برهمین اساس حمایت از تولید ملی را مطابق این تفکر و نظریه تعریف کرده ایم.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت در رابطه با مشکلات این روزهای واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی نیز به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر مشکلات عدم اجرای قوانین و مقررات در کشور بیش از خلاهای قانونی است . ما نباید به دنبال قوانین و مقررات باشیم بلکه در اجراء مشکل داشته و همه باید برای رفع آن همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.
به اعتقاد ابویی خدمت رسانی مستمر شفاف و درست باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد تا بتوان به سمت عدالت نسبی و سیستماتیک کرده و خدماتی را در شأن نظام به مردم ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ۷۰ درصد تأمین مالی کشور بر محور بانک متمرکز شده است، خاطرنشان کرد:واحدهای تولیدی نباید برای تأمین نقدینگی خود وابستگی زیادی به سیستم بانکی داشته و از سایر بازارها غافل شوند.
ابویی به پیش نویس لایحه حمایت از تولید که از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است اشاره کرد و گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس قرار است این لایحه به جهت پیش بینی بار مالی به تصویب برسد و نمایندگان دیگر لایحه پیشنهادی خود را پیگیری نکنند.
تسنیم
