ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی که بسیاری از مراجعان به دادگستری با آن روبه‌رو هستند، ناآگاهی از مسائل حقوقی و عدم شناخت کافی از روند دادرسی است اظهار کرد: این موضوع نه‌تنها موجب طولانی شدن فرایندهای قضایی و افزایش بار کاری دستگاه قضا می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، به تضییع حقوق افراد نیز می‌انجامد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، ارائه مشاوره حقوقی دقیق و کاربردی به این مراجعان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات حقوقی مردم ایفا کند این امر از یک‌سو موجب ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی می‌شود و از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده‌ها را برای قوه قضائیه تسهیل کرده و از حجم پرونده‌های معوق می‌کاهد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی ضمن اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اظهار داشت: سازمان بسیج حقوقدانان در این طرح همکاری گسترده‌ای با دادگستری دارد و بر اساس این طرح، گروهی از وکلا و مشاوران حقوقی بسیجی در مساجد محلات مختلف، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار که دسترسی به وکیل دشوار است، مستقر شده و به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به مردم می‌پردازند.
وی عنوان کرد: این اقدام، به‌ویژه برای افرادی که توانایی مالی استفاده از خدمات حقوقی خصوصی را ندارند، بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی پیچیده در آینده جلوگیری کند علاوه بر این، اجرای این طرح موجب کاهش مراجعات غیرضروری به دادگستری و تسریع در حل‌وفصل مشکلات حقوقی شهروندان می‌شود.
عتباتی با تأکید بر اهمیت روحیه بسیجی و جهادی در فعالیت‌های حقوقی، از تلاش‌های وکلای بسیجی که بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت مالی، با انگیزه خالصانه در خدمت مردم هستند، قدردانی کرد و افزود: این گروه از حقوقدانان با حضور در مساجد و سایر اماکن تعیین‌شده، با صبر و حوصله به مشکلات حقوقی مردم گوش داده و آنان را راهنمایی می‌کنند این روحیه جهادی و خدمت‌رسانی بدون‌منت، الگویی ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات حقوقی تأکید کرد و گفت: بسیج حقوقدانان می‌تواند در کنار دستگاه قضایی، نقش بسزایی در تسهیل امور حقوقی شهروندان ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعامل میان نهادهای حقوقی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی باشد همچنین پیشنهاد شد که این ظرفیت‌ها نه‌تنها در مساجد بلکه در سایر مراکز خدماتی، آموزشی و فرهنگی نیز گسترش یابد تا دسترسی مردم به مشاوره‌های حقوقی تسهیل شود.
انتهای خبر/ م
