به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مرزداران، حسین نجفزاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگاران، از رسیدگی به پرونده قاچاق یک دستگاه کشنده و محکومیت سنگین متخلفان در ماکو خبر داد.
وی افزود: این پرونده در پی عدم تحویل یک دستگاه کشنده به گمرک و خرید و فروش غیرمجاز آن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اظهار کرد: پس از بررسیهای دقیق در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو، تخلف متهمان محرز و احکام لازم صادر شد.
وی تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، متخلف ردیف اول که واردکننده این دستگاه بود، به پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کشنده، یعنی ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال محکوم شد. همچنین فردی که این دستگاه را در اختیار داشت و از تحویل آن به گمرک خودداری کرده بود، به پرداخت همین میزان جریمه نقدی محکوم شد.
نجفزاده ادامه داد: علاوه بر این، به دلیل از بین رفتن این مال، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال دیگر به جریمه متخلف ردیف دوم افزوده شد که در نتیجه مجموع جریمه وی به ۲۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال رسید.
وی اظهار کرد: در نهایت، مجموع جریمه نقدی این پرونده به ۳۵ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ریال افزایش یافت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه این پرونده با همکاری مأموران اداره کل گمرک بازرگان کشف شد، گفت: مأموران گمرک در بررسی اظهارنامههای ورود موقت متوجه شدند که این کشنده از کشور خارج نشده و بهصورت غیرقانونی خرید و فروش شده است؛ لذا به دنبال کشف این تخلف، پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی خاطر نشان کرد: برخورد قاطع با قاچاق کالا یکی از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی است و با متخلفان این حوزه بدون هیچگونه مسامحهای برخورد خواهد شد.
نجفزاده تأکید کرد: این احکام نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی اضافه کرد: نظارت عمومی و مشارکت مردمی نقش مهمی در جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی دارد و همکاری مردم با دستگاههای اجرایی میتواند به کاهش قاچاق و تخلفات اقتصادی کمک کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت شفافیت و اجرای دقیق قوانین، تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با جدیت تخلفات مرتبط با قاچاق کالا را پیگیری میکند و متخلفان باید منتظر برخوردهای قانونی شدید باشند و این اقدامات بازدارنده برای حفظ سلامت اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مشکوک، مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهند.
انتهای خبر/