به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، بر احیای واحدهای تولیدی راکد و فعال‌سازی معادن غیرفعال در آذربایجان‌غربی تأکید کرد.
سیدمحمد اتابک در این نشست که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای مجمع نمایندگان استان برگزار شد، گفت: احیای واحدهای صنعتی متوقف‌شده و راه‌اندازی مجدد معادن غیرفعال باید در اولویت قرار گیرد تا اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ معدن در استان، از غیرفعال بودن حدود ۲۰۰ معدن خبر داد و افزود: با همکاری شورای عالی معادن و شورای معادن استان، باید تکلیف این معادن هرچه سریع‌تر مشخص شود تا از ظرفیت‌های بلااستفاده بهره‌برداری شود.
توسعه تجارت مرزی فرصتی مغتنم برای آذربایجان‌غربی
اتابک با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجان‌غربی و همجواری با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، بر ضرورت توسعه تجارت مرزی تأکید کرد و گفت: علیرغم ظرفیت بالای تجاری، سهم استان از مبادلات مرزی متناسب با توانمندی‌های آن نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق این چالش را برطرف کرد.
وزیر صمت از اجرای طرح‌های تسهیل‌کننده مرزی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید گمرکی خبر داد و اظهار داشت: این اقدامات با هدف تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات انجام شده و آماده ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان و مسئولان استانی هستیم.
وی به سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری وی همچنین به سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: بسته‌های تشویقی شامل معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های حقوقی و بازگرداندن درآمدهای معدنی به استان تدوین شده تا زمینه برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فراهم شود.
اتابک با تأکید بر لزوم نگاه توسعه‌ای مبتنی بر مزیت‌های استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با دارا بودن پتانسیل‌های منحصربه‌فرد، می‌تواند به قطب اقتصادی غرب کشور تبدیل شود.
وی در ادامه با اشاره به مزیت ژئوپولیتیکی آذربایجان‌غربی، افزود: علیرغم مرز مشترک با سه کشور، سهم تجارت استان با وجود این ظرفیت سهم زیادی نیست که باید چاره‌جویی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمرکززدایی و توجه دولت چهاردهم به توسعه مناطق مرزی نیز اشاره کرده و یادآور شد: مسئولان بسته‌های تشویقی مشخصی شامل معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های حقوقی و حمایت از بازگشت درآمدهای معدنی به استان را تدوین و پیگیری کنند تا سرمایه‌گذاری و اشتغال در این منطقه رونق گیرد.
با توجه به تاکیدات مطرح‌شده، به نظر می‌رسد اولویت‌دهی به احیای واحدهای راکد، فعال‌سازی معادن و توسعه تجارت مرزی می‌تواند زمینه ساز تحول اقتصادی در آذربایجان‌غربی باشد. اما تحقق این اهداف منوط به تخصیص به موقع اعتبارات، هماهنگی بین‌دستگاهی و پیگیری مستمر مصوبات خواهد بود.
انتهای خبر/ و
