به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ سید محمدهادی سبحانیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ارومیه با بیان اینکه از ابتدای دی‌ماه امسال هیچ فاکتور کاغذی در نظام مالیاتی کشور اعتبار قانونی نخواهد داشت و تمامی صورت‌حساب‌ها باید به صورت الکترونیکی صادر شوند اظهار داشت: این قانون که به موجب مصوبه شورای عالی سران باید پیش‌تر اجرا می‌شد، با تأخیری دو ساله وارد مرحله اجرایی شده و اکنون در سراسر کشور بهطور کامل عملیاتی می‌شود.
وی با اشاره به حمایت قانون‌گذاران از اجرای این طرح افزود: مجلس شورای اسلامی علاوه بر پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی برای مؤدیان خوش‌حساب، جرایم سنگینی را نیز برای افرادی که از اجرای قانون سر باز زنند، در نظر گرفته است این مشوق‌ها می‌تواند شامل تسهیلات در رسیدگی‌های مالیاتی و بخشودگی بخشی از جرایم دیرکرد باشد که انگیزه‌ای برای ورود فعالانه مؤدیان به سامانه الکترونیکی خواهد بود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد قانون، در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، تمامی معافیت‌های مالیاتی به صورت خودکار لغو می‌شود.
وی تأکید کرد: حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه یا دستور اداری غیرقانونی است و تنها سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون قابلیت اجرا دارد.
سبحانیان افزود: در کنار اجرای دقیق قانون، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان نیز وجود دارد تا کسانی که به هر دلیل در اجرای قانون تأخیر داشته‌اند، بتوانند با همکاری، خسارت کمتری متحمل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای کامل صورت‌حساب الکترونیکی نه‌تنها موجب افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که تصویر دقیق‌تری از جریان‌های مالی کشور داشته باشد و برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق‌تری انجام دهد.
سبحانیان همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی شد تا آشنایی بیشتری با سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی پیدا کنند و روند اجرای این قانون بدون مشکل و مقاومت پیش برود.
مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی بی‌بهره‌اند
حاکم ممکان رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی در این نشست با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی استان، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از مرزنشینان و کشاورزان تأکید کرد.
وی گفت: عدم بهره‌برداری مناسب از امکانات مرزی نه‌تنها وضعیت معیشتی مرزنشینان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مانع توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای پایدار در این مناطق شده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی اظهار داشت: متأسفانه ظرفیت‌های مرزی برای بهبود معیشت مرزنشینان به شکل مطلوب استفاده نشده است.
وی افزود: رویه کولبری با اعتبار حدود ۴۵۰ میلیون دلار تنها برای سه شهرستان مشخص در نظر گرفته شده و سایر شهرستان‌ها از جمله سلماس، چالدران، ارومیه و اشنویه به طور کامل از این مزیت اقتصادی بی‌بهره مانده‌اند.
ممکان بر لزوم اتخاذ تدابیر جامع تأکید کرد: تا تمامی شهرستان‌های مرزی بتوانند از این فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند چراکه نادیده گرفتن سایر شهرستان‌ها علاوه بر ایجاد نابرابری، موجب کاهش انگیزه مرزنشینان برای مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی قانونی شده است.
وی با اشاره به حجم بالای تبادلات مرزی استان گفت: سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار از مرزهای آذربایجان‌غربی عبور می‌کند، اما سهم واقعی مرزنشینان از این ظرفیت عظیم اقتصادی بسیار ناچیز است.
ممکان تأکید کرد: سازوکارهای موجود باید اصلاح شوند تا منافع مرزنشینان به شکل عادلانه و قانونی تأمین شود و همزمان زمینه افزایش درآمدهای قانونی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی فراهم گردد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی همچنین خواستار تدوین راهکارهای عملی برای شکوفایی اقتصاد استان شد و افزود: حمایت جدی‌تر از کشاورزان و مرزنشینان می‌تواند علاوه بر کاهش فقر و افزایش رفاه، به تقویت تولیدات داخلی و توسعه پایدار منطقه کمک کند.
انتهای خبر/ م
