به گزارش اروم نیوز به نقل از آذرنگاه،طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در هفت حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ مطرح و در دولت نهم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل و در دولت دهم هم پیگیری شد و سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب گردید که بر اساس طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت های حامل انرژی در دو مرحله آزاد و قیمت‌ها واقعی می‌شوند و ما به تفاوت آن در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود.
در دولت دهم قیمت حامل های انرژی همچون برق با شیبی به اصطلاح ملایم به صورت پلکانی افزایش یافت تا مردم با نرخ های جدید اعمال شده از سوی دولت روبرو شوند، تا اینکه در سال ۱۳۹۲ دستور افزایش ۲۴ درصدی نرخ آب و برق صادر شد که بسیاری از مردم را متعجب به دلیل این که افزایش قیمت‌ها قبل از آغاز سال جدید صورت گرفت و مسئولان برای اینکه بتوانند با استفاده از قانون بودجه ۹۳ بار دیگر نرخ‌ها را افزایش دهند اقدام به گرانی قبل از نوروز کردند.
با صدور قبض های جدید تعجب همگان بیشتر شد چراکه در قبض های جدید، وزارت نیرو حداقل ۳۴ درصد قیمت‌ها را افزایش داده بود و جالب اینکه رسانه‌ها با صدور قبض های نجومی و افزایش ۳۴ درصدی متوجه اشتباه مسئولان شدند اما مسئولان وزارت نیرو این اشتباه فاحش را باور نمی‌کردند.
اکنون بار دیگر در سال ۱۳۹۳ دولت قبل از عید نوروز استارت گرانی برق را رقم زاده تا مردم بار دیگر با افزایش قیمت های حامل انرژی از جمله برق باشد.
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ماه خود به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد، این در حالی است که دولت در سال گذشته نیز در چنین روزهایی بدون اطلاع رسانی قبلی، دستور گرانی آب، برق و گاز را صادر کرده بود.
در لایحه بودجه ۱۳۹۴ آمده است که سقف منابع هدفمندی از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری پیدا نخواهد کرد و در همان رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت خواهد ماند.
گفتنی است با توجه به کسری ۴۶ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۳۹۴ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا کسری را از طریق افزایش قیمت های حامل انرژی جبران کند و بار فشار را روی دوش مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه بگذارد.
آنچه مشخص است گرانی بهای برق موجب افزایش قیمت محصولات لبنی و کشاورزی خواهد شد و می‌تواند باعث افزایش تورم گردد که می‌تواند بر خلاف وعده های دولت تدبیر و امید مبنی بر کاهش نرخ تورم باشد.
انتهای پیام/ب
