به گزارش اروم نیوز؛ جمهوری اسلامی ایران که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی و تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است به فضایی نیازمند است که در آن تمام اقشار بدون امتیاز شخصی و سوابق گذشته و فاصله از هم دیگر خدمت کنند و دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع شود چرا که اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و عرصه برای جولان افراد فاسد باز خواهد شد.
مردم چشم به دو قوه‌ی مجریه و قضائیه دوخته اند
در این بحبوحه آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی در کشور یقیناً زمزمه‌ها و فریادهای برخی مخالفان را در پی داشت چرا که مخالفان به طور حتم از این اقدام بزرگ متضرر می شوند.
مبارزه با فساد و قطع ید فاسدان اقتصادی نظام و خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.
قوه‌ی مجریه باید با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، افراد مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
همگان بر این نظر متحدند که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی بین افراد قائل شد و آقازاده و غیرآقازاده را به یک چشم دید بطوریکه هیچ شخص یا نهادی نتواند خود را از حساب کشی معاف کند.
در مبارزه با فساد، هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود
عابد فتاحی در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز، حرکت با عدالت قوه قضاییه در برخود با مفسدان دانه درشت و آقازاده ها در دستگاه قضا را حرکتی ارزشمند عنوان کرد و گفت: من فکر می کنم روند قضایی در ایران مستقل است و قوه قضاییه وامدار هیچ جریان و گروهی نیست و در محاکمه افراد چه ریز و درشت و چه آقازاده و غیر آقازاده بر اساس قانون و شرع عمل می‌کند.
وی افزود: مسائلی که در تاریخ کشور بعد از انقلاب روی داده نشان می دهد که برای تمام دستگاههای کشور آقازاده و غیرآقازاده مفهومی ندارد و با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مسائل قانونی و قضایی نباید وجهه شخصی فرد را در نظر گرفت چرا که دستگاه قضایی وقتی وارد کار می شود مسائل را با جدیت و بدون اغماض پیش می برد و امیدوارم که این مسائل برای کشور مشکلی ایجاد نکند و فرد خاطی به جزای خود برسد.
این نماینده مجلس گفت: نظام مقتدر جمهوری اسلامی تاکنون با رسیدگی قاطع و صریح به این پرونده عدالت و بی طرفی را در پرونده ای با چنین ابعاد گسترده بر همگان ثابت کرده و می کند.
ما انقلاب کردیم تا در کشور آقازاده و آقا بالا سر نداشته باشیم/ آقازادگی نمی تواند برای کسی مصونیت ایجاد کند
محمد علیپور در گفت و گو با خبرنگار این رسانه با بیان اینکه با پیروزی انقلاب و شکست رژیم طاغوتی در این مملک آقازاده مفهومی ندارد گفت: تمام ملت ایران از رهبر تا شخص عادی در برابر قانون اساسی یکسانند و نه برتری نژادی داریم نه برتری قومی و همه در برابر قانون از حقوق و جایگاه یکسان برخوردارند.
نماینده ماکو، چالدران، شوط و پلدشت افزود: قطع یقین خطا و بروز فساد از ناحیه هر کس باشد بالاخص از ناحیه آقازاده ها باید محکم تر با آنان برخورد شود و سر سوزنی اغماض نشود و حتی شدیدتر با آنان برخورد شود.
علی پور در رابطه با نحوه برگزاری جلسات دادگاه تصریح کرد: در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه باید گفت بر اساس قانون اساسی علنی یا غیر علنی بودن دادگاه و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد با برخورد عادلانه، قاطعانه ریشه های فتنه و فتنه گری در کشور از بیخ و بن کنده شود و عدالت نظام بر همگان ثابت شود و باید دستگاه قضا با جدیت این پرونده را دنبال کند تا در حق مردم و بیت المال کوچکترین اجحافی صورت نگیرد و حساب دست همه بیاید که آقازادگی نمی تواند برای کسی مصونیت ایجاد کند.
افراد چه در طبقات پایین و چه در طبقات بالا در برابر قانون یکسانند
روح الله بیگی در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز با بیان اینکه دیگر در کشور آقازاده و غیرآقازاده مفهومی ندارد گفت: در دین اسلام قانون مجازات برای همه مردم از مقام اول تا مقام آخر کشور مساوی و برابر است.
وی در پاسخ به اینکه چرا جلسات دادگاه غیرعلنی برگزار می شود افزود: این موضوع به موقعیت فضای کشور بستگی دارد و مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که جلسه علنی یا غیرعلنی باشد چرا که شاید موارد مطرح در جلسه محرمانه باشند.
نماینده میاندوآب، تکاب و شاهین دژ مسئله رسیدگی به پرونده آقازاده توسط قوه قضاییه را در راستای اجرای عدالت قوه قضاییه بسیار قابل تقدیر ارزیابی کرد و افزود: در کشور بین هیچ کسی از افراد جامعه چه در سطح طبقات پایین و چه در سطح طبقات بالا تفاوتی وجود ندارد.
مردم آگاه هستند و از قوه قضائیه انتظار دارند با اقتدار و قدرت تمام ، بدون مدارا یا ملاحظات مصلحتی یا بدون زد و بند سیاسی و پشت پرده ، حکم آقازاده ها را صادر کند و به هزاران سوال بی جواب مردم پاسخ واضح دهد.
به نظر میرسد در مسیر دادگاهی مهدی هاشمی قوه قضائیه امتحان سختی برای سربلند شدن در اجرای عدالت در پیش دارد، امید است همچنان که تاکنون در این امتحان سربلند بوده بتواند با رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده معروف، اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند.
انتهای پیام/
