جواد کرمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم‌نیوز» ضمن تاکید بر اهمیت نقش کمیسیون ماده ۲۱ در حمایت از تولیدکنندگان واقعی، اظهار کرد: هدف اصلی این کمیسیون مقابله با پدیده احتکار و زمین‌خواری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است.
وی افزود: پرونده‌های متقاضیان واگذاری زمین باید با دقت کامل و براساس ضوابط قانونی بررسی شود تا زمین‌ها به دست افرادی یا شرکت‌هایی که توانایی تولید و ایجاد اشتغال ندارند، سپرده نشود.
کرمی خواستار تسریع در روند بررسی پرونده‌ها شد و گفت: اولویت با طرح‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زا است؛ زیرا توسعه اقتصادی استان به حمایت از سرمایه‌گذارانی وابسته است که با برنامه‌ریزی دقیق و نوآوری در مسیر تولید حرکت می‌کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی یادآور شد: در جلسه کمیسیون، درخواست‌های واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رویکرد تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت. هدف این است که تخصیص زمین به واحدهای دارای اهلیت و ظرفیت تولید به بهترین شکل انجام شود تا رشد و توسعه صنایع استان سرعت گیرد.
کرمی بیان کرد: علاوه بر این، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ حقوق سرمایه‌گذاران واقعی، زمینهای برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ با رویکرد حمایت از تولید و مقابله با سوءاستفاده‌ها، به عنوان بازوی اصلی دولت در واگذاری اراضی صنعتی، مصمم است با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، اقتصاد استان را به سمت توسعه پایدار هدایت کند.
کرمی همچنین بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای تسریع در فرآیند واگذاری زمین تأکید کرد و افزود: همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی می‌تواند از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر کند.
وی با اشاره به نقش مهم سرمایه‌گذاران در توسعه صنعتی استان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و پایبند به قوانین، نه تنها به رشد تولید و اشتغال کمک می‌کند بلکه موجب افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های جدید خواهد شد.
انتهای خبر/ و
