حجت محمدی ثانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ اظهار کرد: طی سال جاری یک هزار و ۲۰۰ فقره سند تک‌برگی برای اراضی ملی و دولتی استان اخذ شده است که این اقدام در راستای تسریع در فرآیند مالکیت و کاهش اختلافات ملکی انجام شده و هدف آن، بهبود مدیریت منابع زمینی استان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و زمین‌خواری است.
وی افزود: در همین مدت برای ۱۴۰ هکتار از اراضی ملی و موات داخل محدوده شهری نیز اسناد مالکیت تهیه و اخذ شده است این اقدام مهم برای تثبیت مالکیت دولتی در مناطقی که از نظر توسعه شهری و ساخت‌وساز اهمیت بالایی دارند، صورت گرفته است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: برای یک هزار هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم شهری در آذربایجان‌غربی، اسناد مالکیت اخذ شده است با توجه به اینکه این اراضی نقش مهمی در توسعه و مدیریت حریم شهری دارند، اخذ این اسناد می‌تواند به شفافیت مالکیت این اراضی کمک کرده و از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه‌وشهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اخذ این حجم از اسناد مالکیت منجر به شفافیت امور ثبتی، جلوگیری از جعل اسناد و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان خواهد شد این اقدام‌ها بهبود کیفیت خدمات به مردم را به همراه دارد و نقش موثری در ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند.
محمدی ثانی تأکید کرد: تثبیت مالکیت اراضی دولتی و شخصی نه‌تنها به کاهش زمین‌خواری و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان کمک می‌کند، بلکه از افزایش دعاوی ملکی و پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی نیز جلوگیری می‌کند با این اقدام، انتظار می‌رود که پرونده‌های زمین‌خواری و مشکلات مالکیت کاهش یابد و در نتیجه روند قضایی سریع‌تر و کارآمدتر پیش رود.
گفتنی است که این اقدامات علاوه بر کاهش پرونده‌های زمین‌خواری، از نظر اقتصادی نیز به استان کمک می‌کند. تثبیت مالکیت اراضی موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران به حضور در این مناطق شده و بستر مناسبی برای توسعه پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بزرگ فراهم می‌آورد. در نتیجه، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود زیرساخت‌های شهری به عنوان پیامدهای مثبت این سیاست قابل توجه است.
انتهای خبر / م
