به گزارش اروم نیوز به نقل از آذرنگاه، با عنایت به بند “ز” ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری حق هزینه کرد از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی را نداشته و قانون به صراحت ممنوعیت این هزینه ها را اعلام کرده، ولی متأسفانه مشاهده می شود که برخی از دستگاههای دولتی در شهرستان خوی اقدام به نقض صریح این ماده از قانون کرده اند. با بررسی موضوع به این نتیجه رسیدیم که یا قانون اثر خود را از دست داده و یا اینکه خوی خارج از حوزه استحفاظی قانون ایران قرار گرفته است.
برای شفاف شدن موضوع باید گفت که برخی از دستگاههای دولتی خوی اقدام به بکارگیری افراد نزدیک و آشنایان برخی از مدیران رده بالای استانهای آذربایجان غربی و شرقی نموده اند که حقوق و مزایای آنها از محل درآمد شهرداری پرداخت می شود و این در حالی است که قانون صراحتاً به ممنوعیت آن اشاره کرده است و البته این تنها موردی نیست که برای انجام دادن آن قانون به صراحت نقض شده، چراکه اخیراً استانداری آذربایجان غربی نیز اقدام به وارد کردن تعدادی خودروی شاسی بلند و گران قیمت خارجی(هیوندا سانتافه) با پلاک منطقه آزاد ماکو برای فرمانداران ریز و درست کرده و اکنون این شائبه مطرح شده که صورتحساب، هزینه و پول این خودروها از طریق سازمان همیاری و توسط شهرداری ها تأمین گردیده که اگر چنین کاری صورت گرفته باشد قطعاً مغایر با قانون بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر خوی در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد صحت و سقم این قضایا گفت: متأسفانه مواردی از قبیل بکارگیری غیرقانونی برخی افراد در دستگاههای دولتی که بدان اشاره کردید، صحت داشته و در اصل نباید صورت میگرفت، چراکه نه تنها خلاف نص صریح قانون عمل شده بلکه موجبات تضییع حقوق شهروندی نیز فراهم شده است ولی در کل این سئوالات را بایستی از آنهایی بپرسید که این ابتکار عمل را برای تثبیت جایگاه و تداوم مسئولیت خویش انجام داده اند.!
سیدفتاح کبیری افزود: صرف نظر از هر منطق و توجیهی، ماهیت این کار مغایرت اساسی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام عظمای ولایت و همچنین تدابیر دولت برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیرضروری و بی رویه داشته و حسب اطلاعی که از طرف رئیس سازمان همیاری کسب شد، در جهت تأمین بخشی از نیازهای فرمانداران با مجوز و از محل سهم شهرداریها در سازمان همیاری، این خودروهای خارجی خریداری شده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه هر گونه پرداختی و هزینه کرد شهرداری به دستگاههای اجرایی ممنوع است ولی سازمان همیاری شهرداریها در ازای خرید هر دستگاه خودروی خارجی مبلغ هفتاد میلیون تومان از سهم اعتبارات شهرداری ها را آنهم با اطلاع دقیق از ممنوعیت آن انجام داده است.
مهدی جعفرزاده شهانقی، کارشناس و مشاور در امور شهرداری و شوراها نیز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: شهرداری حق هیچگونه هزینه کرد از اعتبارات خود به دستگاههای اجرایی و دولتی را نداشته و در قانون صراحتاً به ممنوعیت آن اشاره شده است و به استناد قانون چه خرید خودرو و چه استخدام نیرو در دستگاههای دولتی که منابع مالی آنها از محل درآمد شهرداری تأمین گردد، مغایر با قانون می باشد.
انتهای پیام/
