رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ از کلنگ‌زنی فاز دوم گلخانه هیدروپونیک کشت توت‌فرنگی در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در مساحتی بالغ بر ۳ هزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۱۸ میلیارد ریال از محل سرمایه‌گذاری موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان اجرایی می‌شود که این اقدام در راستای توسعه کشاورزی نوین و بهره‌وری حداکثری از اراضی وقفی صورت گرفته و گامی مهم در مسیر اشتغال‌زایی و خودکفایی اقتصادی منطقه به‌شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این گلخانه، برای پنج نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌شود و در هر دوره تولید، زمینه اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵ نفر دیگر نیز فراهم خواهد شد این طرح می‌تواند علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، به تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها نیز کمک شایانی کند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی از جمله سیاست‌های کلان دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
فرماندار ارومیه بیان کرد: روش کشت هیدروپونیک به عنوان یکی از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، ضمن کاهش مصرف آب تا ۹۰ درصد نسبت به روش‌های سنتی، کیفیت محصولات تولیدی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد این شیوه کشت بدون نیاز به خاک و با استفاده از محلول‌های غذایی انجام می‌شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری، از بروز آفات و بیماری‌های خاک‌زاد نیز جلوگیری می‌کند توسعه چنین پروژه‌هایی می‌تواند الگویی مؤثر برای گسترش کشاورزی پایدار در مناطق مختلف استان باشد.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تولیدات این گلخانه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در شهرستان ارومیه در سال‌های اخیر، نقش مؤثری در رونق صادرات محصولات کشاورزی داشته است و اجرای این طرح می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور کمک کند.
مقابلی عنوان کرد: این پروژه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد. استفاده از اراضی وقفی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و تولید محور، نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی دارد و موجب افزایش مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین، احداث این گلخانه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان، نمونه‌ای از تعامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای است این همکاری می‌تواند به عنوان مدلی موفق برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/ م
