به گزارش اروم‌نیوز، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی اخیرا در همایشی تحت عنوان حقوق شهروندی اظهار داشته که احیای دریاچه ارومیه مصداق حقوق شهروندی است! از این سخن وی چنین بر می‌آید که یا اطلاعی از نحوه اداره‌کرد ستاد عریض و طویلی به نام «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با بودجه‌ای کلان نداشته یا اینکه از منشور حقوق شهروندی بهره‌برداری شده توسط رئیس جمهور امیدوار به تدبیر دولتش خبری ندارد.
نکته قابل بحث و سوال‌برانگیز اینجاست که مسئولین محترم ارشد استانی، در تمام جلساتی که برای احیای دریاچه ارومیه در استانداری و یا دفتر ستاد احیا برگزار شده همگی از تخصیص بودجه‌ی دولتی دم زده‌اند اما اکنون مباحث دیگری را مطرح می‌کنند که جای سوال دارد!
مسئولین مربوطه حال باید پاسخگوی این امر باشند که بودجه‌ها و اعتباراتی که در اذهان آن‌ها تخصیص یافته در کدام قسمت احیای دریاچه که رگ حیاتی چندین استان کشور نیز می‌باشد خرج شده است.
مسئولین محترم باید پاسخگوی این سوال باشند؛ اگر بودجه‌ای اختصاص داده شده چرا برای احیاکردن دوباره این دریاچه دست کمک را به سوی مردم دراز کرده‌اید؟ آیا بودجه و اعتبارات دولتی کفاف هزینه‌های احیا را نمی‌دهد؟ مگر نمی‌شود با همین اعتبارات همکاری و مشارکت مردم را جلب کرد؟ یا اینکه واقعا شکست خود را در این عرصه پذیرفته‌اید؟!
مگر در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه در ابتدای سال ۹۵ گفته نشد که ۳ هزار میلیارد ریال برای احیا به خزانه ستاد واریز شده؟، حال چه شده که بعد از گذشت تقریبا ۱۱ ماه از این جلسه اعلام می‌کنید که هیچ اعتباری برای احیا تخصیص نیافته است؟!
این سخن تناقض‌بار نشان می‌دهد، خودتان هم متوجه این نکته هستید که از ابتدای سال ۹۵ تاکنون هیچ اعتبار و بودجه‌ای از سوی دولت برای احیای دریاچه ارومیه واریز نشده و حتی عملکردی دیده نمی‌شود به همین دلیل از مردم طلب یاری کردید و آن را یکی از مصادیق حقوق شهروندی خواندید.
شاید آن شعارها و فریادهای مسئولین ستاد احیای و البته مسئولین دولتی از بالاترین مقامش تا همین پایین‌ها همگی حبابی بوده که در آخر سال متلاشی می‌شود؟!
سوال مهم و اصلی این است که بحث احیای دریاچه در کدام قسمت حقوق شهروندی گنجانده شده که حتی در منشور تدوین شده رئیس‌جمهوری هم دیده نمی‌شود؟!
چرا در میان این‌همه حقوق در نظر گرفته‌شده در آن منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور تنها به همین مبحث اکتفا می‌کنید که البته مستقیما هم اشاره‌ای به آن نشده اما به مواردی نظیر حق رفاه، اشتغال، مسکن، آزادی بیان و امثال این‌ها اشاره‌ای نمی‌کنید؟
آیا می‌دانید مسیر اشتباه در منشور حقوق شهروندی ناشی از همین مواردی بوده که این روزها بر سر زبان مدیران دولتی جاری است؟!
مسئول محترمی که چنین مباحثی را مطرح می‌کند بهتر است حرف خود را پس بگیرد و بیشتر از این اذهان مردم را فریب ندهد!
انتهای پیام/
