حسین سپهری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ اظهار کرد: حرکت بهسوی توسعه دولت الکترونیک، یکی از سیاستهای کلیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوده است که با هدف کاهش بروکراسی اداری، افزایش سرعت ارائه خدمات و بهبود رضایتمندی شهروندان دنبال میشود.
وی تصریح کرد: در این راستا، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارائه خدمات الکترونیکی، بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی سازمان قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانغربی بیان کرد: دولت الکترونیک از مهمترین اقدامات تحولی در نظام اداری محسوب میشود که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر آن تأکید ویژه دارد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح نهتنها موجب کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی میشود، بلکه در شفافیت عملکردها و کاهش فساد اداری نیز نقش بسزایی دارد.
سپهری با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این حوزه، تصریح کرد: احصای ۱۴۴۰ خدمت الکترونیکی در دستگاههای اجرایی استان، یکی از اقدامات مهمی است که زمینه را برای ارائه خدمات آسانتر به مردم فراهم کرده است.
وی گفت: همچنین، استقرار ۵۴۸ دفتر خدمات شهری و ۱۵۳ دفتر خدمات روستایی در سطح استان، بستری را ایجاد کرده که شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به ادارات، بسیاری از امور اداری خود را از طریق این دفاتر انجام دهند.
سپهری گفت: واگذاری ۲۳۷ خدمت توسط ۲۱ دستگاه اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت، یکی دیگر از گامهای مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک بوده است. این اقدام سبب شده است که مردم بتوانند خدمات موردنیاز خود را در سریعترین زمان ممکن و بدون دغدغههای اداری دریافت کنند.
وی افزود: علاوه بر این، پیگیری استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی در ۴۴ دستگاه اجرایی و ارائه ۵۹۸ خدمت به مردم، نشاندهنده عزم جدی سازمان در تسهیل فرایندهای اداری است.
سپهری گفت: در کنار این اقدامات، اجرای طرح رضایتسنجی مردم از کارکنان دستگاههای اجرایی استان از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری، گامی دیگر در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و افزایش شفافیت بوده است.
وی تصریح کرد: این طرح که در ۵۵ دستگاه اجرایی استان اجرا شده، با هدف بررسی میزان رضایت شهروندان از نحوه عملکرد کارکنان و شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاههای اجرایی طراحی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تأکید کرد: با توسعه دولت الکترونیک، نهتنها مسیر ارائه خدمات عمومی تسهیل شده است، بلکه استان در مسیر توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: برنامههای آینده در این حوزه شامل افزایش تعداد خدمات الکترونیکی، ارتقای زیرساختهای دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای بهبود تعامل مردم با دستگاههای اجرایی خواهد بود.
انتهای خبر/ م