به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ ناصر عتباتی، صبح امروز در نشست بررسی وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد، با تسلیت ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، از آزادی ۹۴۷ محکوم مالی و جرایم غیرعمد در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این موفقیت حاصل همکاری ستاد دیه استان، پذیرش اعسار توسط قضات، گذشت شکات و همراهی خیران است.
وی با اشاره به نقش چشمگیر مشارکت مردمی، اظهار داشت: آزادی این زندانیان نه‌تنها با حمایت‌های مردمی از ستاد دیه ممکن شد، بلکه قضات استان نیز با پذیرش نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اعسار، نقش مهمی در این روند ایفا کردند افزون بر آن، شکات نیز با گذشت از بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان مطالبات خود، گام بزرگی در مسیر احیای زندگی محکومان برداشتند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در ادامه سخنان خود به تلاش‌های صورت‌گرفته در ماه مبارک رمضان امسال نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۲ جشن گلریزان در شهرها و مناطق مختلف استان برگزار شده است در همین مدت، با بهره‌گیری از کمک‌های مردم نیکوکار، خیران و پیگیری‌های قضایی، ۱۵۶ محکوم مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شده‌اند و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.
وی با تأکید بر ادامه‌دار بودن این روند تا پایان سال، تصریح کرد: ستاد دیه در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و نهادهای مردمی، حمایت از محکومان مالی را به یک نهضت فراگیر در سطح استان تبدیل کند.
عتباتی در ادامه با قدردانی از همراهی ستاد دیه و مردم نیک‌سیرت استان گفت: طی چهار سال گذشته، میزان کمک‌های مردمی به ستاد دیه آذربایجان‌غربی ده‌ها برابر افزایش یافته است که نشان از درک صحیح جامعه از مقوله زندان و زندانی دارد.
وی خواستار گسترش ارتباطات مردمی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین همچون فضای مجازی، سامانه‌های پرداخت هوشمند و رسانه‌های محلی جهت جذب کمک‌های مردمی شد.
آزادی ۱۰ زندانی دیگر با تدابیر ستاد دیه
در پایان این جلسه، وضعیت پرونده تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد بررسی شد که با تصمیمات اتخاذ شده و تلاش‌های هماهنگ ستاد دیه، زمینه آزادی ۱۰ زندانی دیگر نیز فراهم شد و این افراد نیز توانستند پس از مدتی حبس، به زندگی عادی بازگردند.
گفتنی است که؛ چنین رویکردی در قبال محکومان مالی، نمونه‌ای از اجرای عدالت ترمیمی در نظام قضایی است؛ رویکردی که نه‌تنها به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها منجر می‌شود، بلکه امکان بازسازی زندگی اجتماعی، خانوادگی و شغلی این افراد را فراهم می‌آورد.
ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای بازگشت محکومان به جامعه، یکی از گام‌های اساسی در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بلندمدت به‌شمار می‌رود.
انتهای خبر/ م
