به گزارش اروم نیوز به نقل از زرین خبر، دیروز در صحن علنی مجلس، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب طرحی را مطرح کرد تا به دنبال آن پست ریاست جمهوری حذف و نخست وزیری مجددا احیا شود.
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس، با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه عمل به قانون اساسی علاج دردهای کشور است، افزود: گزاره های معمار کبیر انقلاب توسط فرزند خلف ایشان در زمان های مختلف و اشکال گوناگون مطرح شده است اما آیا حاصل کار این است که مجلس در راس امور است و ما به قانون اساسی عمل می کنیم یا در مقابل مجلس سر تعظیم فرود می آوریم، یا با گذشت زمان در یک مرحله خود نابودسازی ورود کرده و نهایتا اوضاع حاکم بر مملکت شکل می گیرد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاببا بیان اینکه در مجلس ششم زمانی که رئیس وقت قوه قضائیه در جایگاه سخنران صحبت کردند، جمعی از نمایندگان جلسه را به حرمت حفظ قانون و آیین نامه مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه نمی تواند صحبت کنند، ترک کردند، ادامه داد: پس از یک مدتی در دستور هفتگی صحن علنی گزارش رییس جمهور وقت برای ارائه برنامه پنجساله توسعه گنجانده شد، که در آن زمان نیز اعتراضی نسبت به اینکه رییس جمهور خارج از زمان قاعده مشخص شده در آیین نامه نمی تواند نطق کند مطرح شد.
وی با بیان اینکه گذشت زمان ما را بر این کشاند که در ماده ۱۱۱ منبعث از قانون اساسی به شکل انحرافی و همچنین به استناد بند ۸ ماده ۲۴ به هر شخصی اجازه صحبت در مجلس داده می شود، یادآور شد:در تبصره ماده ۱۱۰ آیین نامه که به رییس مجلس اجازه می دهد، در ارتباط با حوادث مهم مطالبی را به اطلاع نمایندگان برساند، مقرر شده که با کسب اجازه از هیات رئیسه روسای قوا می توانند در مجلس نطق داشته باشند.
محبی نیا افزود: آیا بنابر تاکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی و عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی که می گوید مجلس باید در راس امور باشد، آیا با این تسهیلاتی که برای روسای قوا، وزرا، افراد حقیقی و حقوقی قائل شده ایم، آیا برای نمایندگان این حق قائل شده که نمایندگان هر زمانی که خواستند به منظور رفع مشکلات مردم در هیات دولت و شورای عالی قضایی حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان برای دیدار حضوری و یا تماس تلفنی باید ماه ها وقت بگیرند، ادامه داد: آیا این است سر تسلیم در مجلس، علاج دردهای جامعه و در راس امور بودن مجلس؟در دوران ریاست دکتر لاریجانی مواد ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی بدون شک در راستای عمل به نمایندگی و اینکه مجلس در راس امور قرار بگیرد، محتوای جالبی گنجانده شده است، اما برای اینکه نمایندگان بتوانند با مسئولان کشور و روسای قوا راحت ارتباط برقرار کنند، تسهیلات در نظر بگیرند.
محبی‌نیا با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک و استقلال قوا تصریح کرد: قوا زیرنظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه می‌کنند، اما این تفسیر درستی نیست و این نظریه برگرفته از اوضاع سیاسی و اقتصادی اروپا در قرن ۱۸ برای جلوگیری از خودکامگی بود.
وی با بیان اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی دارد، افزود: اصول ۷۱و ۷۷ قانون اساسی تاکید کرده که مجلس در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تحقیق وتفحص کند، لذا در قانون اساسی مجلس سالاری مشخص است و مجلس باید در راس امر قرار بگیرد، اما متاسفانه شورای نگهبان نیز در تفسیر قانون اساسی نگاه مضیقی به اختیارات نمایندگان و مجلس دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با نگاه محدود به مجلس و نمایندگان و هراس از قدرت گرفتن مجلس مملکت اصلاح نمی شود، تصریح کرد: از نخبگان و مقام معظم رهبری در خواست می شود که برای اینکه مجلس در راس امور قرار بگیرد، نخست وزیر یا رئیس جمهور توسط مجلس تعیین شود.
واکنش روزنامه اصلاح طلب(ف) به این پیشنهاد
اما این اظهارات و پیشنهاد، امروز واکنش یک روزنامه را در پی داشته و این روزنامه با دلواپس خواندن نمایندگان موافق این پیشنهاد، نوشته که دلواپسان به دنبال حذف پست ریاست‌جمهوری هستند.
در یادداشت این روزنامه به مطرح شدن این طرح و پیشنهاد در سال ۹۰ و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، به مخالفت هاشمی رفسنجانی با این پیشنهاد اشاره شده و آمده است: دیروز یکی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس که در سابقه نمایندگی خود حضور در مجلس هشتم را نیز دارد در نطق میان‌دستور خود پیشنهاد حذف پست ریاست‌جمهوری و جایگزینی آن با نخست‌وزیری را مطرح کرد.
جهانبخش محبی‌نیا از اینکه مجلس در راس امور نیست، گلایه کرد. این در حالی است از زمانی که روحانی روی کار آمده است رابطه دولت و مجلس به بهترین وضعیت خود رسیده است. هم علی لاریجانی رئیس مجالس نهم و دهم به این امر اذعان کرده و هم اصولگرایان معتدل به این نکته پرداخته‌اند که روحانی به تصمیمات مجلس احترام می‌گذارد و آنها را عملیاتی می‌کند.
بهرحال، هر پیشنهادی قطعاً موافقان و مخالفانی دارد و نمی توان یک یا تعدادی از نمایندگان را تنها به دلیل اینکه نظر متفاوتی از نظر ما و طیف مطبوع ما دارند، دلواپس خواند، چه بسا اینکه در میان اصلاح طلبان و حامیان دولت هم کسانی باشند که این نظر را داشته باشند.
اما مقام معظم رهبری در سال ۹۰ درباره مطرح شدن پیشنهاد حذف ریاست جمهوری و تبدیل از نظام ریاستی به پارلمانی، بررسی آن را در آینده ممکن دانسته اند.
رهبر انقلاب: تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در آینده مشکلی ندارد
ایشان که ۲۴ مهر ۱۳۹۰ به استان کرمانشاه سفر کرده بودند در پنجمین روز سفر خود در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنانشان فرمودند:
…
فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.
