به گزارش اروم نیوز،نرخ تورم مناطق شهری در ماههای ابتدایی فعالیت دولت یازدهم اندکی افزایش یافت و از ۳۵٫۱ درصد در مردادماه سال ۹۲ به ۳۶ و ۳۶٫۲ درصد در ماههای شهریور و مهر ۹۲ رسید.
بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم از آبان ماه ۹۲ روند نزولی را بتدریج طی نمود و در فروردین ماه سال جاری به ۳۰٫۲ درصد رسید و از آن پس از مرز ۳۰ درصد به طرف پایین عبور کرد.
یکی از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ تورم و مهار رکود اقتصادی در کشور است. کاهش نرخ تورم در ماههای گذشته تاکنون حاکی از موفقیت دولت در مهار این نرخ بوده است.
هم اکنون اقتصاد کشور به دلیل سوء مدیریت های هشت سال گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه است و با اینکه تا حدودی این رشد را کنترل کرده اما به نظر می رسد هنوز از حالت رکود خارج نشده است.
در گزارش دولت در خصوص چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته شده است.
دولت یازدهم در وضعیت ˈرکود تورمیˈ، اولویت نخست را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های خروج از رکود فراهم کند به همین دلیل ˈانضباط پولیˈ و ˈکنترل رشد پایه پولیˈ را در دستور کار بانک مرکزی قرار داد.
بی تردید، اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و از آنجا که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکید کرد.
در بسته سیاستی دولت آمده است: برنامه خروج از رکود، در سال ۱۳۹۳ با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود.
یکی از موانع جدی در بنگاههای اقتصادی کشور پایین بودن بهره وری است که تا زمانی که نتوان این موضوع را در بنگاههای اقتصادی افزایش داد همواره خروج از رکود ناممکن است.
سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: رشد فرهنگ کار نه تنها زیربنای رشد اقتصادی است، بلکه یکی دیگر از کارکردهای مهم آن تبدیل ناهنجاری های اجتماعی به هنجارهای نظام مند و قانون گراست.
وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم ۸۰ درصد نیروی کار را توانمند سازیم، درآمد سرانه از ۱۰ به ۵۰ هزار دلار ارتقا می یابد. بنابراین اقتصاد ۶۰۰ میلیارد دلاری را می توانیم به اقتصاد سه هزار میلیارد دلاری برسانیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: بهره وری از محل نوآوری ۱٫۵ برابر بهره وری نیروی کار و سرمایه است و در صورتی که در این امر موفق شویم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل بهره وری و نوآوری در اقتصاد خواهیم داشت. در صورتی که رشد بهره وری و نوآوری به مطلوبیت هدفگذاری شده نرسد سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار ثروت در کشور هدر می رود.
در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی آمده است: بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. این در حالی است که عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش های اقتصادی می تواند تحقق یابد.
در سطح کلان، باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد.
همچنین در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه تمام فعالیت های اقتصادی بسیار تعیین کننده و از سوی دیگر انتخاب بخش های پیشران ضروری است. از این رو لازم است برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست های خروج از رکود، بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند، شناسایی شوند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که خروج از رکود به مراتب دشوار تر از کاهش نرخ تورم است.
علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی در حوزه کار در خصوص فضای کنونی فضای کسب و کار کشور اعلام کرده: هم اکنون با کنترل نرخ تورم (کند شدن رشد نرخ تورم)و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز علائمی از ثبات در فضای کسب و کار کشور مشاهده می شود. آرامش نسبی که هم اکنون ایجاد شده، می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه حتی اگر تحریم هم نمی شدیم باز امروز دچار رکود تورمی بودیم، اعلام کرده است: درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. مقایسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۳٫۵ برابر، پایه پولی ۵٫۸ برابر و شاخص قیمت ۴٫۵ برابر شده است، اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش و تعداد شاغلان کشور در همین مدت کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: برای خروج از رکود باید روی تجهیز منابع مالی و برگرداندن مطالبات معوق و اقتصاد مقاومتی کار کنیم.
نیلی برای سال جاری اعلام کرد: امسال وضعیت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد، اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم. رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال ۲۷ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که رقم بالایی محسوب می شود. در صورتی که اقتصاد بتواند از شرایط رکود و تورم خارج شود بتدریج شاهد توسعه اشتغال خواهیم بود.
روشهای نادرست اقتصادی در هشت سال گذشته که برپایه بی برنامگی و تصمیم های عجولانه شکل گرفت، شرایط رکود تورمی، بیکاری، معوقات بالای بانکی، افزایش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی، بحران زیست محیطی، افزایش آسیب های اجتماعی و شکاف طبقاتی و همچنین فساد مالی، کاهش حساب ذخیره ارزی، اختلال در نظام بانکداری، کاهش ارزش پول ملی، انحراف از قانون بودجه و بودجه ریزی غیرواقعی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارایه آمارهای اقتصادی نادرست، افزایش شاخص فلاکت،کاهش سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رشد اقتصادی منفی، را در کشور دامن زد.
بی تردید، سیاستگذاری های اتخاذ شده باید به گونه ای تدوین شود تا اقتصاد کشور از حالت رکود تورمی خارج شود و وابستگی اقتصاد به نفت در سالهای آتی بتدریج کاهش یابد و اقتصادی برمبنای تولید شکل بگیرد زیرا تنها موضوعی که می تواند اقتصاد ایران را بیمه کند، تکیه بر تولید و اختصاص درآمدهای نفتی برای انجام سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی است.
ایرنا
