ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با اشاره به رویکرد عدالت‌محور دستگاه قضا در مواجهه با پرونده‌های قضایی اظهار داشت: در چارچوب دستورات قضایی صادره، تلاش شده است تا آن دسته از زندانیانی که مرتکب جرایم سبک و کم‌اهمیت شده‌اند و از نظر قانون فاقد سابقه کیفری مؤثر هستند، از تسهیلات قانونی برخوردار شوند.
وی افزود: یکی دیگر از ملاک‌های بهره‌مندی از این مساعدت‌ها، جبران خسارت وارده به شاکیان و ابراز ندامت از سوی محکومان بوده است. این اقدام در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کیفری مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری و ارتقای بازتوانی اجتماعی مجرمان صورت می‌گیرد، تا فرصت بازگشت سالم به جامعه برای محکومان فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر خط قرمزهای دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران نظم عمومی خاطرنشان کرد: ارفاقات و تسهیلات قانونی شامل آن دسته از محکومان نمی‌شود که مرتکب جرایم در حوزه امنیتی شده‌اند؛ جرایمی که به‌طور مستقیم سلامت عمومی، ثبات اجتماعی و امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: این‌گونه جرایم که شامل افعال خرابکارانه، ایجاد ناامنی، مشارکت در فعالیت‌های تروریستی و اقدامات علیه تمامیت کشور می‌باشد، با برخوردی قاطعانه و بدون هیچ‌گونه تسامح در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. رویکرد محکم قضایی در این حوزه، با هدف صیانت از حقوق عامه و مقابله با عوامل ناامنی طراحی و اجرا می‌شود.
عتباتی در ادامه سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور فعال مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات در بازدیدهای مستمر از زندان‌های استان، تصریح کرد: حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مددجویان، به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی قضات تلقی می‌شود و این رویکرد موجب افزایش اعتماد عمومی و شفافیت در روند رسیدگی به مشکلات زندانیان شده است.
وی با اشاره به نقش اساسی قضات در تحقق عدالت کیفری افزود: امروز قضات و کارکنان قضایی، همچون سربازانی وفادار در جبهه قضاوت و عدالت، هم‌دوش با رزمندگان اسلام، در سنگر احقاق حقوق مردم ایستاده‌اند آنان با صدور دستورات قاطع و قانونی، نقش مکملی در برقراری امنیت و آرامش اجتماعی ایفا می‌کنند؛ امنیتی که حاصل هم‌افزایی نهادهای نظامی، انتظامی و قضایی است.
عتباتی از اعطای تسهیلات ارفاقی به ۲ هزار و ۱۸۵ نفر از مددجویان زندانی در استان خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات در چارچوب سیاست کاهش جمعیت کیفری و تقویت بازاجتماعی‌شدن زندانیان به اجرا درآمده است که در این راستا، با اشتغال ۷۳ نفر از زندانیان موافقت شده که گامی مؤثر در زمینه بازتوانی حرفه‌ای و کسب درآمد مشروع برای آنان به شمار می‌رود.
انتهای خبر/ م
