رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با تأکید بر نقش بی‌بدیل نهادهای دولتی، عمومی و مدنی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار تدوین و اجرای برنامه‌هایی هدفمند، منسجم و متناسب با شرایط و نیازهای خاص هر منطقه شد.
وی با اشاره به اینکه نسخه‌های کلیشه‌ای و غیر بومی در اغلب موارد اثربخشی لازم را ندارند، افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان محلی، کارشناسان علوم اجتماعی، معتمدان محلی و مشارکت فعال مردم می‌تواند در ترسیم یک نقشه راه واقعی برای مهار معضلات اجتماعی بسیار مؤثر باشد.
فرماندار ارومیه با ابراز نگرانی از حضور معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابانی و همچنین متکدیان در معابر اصلی و فرعی شهر ارومیه، این مسئله را تهدیدی جدی برای امنیت روانی، سلامت اجتماعی و سیمای شهری دانست و تأکید کرد: این گروه‌ها در بسیاری از موارد، نه مجرم بلکه قربانی هستند؛ قربانی فقر ساختاری، فروپاشی خانواده، بی‌توجهی نهادی و نابرابری‌های اقتصادی که ریشه در سال‌ها غفلت دارد.
وی با اشاره به اینکه ادامه این روند می‌تواند موجب عادی‌سازی برخی ناهنجاری‌ها در جامعه شود، افزود: متأسفانه نگاه‌های سطحی و برخوردهای مقطعی تاکنون نتوانسته‌اند تغییری پایدار در وضعیت این گروه‌ها ایجاد کنند.
مقابلی در ادامه با اشاره به نقش و مسئولیت مستقیم برخی دستگاه‌ها در ساماندهی این وضعیت، خواستار ورود فوری، قاطع و برنامه‌محور نهادهای ذیربط به‌ویژه اداره‌کل بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، دادگستری و آموزش و پرورش شد.
وی تصریح کرد: برخورد صرفاً قهری یا جمع‌آوری بدون برنامه، تنها به جابجایی آسیب می‌انجامد، نه درمان آن. برای رسیدن به یک نتیجه ملموس، لازم است هر دستگاه مأموریت خود را بشناسد و با همکاری متقابل، طرحی جامع برای شناسایی، حمایت، درمان و توانمندسازی این افراد ارائه دهد.
مقابلی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت نهادهای مدنی و علمی نیز می‌تواند راهکارهای بهتری را پیش‌روی تصمیم‌گیرندگان قرار دهد.
فرماندار ارومیه با تأکید بر اینکه مهار آسیب‌های اجتماعی وظیفه‌ای تک‌نهادی نیست، بلکه مستلزم یک عزم جمعی و برنامه‌ریزی بین‌بخشی است، گفت: بسیاری از معضلات اجتماعی پیچیده‌تر از آنند که بتوان آن‌ها را به تنهایی یا از طریق اقدامات شعاری برطرف کرد.
مقابلی افزود: باید از رویکرد صرفاً امنیتی فاصله گرفت و به‌جای آن، راهکارهای مبتنی بر توانمندسازی فردی، اصلاح ساختارهای اجتماعی و بازسازی ارتباطات اجتماعی به‌کار گرفته شود.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم سازمان‌های مردم‌نهاد، مشاوران اجتماعی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و حتی گروه‌های داوطلبی همچون جوانان جهادی، از این مجموعه‌ها خواست تا نقش مؤثرتری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.
مقابلی تأکید کرد: آگاه‌سازی عمومی، آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و خانواده‌ها، شناسایی گروه‌های در معرض آسیب و حمایت از آن‌ها، می‌تواند در کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی نقش محوری داشته باشد.
وی با بیان اینکه ریشه‌یابی علمی و مداخلات مستمر می‌تواند نسل آینده را از تکرار این چرخه معیوب نجات دهد، خواستار بسیج همگانی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در قالب «حرکت ملی برای سلامت اجتماعی» شد.
انتهای خبر/ م
