به گزارش اروم نیوز به نقل از آذرنـگاه، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در مورخ ۱۷ اسفند ماه ۹۳ بر حل مسایل و مشکلات زیست محیطی همچون کوهخواری، زمینخواری، دستاندازی به جنگلها و مراتع و فضاهای سبز تمرکز داشت. به واقع سخنان اخیر رهبری و هشدارهای صریح ایشان را میتوان آغاز فصلی تازه در توجه به محیط زیست دانست.
از طرفی با مرور دوباره بیانات معظم له میشود به این نکته پی برد که ایشان تأکید زیادی بر موضوع اتحاد در حوزه محیط زیست داشتند و مهم ترین پیام شان این بود که حقیقت محیط زیست به یک سازمان نیست و همه نهادهای دولتی، مردم و مجلس باید دست به دست هم بدهند تا قوی ترین کمربند محافظتی را به دور محیطی به وجود بیاورند که انسان ها زنده بودنشان را مدیون سبز بودن آن هستند.
ایشان در بخشی از بیانات؛ پدیده زمینخواری و اخیرا کوهخواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند که باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.
همه مطالبی که لازم به بیان بود، توسط رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست به صراحت گفته شد و ایشان فرمودند از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.
خبرنگار ما با این مقدمه گزارشی از یک زمین خواری در روز روشن تهیه کرده که در ذیل بدان اشاره شده است.
شهرداری خوی از سالها قبل در خارج از محدوده و بدون اخذ استعلام از ادارات منابع طبیعی – جهاد کشاورزی – اوقاف، اقدام به صدور پروانه ساختمانی به یک سرمایه گذار بخش خصوصی که گویا در عقبه وی نیز احدی از کارمندان شهرداری می باشد، نموده و زمینی به مساحت ۲٫۱۰۰ متر مربع واقع در جاده خوی – سلماس را در اختیار آنها قرار داده و امروز که پس از گذشت چند سال مراحل احداث یک مجتمع بزرگ تجاری در این زمین در حال اتمام می باشد تازه مشخص شده که زمین خواری در این محل اتفاق افتاده است.
گفتنی است طبق استعلام از سه اداره فوق الذکر، نه تنها هیچکدام از صدور سند و هرگونه مجوزی مبنی بر تغییر کاربری این زمین باخبر نبوده اند، بلکه اخیراً طبق نقشه های هوایی و استعلام صورت گرفته به صحت موضوع زمین خواری در اراضی ملی و زراعی نیز پی برده اند.
قضیه از این قرار است که سالها قبل زمینی به مساحت ۳٫۵۲۴ مترمربع توسط اداره منابع طبیعی تحویل اداره راه و مسکن و شهرسازی می شود که بعدها مساحتی در حدود ۲٫۱۰۰ مترمربع از این زمین توسط شهرداری به سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث مجتمع تجاری – فرهنگی واگذار می گردد و زمین باقی مانده نیز که در حدود ۱۴۲۲ مترمربع می باشد طی سند قطعی به شهرداری تحویل گردیده که تکلیف آن هم هنوز مشخص نیست.
این در حالی است که طبق استعلام صورت گرفته از سه دستگاه دولتی، مساحتی در حدود ۱۹۶۸ مترمربع از این زمین متعلق به اراضی ملی و ۱۳۱٫۵ مترمربع نیز متعلق به اراضی زراعی می باشد و گویا با مشخص شدن وضعیت زمین این مجتمع هنوز برخی افراد قصد دارند که با فشارهای متعدد، زمینی را که متعلق به جمهوری اسلامی است را نوش جان کنند.
انتهای پیام/