به گزارش اروم نیوز ؛
شهرستان ارومیه بزرگ ترین شهر آذربایجان غربی دارای ۱۰۵ کیلومتر مربع مساحت کلی است که افزون بر ۸۵۰ هزار نفر در آن ساکن هستند اما این تعداد جمعیت روز به روز در حال افزایش است و با گسترش روستاهای حاشیه ای و الحاق آن ها پس از مدتی به محدوده شهر در کمتر از ۵ سال آینده انتظار افزایش بی روبه تعداد جمیعت این شهر به افزون بر یک میلیون نفر را باید داشت.
جمعیتی که بدون برنامه ریزی و بسترسازی های خدماتی ساکن محدوده شهر می شوند و انتظار برای دریافت خدمات، بهره مندی از شبکه هایی همچون آب و فاضلاب،برق، تلفن و گاز دارند اما در حقیقت جزئی از این شهر نیستند و این موضوع تنش هایی را از نظر روانی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
هادی بهادری، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با ابراز تاسف از گسترش روز افزون این مناطق عنوان کرد: هم اکنون این روستاها حتی در شهرک های بهداری و رودکی هم ایجاد شده اند و مانعی هم در برابر توسعه روز افزون آن ها وجود ندارد.
ارومیه، شهری بدون حریم
وی اظهار کرد: زمانیکه حریم مشخصی برای شهر تعریف نشده است، تعاونی های ادارات به راحتی با خرید یک زمین و قطعه بندی و فروش آن به اعضا و یا خرید یک محدوده ای توسط حتی یک بنگاهدار و تفکیک آن و فروش به مردم بر این مشکل دامن می زنند.
بهادری با اظهار به اینکه ایجاد روستاهای حاشیه ای یک ضعف دیرینه مدیریت شهری در ارومیه به شمار می رود، عنوان کرد: این معضل موضوع تازه ای نیست اما تاکنون هم هیچ راهکاری برای آن یافت نشده است چرا که در خرید و فروش زمین های حاشیه و ساخت و ساز آن ها قدرت هایی وجود دارند که ایستادگی در برابر آن ها از عهده مجموعه مدیریت شهری خارج است.
این عضو سابق شورای شهر ارومیه خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع و جلوگیری از افزایش محدوده ارومیه از طریق اقدامات غیرقانونی شد و افزود: ایجاد این روستاها یک تهدید بزرگ برای ارومیه محسوب می شوند چراکه پس از مدتی خود را جز ارومیه دانسته ساکنان آن ها خدمات خواهند خواست و بدلیل وجود منافع اقتصادی در این کار شورا ناتوان از مبارزه با این پدیده است.
وی ادامه داد: از طرفی این روستاها و شهرک ها به یک باره همچون گیاه خودرو رشد می کنند و برنامه ریزی های شهر را برهم می زنند و نباید از افزایش بی رویه قیمت ها در نتیجه توسعه غیر مجاز چشم پوشی کرد.
انتقاد از اجرا نشدن طرح تفضیلی
بهادری جلوگیری از ایجاد روستاهای حاشیه ای و توسعه شهر را نیازمند یک برنامه ریزی شهری بلند مدت و فرهنگ سازی دانست و اظهار کرد: یکی از علت های اصلی بروز این مشکل اجرا نشدن طرح تفضیلی ارومیه است.
وی با بیان اینکه طرح تفضیلی این شهر مربوط به سال ۷۳ است،عنوان کرد: این طرح نیاز به تجدید شدن داشت که هم اکنون مشاور در حال انجام مطالعات و توین آن است و باید مجموعه مدیران شهری با جدیت پیگیری اتمام طرح و اجرایی شدن آن برای تعیین کمربند شهر و تعیین اشلی واقعی از ارومیه باشند تا ساخت و سازها و توسعه های غیر مجاز ریشه کن شود.
بی نیازی ارومیه از توسعه محدوده تا ۲۰ سال دیگر
این مقام مسئول با بیان اینکه در داخل ارومیه ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر مربع فضای بلا استفاده وجود دارد، عنوان کرد: مساحت موجود شهر تا ۲۰ سال آینده کافی است اما عوامل متعددی مانع از توسعه نیافتن آن می شود.
بهادری از دیگر علت های اصلی در ایجاد روستاهای حاشیه ای عنوان کرد: یکی از این موارد بحث اقتصاد عمومی است چراکه مردم قدرت خرید کمتری دارند اما خواهان صاحب ملک شدن هستند و از این رو حاشیه های شهر را در این باره انتخاب می کنند، از طرفی بی تمایلی مردم برای زندگی در خانه های آپارتمانی باعث می شود بدنبال خانه های تک واحدی باشند که بدلیل گران بودن آن ها مجبور به خرید زمین های حاشیه شهر می کنند، علت بعدی به قدرتمند نبودن قوانین و وجود خلاهای قانونی برای مبارزه با زمین خواری بر می گردد که امیدوارم به صورت ریشه ای و فرهنگی اقدامات لازم برای حل این بحران اندیشیده شود.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه شهرسازی و تمامی موضوعات مرتبط با این موضوع بر عهده شهرداری است، گفت: حفاظت از حریم شهرها یکی از اصلی ترین وظایف شهرداری محسوب می شود و با توجه به مشکلاتی که در اینباره بویژه در شهر ارومیه وجود دارد باید حساسیت بیشتری میان مدیران و مسئولان شهری آن ایجاد شود و تنها ابزار قانونی اداره کل راه و شهرسازی نیز برای مقابله با ساخت و سازها و ایجاد شهرک های غیرمجاز تهیه طرح نفضیلی و اجرای آن با مشارکت شهرداری است.
«خلیل محبت خواه» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طرح تفضیلی ارومیه مربوط به سال ۷۳ است در حالیکه باید بعد از ۱۰ سال نسبت به بروزرسانی آن اقدام می شد، اضافه کرد: بله، متاسفانه این طرح باید در سال ۸۳ و براساس تغییراتی که در شهر ارومیه ایجاد شده بود، بروز می شد که این کار انجام نشد اما مراحل مطالعاتی برای طرح جدید و جبران کوتاهی گذشته در دست اقدام است و امیدواریم تا پایان سال آماده اجرا در ارومیه باشد.
وی علت اصلی شکسته شدن حریم قانونی شهر ارومیه را مشکلات اقتصادی و درنتیجه ناچاری مردم برای خرید زمین و ملک در حاشیه شهرها و سوء استفاده دلالان از این موضوع عنوان کرد و گفت: دلیل دوم به نظارت های ضعیف مربوط می شود، برای جلوگیری از شکسته شدن این حریم باید هر اقدامی در نطفه خفه شود درحالیکه تجربه ثابت کرده است ما به اندازه ای بی توجه به ماجراهای بی پیرامون خود هستیم که بعد از انجام خلاف و پایان یافتن آن بدنبال چاره جویی رفته و در مقابل چنین تهدیدهایی مجبور به سرخم کردن می شویم.
محبت خواه تصریح کرد: این شهرک ها به صورت غیرمجاز و با ساخت های و سازهای غیرمجاز ایجاد و توسعه یافته اند که هیچ نوع اصول مهندسی در آن ها رعایت نشده است و در مقابل حوادث طیعی مقاومتی نخواهند داشت از طرفی انتظاراتی که در ساکنان آن برای خدمات گیری ایجاد می شود، چالش دیگری است که مدیریت شهری با آن روبرو خواهد شد.
